تستهدف مصر تحقيق حصيلة ضريبية 2.021 تريليون جنيه السنة المالية القادمة، لتساهم بنحو 77% من إجمالي الإيرادات العامة البالغة 2.6 تريليون جنيه، وفقا للبيان المالية النهائي لموازنة السنة المالية القادمة 2024 / 2025.
وترتفع الحصيلة الضريبية المستهدفة السنة المالية القادمة بنسبة 30.4% عن تلك المقدرة للعام المالي الحالي، في ظل عدة إجراءات لتعظيم الحصيلة تتضمن:
1- زيادة الحدود السعرية للشرائح الضريبية على منتجات التبغ والسجائر.
2- إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولية في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
3- التنفيذ الكامل لميكنة ضريبة الرواتب لجميع العاملين بأجهزة الموازنة، والهيئات الاقتصادية، مع توجيه إجراءات احتساب ضريبة المرتبات لجميع العاملين بالدولة ومن بينها القطاع الخاص.
4- نمو حصيلة الضرائب من الجهات غير السيادية (بدون البنك المركزي، والبترول، وقناة السويس والضرائب على عوائد الأذون والسندات) بنسبة 24%، لتصل إلى 1.5 تريليون جنيه.
5- نمو حصيلة الضريبة على السلع والخدمات بنسبة 24%، لتسجل 828 مليار جنيه.
6- نمو حصيلة الضرائب العقارية بنسبة 12.4%، إلى 8 مليارات، بدعم عملية تطوير المنظومة.
7- نمو حصيلة الضرائب الجمركية إلى 99.2 مليار جنيه، بنمو سنوي 47%، مع استمرار الإصلاح الشامل لمصلحة الجمارك.
جدير بالذكر أن وزير المالية دكتور محمد معيط ألقى أمس الثلاثاء البيان المالي النهائي لموازنة السنة المالية القادمة أمام البرلمان، والتي تستهدف مصروفات 3.7 تريليون جنيه، وعجز إجمالي نسبته 7.3% من الناتج المحلي بقيمة 1.24 تريليون جنيه.
ورفعت «المالية» متوسط سعر الفائدة على الأذون والسندات الحكومية إلى 25% مقابل 18.5% العام المالى الحالي، مرجعة ذلك إلى التحوط ضد المتغيرات العالمية، مع تحول عدد من الاقتصادات الكبرى نحو السياسة المالية التقييدية للتصدى للارتفاع العالمى فى أسعار السلع، وزيادة تكلفة الاقتراض بسبب رفع أسعار الفائدة.
وقدرت متوسط سعر برميل البترول بنحو 82 دولارًا، مقابل 80 دولارا مقدرة السنة المالية الحالية، بينما خفضت سعر القمح إلى 280 دولارا/ طن، مقابل 340 دولارا السنة المالية الحالية.
وقدرت وزارة المالية ارتفاع الاحتياجات التمويلية لمصر 2025/2024 بنسبة %33 إلى 2.849 تريليون جنيه، مقارنة مع 2.140 تريليون مقدرة العام المالى الحالى، يتم الوفاء بها من خلال الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم.
وقال الوزير إن مجلس الوزراء حدد سقف دين أجهزة الموازنة العامة للدولة فى السنة المالية الجديدة بمبلغ 15.1 تريليون وبنسبة 88.2% من الناتج المحلى مقارنة مع 90% متوقعة بنهاية العام المالى الحالي، مؤكدا أنه لا يمكن تجاوز هذا «السقف» إلا فى الحتميات القومية وحالات الضرورة بموافقة رئيس الجمهورية، ومجلسى الوزراء، والنواب.