أ ش أ
ذكرت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن عدد الشركات المقيدة بالبورصة التي افصحت عن نتائج أعمالها المالية المدققة وغير المدققة للبيانات المالية للفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2014 بلغت ما نسبته 94% من اجمالي الشركات المقيدة بالبورصة المصرية ( باستبعاد الشركات الموقوفة و الشركات التي تعلن عن نتائج اعمالها السنوية خلال هذه الفترة) .
وأضاف تقرير الجمعية الذي صدر اليوم أنه وفقًا للبيانات التي تم حصرها من شركات أفصحت عن نتائج اعمالها المالية المدققة و غير المدققة للفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2014 فقد بلغ إجمالي عدد الشركات التي حققت نموًا في أرباحها ما يقرب من 41% من إجمالي الشركات.
ورأى أن النتائج تعكس تحسنًا أوليًا في ظل الظروف التي تعاني منها مصر اقتصاديًا وسياسيًا خلال الفترة الحالية حيث تعكس الفترة الحالية أبعادًا متعددة لوضع الشركات المدرجة بالبورصة المصرية من الناحية المالية فالشركات المدرجة بقطاعات السوق أصبحت تحت ضغوط مختلفة وإن تفاوتت آثار هذه الضغوط على اداء الشركات المتوقع خصوصًا خلال النصف الأول من العام الجاري كما تباينت معالجتها للتحديات المالية.
وأشار التقرير إلى أن المؤشرات المالية تؤكد علي ظهور تحسن نسبي في نتائج بعض القطاعات نتيجة الاستقرار في الاوضاع السياسية والاقتصادية مؤخرا مما انعكس علي ربحية بعض الشركات خلال الفترة الماضية.
وقال إن النمو في صافي الأرباح يؤدي إلى زيادة الأرباح السنوية الموزعة على المساهمين فضلاً عن مساهمته أيضاً في انخفاض مضاعف الأسعار، مما يعزز من جاذبيه أسعارها السوقية وتحسن مؤشرات أدائها، وفي مقدمتها العائد على رأس المال، والعائد على حقوق المساهمين، والعائد على الموجودات.
وتابع إنه في ضوء مراجعة معدلات الافصاح فقد لوحظ أن الشركات المدرجة قد حققت معدلا مرتفعا من الالتزام بالاعلان عن البيانات المالية الفصلية للفترة المالية وذلك في حدود المهلة الزمنية القانونية المحددة كما أن درجة التزام الشركات المدرجة ببورصة النيل بالافصاح المالي هو مؤشر جدير بالاهتمام من جانب الجهات المعنية بالأمر خاصة و ان صغر حجم هذه الشركات و نقص الخبرات بها قد استلزم وجود رعاة لم يمثل عائقًا بالنسبة للالتزام بالافصاح المالي في مواعيده.
وطالب إدارة البورصة المصرية ،بأن تصدر في نهاية المهلة الزمنية القانونية لكل فترة مالية بيانا توضح فيه معدل التزام من حيث الإفصاح عن البيانات المالية للشركات المدرجة وأن يتم مطالبة الشركات غير الملتزمة بأن تفصح عن أسباب عدم الالتزام بالإفصاح عن البيانات المالية في مواعيدها.
ولفت التقرير إلى أنه في ظل الاوضاع التي يمر بها الاقتصاد المصري والدولة المصرية فيجب أن يتم الزام الشركات المدرجة بأن تلحق بالقوائم المالية المدققة التي يتم الإفصاح عنها للفترات المالية تقريرًا من مجلس الإدارة تعليقًا على نتائج اعمال الفترة المالية لتوضيح المتغيرات والعوامل التي اسفرت عن تحقيق هذه النتائج.
وأكد على ضرورة العمل علي تشجيع الشركات علي الافصاح عن المؤشرات المالية غير المدققة في مواعيد مبكرة للحيلولة دون استغلال أي أطراف ذات علاقة اطلاعهم على بيانات الشركات وربما نتائجها المالية (التقريبية) في تعاملاتهم بالسوق في هذه الفترة، وهو الأمر الذي لا يتسنى لبقية المتعاملين بالبورصة معرفته، ما قد يؤثر على حركة الأسهم.
ذكرت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن عدد الشركات المقيدة بالبورصة التي افصحت عن نتائج أعمالها المالية المدققة وغير المدققة للبيانات المالية للفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2014 بلغت ما نسبته 94% من اجمالي الشركات المقيدة بالبورصة المصرية ( باستبعاد الشركات الموقوفة و الشركات التي تعلن عن نتائج اعمالها السنوية خلال هذه الفترة) .
وأضاف تقرير الجمعية الذي صدر اليوم أنه وفقًا للبيانات التي تم حصرها من شركات أفصحت عن نتائج اعمالها المالية المدققة و غير المدققة للفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2014 فقد بلغ إجمالي عدد الشركات التي حققت نموًا في أرباحها ما يقرب من 41% من إجمالي الشركات.
ورأى أن النتائج تعكس تحسنًا أوليًا في ظل الظروف التي تعاني منها مصر اقتصاديًا وسياسيًا خلال الفترة الحالية حيث تعكس الفترة الحالية أبعادًا متعددة لوضع الشركات المدرجة بالبورصة المصرية من الناحية المالية فالشركات المدرجة بقطاعات السوق أصبحت تحت ضغوط مختلفة وإن تفاوتت آثار هذه الضغوط على اداء الشركات المتوقع خصوصًا خلال النصف الأول من العام الجاري كما تباينت معالجتها للتحديات المالية.
وأشار التقرير إلى أن المؤشرات المالية تؤكد علي ظهور تحسن نسبي في نتائج بعض القطاعات نتيجة الاستقرار في الاوضاع السياسية والاقتصادية مؤخرا مما انعكس علي ربحية بعض الشركات خلال الفترة الماضية.
وقال إن النمو في صافي الأرباح يؤدي إلى زيادة الأرباح السنوية الموزعة على المساهمين فضلاً عن مساهمته أيضاً في انخفاض مضاعف الأسعار، مما يعزز من جاذبيه أسعارها السوقية وتحسن مؤشرات أدائها، وفي مقدمتها العائد على رأس المال، والعائد على حقوق المساهمين، والعائد على الموجودات.
وتابع إنه في ضوء مراجعة معدلات الافصاح فقد لوحظ أن الشركات المدرجة قد حققت معدلا مرتفعا من الالتزام بالاعلان عن البيانات المالية الفصلية للفترة المالية وذلك في حدود المهلة الزمنية القانونية المحددة كما أن درجة التزام الشركات المدرجة ببورصة النيل بالافصاح المالي هو مؤشر جدير بالاهتمام من جانب الجهات المعنية بالأمر خاصة و ان صغر حجم هذه الشركات و نقص الخبرات بها قد استلزم وجود رعاة لم يمثل عائقًا بالنسبة للالتزام بالافصاح المالي في مواعيده.
وطالب إدارة البورصة المصرية ،بأن تصدر في نهاية المهلة الزمنية القانونية لكل فترة مالية بيانا توضح فيه معدل التزام من حيث الإفصاح عن البيانات المالية للشركات المدرجة وأن يتم مطالبة الشركات غير الملتزمة بأن تفصح عن أسباب عدم الالتزام بالإفصاح عن البيانات المالية في مواعيدها.
ولفت التقرير إلى أنه في ظل الاوضاع التي يمر بها الاقتصاد المصري والدولة المصرية فيجب أن يتم الزام الشركات المدرجة بأن تلحق بالقوائم المالية المدققة التي يتم الإفصاح عنها للفترات المالية تقريرًا من مجلس الإدارة تعليقًا على نتائج اعمال الفترة المالية لتوضيح المتغيرات والعوامل التي اسفرت عن تحقيق هذه النتائج.
وأكد على ضرورة العمل علي تشجيع الشركات علي الافصاح عن المؤشرات المالية غير المدققة في مواعيد مبكرة للحيلولة دون استغلال أي أطراف ذات علاقة اطلاعهم على بيانات الشركات وربما نتائجها المالية (التقريبية) في تعاملاتهم بالسوق في هذه الفترة، وهو الأمر الذي لا يتسنى لبقية المتعاملين بالبورصة معرفته، ما قد يؤثر على حركة الأسهم.
