شريف عيسى :
توفى المحامي والناشط الحقوقي اليسارى البارز، أحمد سيف الإسلام، والد الناشط السياسي علاء عبدالفتاح، اليوم، بعد صراع مع المرض داخل غرفة العناية المركزة بالقصر العيني.
ولد سيف الإسلام في البحيرة، وتخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية عام 1977، قبل أن يتزوج من الدكتورة ليلى سويف التي كان لها دور فعال في حركة استقلال الجامعات "9 مارس"، وأنجب ثلاثة أبناء، هم علاء ومنى وسناء.
شارك في تأسيس مركز هشام مبارك للقانون عام 1999 وتولي إدارته منذ إنشائه، وهو أيضًا أحد مؤسسي تجمع المحامين الديمقراطيين.
تعرض أحمد سيف أربع مرات، اثنتين في عهد السادات واثنتين في عهد مبارك وكان أول اعتقال له لمدة يومين سنة 1972 علي إثر مظاهرات الطلبة من أجل تحرير سيناء وكان آخر اعتقال أيضًا ليومين سنة 2011، وبينهما كان اعتقاله سنة 1973 بعد مشاركته في الاحتجاجات علي خطاب السادات وتأخره في اتخاذ قرار بالحرب مع إسرائيل، وأفرج عنه مع زملائه قبل حرب أكتوبر بأيام، بعد أن قضى 8 أشهر في السجن يقر أحمد سيف أنه لم يتعرض خلالها لضرب أو تعذيب.
أما آخر مرة تعرض فيها أحمد سيف للاعتقال فقد كانت يوم موقعة الجمل في 3 فبراير 2011، حيث اقتحمت قوات الأمن مركز هشام مبارك واعتقلت أحمد سيف ومن كانوا معه من الحقوقيين والمراسلين والصحفيين وأفرج عنه بعد يومين.
شارك سيف الإسلام في قيادة الحركة الطلابية في السبعينات، وجرى اعتقاله عدة مرات تعرض خلالها للتعذيب وخاصة في قضية ما سمي بتنظيم الحركة الشعبية، وأثناء وجوده بالمعتقل حصل على ليسانس الحقوق وشارك بعد خروجه متطوعًا للدفاع عن المتهمين من مختلف التيارات في قضايا الرأي، ومنها قضية "الاشتراكيون الثوريون" و"حزب التحرير الإسلامى" عامي 2003 و2004، وله أيضًا إسهامات في العديد من القضايا أمام المحكمة الدستورية العليا.
كما كان أحمد سيف عضوًا في فريق المحامين الذي دافع سنة 2008 عن 49 شخصاً حوكموا أمام محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ) في طنطا، شمالي القاهرة، بتهمة الاشتراك في الاحتجاجات الشعبية التي خرجت في 6 أبريل 2008 تضامناً مع التحرك العمالي في مدينة المحلة، الذي نظمّه عمال النسيج وشابته أعمال عنف. وقد استند الادعاء بشكل أساسي في هذه القضية إلى اعترافات قال المتهمون إنها انتزعت منهم تحت التعذيب أثناء احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي في فترة الاعتقال السابقة على المحاكمة، قد انتهت المحاكمات بتبرئة 27 متهما وإدانة 22 آخرين.
أحد المحامين المدافعين عن الـ 13 المتهمين بتفجيرات طابا سنة 2004 المنتمون لـ كتائب عبد الله عزام والصادر ضدهم أحكام بإعدام 3 منهم والسجن المؤبد لآخرين، ولم يصدق المجلس الأعلى للقوات المسلحة علي الاحكام ويتم اعادة محاكمة المتهمين وتم الدفع بعدم دستورية المحكمة من قبل احمد سيف الإسلام وبناءا عليه تم التاجيل إلى جلسة 13 ديسمبر 2012 ، لتقديم شهادة إجراءات التي تفيد بعدم دستورية المحكمة، وانتفاء قانون الطوارئ.
توفى المحامي والناشط الحقوقي اليسارى البارز، أحمد سيف الإسلام، والد الناشط السياسي علاء عبدالفتاح، اليوم، بعد صراع مع المرض داخل غرفة العناية المركزة بالقصر العيني.
ولد سيف الإسلام في البحيرة، وتخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية عام 1977، قبل أن يتزوج من الدكتورة ليلى سويف التي كان لها دور فعال في حركة استقلال الجامعات "9 مارس"، وأنجب ثلاثة أبناء، هم علاء ومنى وسناء.
شارك في تأسيس مركز هشام مبارك للقانون عام 1999 وتولي إدارته منذ إنشائه، وهو أيضًا أحد مؤسسي تجمع المحامين الديمقراطيين.
تعرض أحمد سيف أربع مرات، اثنتين في عهد السادات واثنتين في عهد مبارك وكان أول اعتقال له لمدة يومين سنة 1972 علي إثر مظاهرات الطلبة من أجل تحرير سيناء وكان آخر اعتقال أيضًا ليومين سنة 2011، وبينهما كان اعتقاله سنة 1973 بعد مشاركته في الاحتجاجات علي خطاب السادات وتأخره في اتخاذ قرار بالحرب مع إسرائيل، وأفرج عنه مع زملائه قبل حرب أكتوبر بأيام، بعد أن قضى 8 أشهر في السجن يقر أحمد سيف أنه لم يتعرض خلالها لضرب أو تعذيب.
أما آخر مرة تعرض فيها أحمد سيف للاعتقال فقد كانت يوم موقعة الجمل في 3 فبراير 2011، حيث اقتحمت قوات الأمن مركز هشام مبارك واعتقلت أحمد سيف ومن كانوا معه من الحقوقيين والمراسلين والصحفيين وأفرج عنه بعد يومين.
شارك سيف الإسلام في قيادة الحركة الطلابية في السبعينات، وجرى اعتقاله عدة مرات تعرض خلالها للتعذيب وخاصة في قضية ما سمي بتنظيم الحركة الشعبية، وأثناء وجوده بالمعتقل حصل على ليسانس الحقوق وشارك بعد خروجه متطوعًا للدفاع عن المتهمين من مختلف التيارات في قضايا الرأي، ومنها قضية "الاشتراكيون الثوريون" و"حزب التحرير الإسلامى" عامي 2003 و2004، وله أيضًا إسهامات في العديد من القضايا أمام المحكمة الدستورية العليا.
كما كان أحمد سيف عضوًا في فريق المحامين الذي دافع سنة 2008 عن 49 شخصاً حوكموا أمام محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ) في طنطا، شمالي القاهرة، بتهمة الاشتراك في الاحتجاجات الشعبية التي خرجت في 6 أبريل 2008 تضامناً مع التحرك العمالي في مدينة المحلة، الذي نظمّه عمال النسيج وشابته أعمال عنف. وقد استند الادعاء بشكل أساسي في هذه القضية إلى اعترافات قال المتهمون إنها انتزعت منهم تحت التعذيب أثناء احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي في فترة الاعتقال السابقة على المحاكمة، قد انتهت المحاكمات بتبرئة 27 متهما وإدانة 22 آخرين.
أحد المحامين المدافعين عن الـ 13 المتهمين بتفجيرات طابا سنة 2004 المنتمون لـ كتائب عبد الله عزام والصادر ضدهم أحكام بإعدام 3 منهم والسجن المؤبد لآخرين، ولم يصدق المجلس الأعلى للقوات المسلحة علي الاحكام ويتم اعادة محاكمة المتهمين وتم الدفع بعدم دستورية المحكمة من قبل احمد سيف الإسلام وبناءا عليه تم التاجيل إلى جلسة 13 ديسمبر 2012 ، لتقديم شهادة إجراءات التي تفيد بعدم دستورية المحكمة، وانتفاء قانون الطوارئ.
