قال المهندس أسامة الشاهد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن أسعار السيارات المستوردة يجب أن تنخفض بنسب أعلى من التي تم الإعلان عنها حتى الآن، نظرا للتراجع الكبير في مستويات التكلفة، بعد انخفاض سعر صرف الدولار لمستوى 47 جنيها مقارنة بمستويات تجاوزت 65 جنيها في السوق الموازية قبل تعويم سعر الصرف فى مارس الماضي.
وأكد الشاهد في تصريحات صحفية، أن البنوك تقوم حاليا بتدبير الدولار إلى جميع الشركات والمستوردين بسعر منخفض عن الأسعار المتداولة للعملة قبل تحرير سعر الصرف، ما ساهم في حدوث انخفاضات كبيرة في أغلب السلع وخاصة التي كانت مقومة على سعر الصرف في السوق الموازية، مضيفا أن أسعار السيارات المستوردة من الخارج مازالت تباع بسعر أعلى من تكلفتها الحقيقية.
وأوضح أنه بافتراض أن سعر السيارة الأوروبية المنشأ فوق 2000 سي سي يبلغ 10 آلاف دولار، باحتساب قيمة رسم التنمية وضريبة الجدول والقيمة المضافة، فإن مجمل التكلفة يقترب من مليون و20 ألف جنيه مصري بسعر صرف 65 جنيها، ولكن مع تراجع قيمة الدولار لمستوى 47 جنيها، واحتساب الزيادة في قيمة الدولار الجمركي فإن التكلفة ستنخفض إلى مستوى 773 ألف جنيه أي بتراجع نسبته 28%.
وتابع: “قياسا على ذلك من المفترض أن تتراجع أسعار السيارات فوق 2000 سي سي بنسبة لا تقل عن 24.2% من السعر الأصلي، خلافا لـ”الأوفر برايس” الذي يجب إلغاؤه تماما.”
ولفت إلى أن نسبة الخفض ينبغي أن ترتفع إلى 35.4% من سعر البيع الأصلي للسيارات الأوروبية الأقل من 1600 سي سي والتي تتحمل رسوم تنمية وضريبة جدول وقيمة مضافة تصل إلى 18%، علما بأن الأنواع الأوروبية المستوردة معفاة بالكامل من الرسوم الجمركية طبقا لاتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية.
وأكد الشاهد أن أسعار أغلب السلع الغذائية الأساسية شهدت تراجعا خلال الشهرين الماضيين بنسب تتراوح ما بين 27 و36%، بعد استقرار سعر الصرف ووفرته في البنوك الرسمية وزيادة الإفراجات الجمركية للسلع ومدخلات الإنتاج.
وأشار إلى انخفاض أسعار الزيت الخليط بمتوسط 35% ليصل سعر اللتر حاليا إلى 65 جنيهـا، كما تراجع اللحوم الهندية المستوردة من 340 جنيها للكيلو إلى 285 جنيها، والبرازيلي من 380 جنيها إلى 350 جنيها، أما اللحوم البلدية قد شهدت انخفاضا من متوسط 400 جنيه إلى 350 جنيها للكيلو، بعد نزول أسعار الأعلاف من 31 ألف جنيه إلى 22500 جنيه، كما تراجعت أسعار الدواجن الحية بنسب مرتفعة.
وأضاف أن السكر الحر أصبح متوافرا في الأسواق بمتوسط 36 جنيها بعد أن تخطى مستويات 55 جنيها ولم يكن متاحا، بالإضافة إلى السكر التمويني بسعر 12.6 جنيه للكيلو والسكر الإضافي على البطاقات التموينية بسعر 27 جنيها.
وشدد على أن الغرفة في اجتماعات متواصلة مع باقي أعضاء الشعب المنتسبة لها لبحث عناصر التكلفة والتخفيضات المتوقعة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بخفض الأسعار وتقليل الأعباء عن كاهل المواطنين بعد أن نجحت الدولة في تحقيق الاستقرار في سعر الصرف وتدبير احتياجات كافة الشركات المنتجة محليا والمستوردين من العملة وبسعر منخفض.