نظمت السفارة الإيطالية بالتعاون مع الغرف التجارية مائدة مستديرة لطرح فرص الاستثمار في مجالات التحول الأخضر والطاقة الجديدة والمتجددة وإنتاج الامونيا الخضراء والربط الكهربائى مع دول الجوار بمشاركة أكثر من 60 من كبرى الشركات المتخصصة من الجانبين لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون الثنائى والاقليمى خاصة مع افريقيا.
صرح بذلك د. علاء عز أمين عام اتحاد الغرف المصرية والأوروبية بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، وأدولفو أورسو، وزير الشركات وصنع في إيطاليا وميكيلي كماروني سفير إيطاليا بالقاهرة ، ووليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس وحسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار، وأيمن سليمان رئيس الصندوق السيادى، وخالد أبو بكر رئيس مجلس الاعمال المصرى الايطالى وقيادات الوزارتين من الجانبين والذين عرضوا فرص الاستثمار في كل ومخطط الربط الكهربائى مع اليونان وإيطاليا الى جانب حوافز الاستثمار في مصر وفى محور قناة السويس، والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي قامت بها الدولة المصرية لتحسين مناخ أداء الاعمال.
وأكد د. شاكر أن مصر تتحول إلى الطاقة النظيفة من خلال تعجيل المدى الزمني لتحقيق هدف الوصول بمساهمة توليد الكهرباء لتصل إلى 42٪ من مزيج التوليد بحلول عام 2030 بدلا من 2035، حيث تم تحديث المساهمات المحددة وطني (NDC) في يونيو الماضي استنادا إلى برنامج نوفي الذي يستهدف إيقافا وتكهيني وحدات التوليد الحرارية ذات الكفاءة المنخفضة بقدرة إجمالية 5 جيجاوات واستبدالها بمحطات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات، بتكلفة استثمارية حوالي 10 مليارات دولار يتم تنفيذها من خلال القطاع الخاص فضلا عن الاستثمارات اللازمة لتعزيز شبكة نقل الكهرباء.
وأكد حرص القيادة المصرية على التوجيه بإعداد استراتيجية وطنية لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون باعتباره مصدرا واعدا للطاقة في المستقبل القريب، تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتطوير الهيدروجين، حيث تمت الموافقة على الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون.
وتضمنت الرؤية بالاستراتيجية إلى “أن تصبح مصر واحدة من رواد العالم في اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون، وذلك اعتمادا على الخبرات والابتكارات العالمية الرائدة في إنتاج/ تصدير الهيدروجين ومشتقاته، وموارد الطاقة المتجددة والموقع الاستراتيجي لمصر.
وتتضمن الاستراتيجية هدفا طموحا لمشاركة مصر بما يمثل 5-8٪ من السوق التجارية العالمية للهيدروجين الأخضر”. حيث يجري التعاون مع شركات القطاع الخاص لتطوير مشروعات الهيدروجين حيث تم حتى الآن توقيع عدد (27) مذكرة تفاهم مع كبرى الشركات والتحالفات العالمية لتنفيذ مشاريع لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، حيث تبلغ القدرات إجمالية اللازمة للمشروعات التجريبية حوالي 114 جيجاوات من طاقة الرياح و118 جيجاوات من الطاقة الشمسية، وقد تم تحويل (11) منها إلى اتفاقية إطارية، وهو ما يعكس جاذبية السوق المصرية للمؤسسات المالية الدولية وتشجيع الاستثمار منخفض المخاطر.
وأشار الوزير إلي الفرص الاقتصادية الاستثمارية المتاحة حاليا في مصر في مجال الطاقة المتجددة، حيث سعت الحكومة المصرية على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص، منها إصدار قانون الكهرباء الذي يمهد للتحرير الكامل لسوق الكهرباء كما تم إصدار قانون لتحفيز الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة والمتضمن الآليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط وكذا وتخصيص حوالي 32000 كيلومتر مربع لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة بقدرات متوقعة تبلغ 200 جيجاوات وتوقيع اتفاقيات شراء للطاقة طويلة الأجل 20 – 25 سنة والاستفادة من بيع شهادات خفض انبعاثات الكربون ومنح الأرض لإقامة المشروع مقابل نسبة 2 % من الكهرباء المنتجة سنويا وتخفيض الجمارك على مكونات وقطع غيار نظم الطاقة المتجددة
وفي هذا السياق، خلال عام 2022 وعلى هامش فعاليات مؤتمر COP27، تم توقيع 4 مذكرات تفاهم مع شركات محلية وعالمية في مجال مشاريع طاقة الرياح لدخول المواقع وإجراء القياسات والدراسات المطلوبة من أجل إضافة 28 جيجاوات من طاقة الرياح.
ولعل إحدى أهم قصص النجاح المصرية كنموذج لوضع الاستثمارات الأجنبية في مجال الطاقة المتجددة في مصر والتي تمثلت في مشروع بنبان للطاقة الشمسية، الذي يعد مشروعا رائدا من حيث آلية التمويل وحجم المشروع.
ولقد شارك 32 مستثمرا دوليا ومحليا في بناء محطة بنبان الشمسية والتي تعد أكبر محطة شمسية في العالم بمكان واحد، وبلغ إجمالي القدرة المتعاقد عليها 1465 ميجاوات. وقد وفر هذا المشروع استثمارات أجنبية مباشرة لاستغلال موارد الطاقة الشمسية الهائلة في مصر بإجمالي استثمارات حوالي 2 مليار دولار، بالإضافة إلى المساعدة في تحفيز النمو الاقتصادي المحلي، بما في ذلك توفير أكثر من 10 آلاف وظيفة مؤقتة ودائمة أثناء فترة تنفيذ المشروع وتشغيله، بالإضافة إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بما يعادل 2 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون CO2، وقد تم الانتهاء من المشروع وتوصيله بالشبكة في أكتوبر 2019 ولقد فاز المشروع بجائزة البنك الدولي لأفضل مشروعا في العالم عام 2019.
وجارى حاليا التعاون مع شركة إيليا جريد البلجيكية لتقديم خدمات استشارية لقطاع الكهرباء لدراسة احتياجات الشبكة الوطنية لاستيعاب الطاقات المتجددة لمشروعات الهيدروجين الأخضر والربط الكهربائى وتحديد متطلبات تعزيز الشبكة بهدف معالجة الزيادة الكبيرة المتوقعة في إنتاج الطاقات من المصادر المتجددة.
هذا بالاضافة إلى التعاون مع الصندوق السويدي لتمويل الخدمات الأستشارية لإجراء دراسات فنية فيما يتعلق بتخطيط القدرة غير الفعالة Reactive power، والإدارة المثلى للشبكة من أجل تكامل الطاقة المتجددة على نطاق واسع وتنفيذ اتفاقيات شراء الطاقة (PPA).