أحمد الدسوقى:
فى الوقت الذى يؤكد فيه أغلب قيادات البنوك العاملة فى مصر، أن صرف القرض الشخصى لا يتخطى الـ72 ساعة منذ تقديم الأوراق، تجرى الأمور على أرض الواقع مغايرة تمامًا لهذه التصريحات.
قال عدد من المصرفيين إن بعض البنوك يلجأ إلى مثل هذه الخدع التسويقية لجذب العملاء لإنعاش محفظة قروض التجزئة، مؤكدين أن البعض يلتزم بها، لكن البعض الآخر يتنصل منها بعد مجىء العميل للبنك للحصول على القرض.
وأضافوا أن السرعة وتقليص زمن عملية صرف القرض إلى أقل وقت ممكن، يتحكم فيه عدة أمور، أبرزها سلامة الأوراق، ومركزية الفروع، والاستعلام عن العميل الذى يسعى للحصول على القروض.
وأوضحوا أن التأكد من سلامة الأوراق المقدمة للحصول على القرض يتطلب فترة زمنية قد تطول، بالإضافة إلى أن الاستعلام عن العميل نفسه وتاريخه الائتمانى يستغرق وقتًا ليس بالقليل أيضًا، علاوة على أن مركزية الفروع، خاصة للبنوك الكبيرة، تحول دون منح القرض للعميل فى أسرع وقت ممكن.
وأكد البعض أن المدة الزمنية لصرف أى قرض شخصى قد تصل إلى 20 يومًا.
ولفتوا إلى أن وجود شركات ضمان مخاطر الائتمان للأفراد فى مصر مثلما يحدث فى أغلب دول العالم، سيعجل عملية صرف قروض التجزئة المصرفية بجميع أنواعها، لأنها ستتقاسم المخاطرة مع البنوك، مشيرين إلى أن الدول التى يوجد فيها مثل هذا النوع من الشركات لا تستغرق عملية صرف القرض فيها منذ تقديم الأوراق سوى أربعة أيام فقط.
من جانبه أشار عمرو عبدالعال، مدير عام قطاع التجزئة والفروع بالبنك العربى الأفريقى سابقًا، إلى أن بعض البنوك يلجأ إلى خدع تسويقية لجذب العميل للحصول على القروض الشخصية مثل «احصل على قرض خلال 72 ساعة فقط» وتلتزم بما أعلنت عنه، فى حين أن البعض الآخر لا يلتزم أمام العميل.
وأضاف: «الأغلبية العظمى من البنوك العاملة بمصر تلتزم بما تقول به، بالنسبة لمدة صرف القرض لأنها تكون قادرة على تنفيذ ذلك»، مؤكدًا أن المدة الفعلية لصرف القرض فى مصر إذا كانت الأوراق سليمة تتراوح بين 48 و72 ساعة.
ولفت مدير عام قطاع التجزئة والفروع بالبنك العربى الأفريقى سابقًا، إلى أن التأكد من سلامة الأوراق وحتى الاستعلام عن العميل لا يقف حائلا أمام عملية صرف القرض خلال وقت زمنى قصير، مشيرًا إلى أن مدة صرف القرض الشخصى فى أغلب دول العالم لا تتخطى 4 أيام.
فى سياق متصل، أشار الدكتور عز الدين حسانين، مدير التجزئة المصرفية والفروع بأحد البنوك العربية العاملة بمصر، إلى أن المدة الزمنية لصرف القرض لا تتخطى 20 يوماً على الأكثر من بداية طلب القرض، مؤكدًا أن الإعلان من قبل البنوك ان مدة صرف القرض الشخصى لا تتخطى الـ 72 ساعة المقصود منه قبول أو رفض الأوراق وليس صرف القرض.
ولفت «حسانين» إلى أن مركزية الفروع تعد العامل الرئيسى فى تأخير صرف القرض لأن عملية حصول الفرع على موافقة المركز الرئيسى تحتاج إلى وقت ليس بالقليل.
وقال مدير التجزئة المصرفية والفروع، إن وجود شركات مهمتها تقديم وثائق تأمين للأفراد ضد عدم السداد سيسهل كثيرا من التعجيل بعملية صرف القرض، مؤكدا أن مدة صرف قروض التجزئة فى معظم دول العالم تتراوح بين 3و4 أيام.
على الجانب الأخر، قال مدير القروض الشخصية بأحد البنوك الأجنبية العاملة بمصر، رفض ذكر اسمه، إن المدة الزمنية للحصول على قرض شخصى لا تتخطى 15 يوماً منذ طلب الحصول على القرض، مؤكدا أن هذا الوقت يحتاجه البنك للتأكد من سلامة الأوراق والاستعلام عن العميل.
وطالب باستقلالية الفروع التى توجد فى أماكن حيوية عن المقرات الرئيسية للبنوك فى عملية الموافقة على قروض التجزئة، نظرا لأن مركزية الفروع هى من تؤخر عملية صرف القروض فى وقت بسيط.
وبدورها، قالت إحدى السيدات - تعمل لدى القطاع الحكومى- إنها تقدمت بطلب لأحد البنوك العاملة بالقطاع المصرفى منذ شهر للحصول على قرض شخصى، مستندة الى أن البنك سيمنح لها القرض خلال 72 ساعة مثلما يقول، إلا أنها لم تحصل على القرض حتى هذه اللحظة.
وأشارت إلى أنها تقدمت بجميع الأوراق المطلوبة للبنك وقام البنك بفحصها وتأكد من سلامتها، وبالرغم من كل كذلك لم تحصل على القرض، متسائلة لماذا يؤخر البنك عملية صرف القرض بالرغم من أنها تعمل لدى القطاع الحكومى الذى يفضل البنك التعامل معه على القطاع الخاص.
وأكدت أنها ستطلب الحصول على أوراقها إذا لم تحصل على القرض خلال الأيام القليلة المقبلة، ولن تتعامل مع البنوك مرة أخرى.
فى الوقت الذى يؤكد فيه أغلب قيادات البنوك العاملة فى مصر، أن صرف القرض الشخصى لا يتخطى الـ72 ساعة منذ تقديم الأوراق، تجرى الأمور على أرض الواقع مغايرة تمامًا لهذه التصريحات.
قال عدد من المصرفيين إن بعض البنوك يلجأ إلى مثل هذه الخدع التسويقية لجذب العملاء لإنعاش محفظة قروض التجزئة، مؤكدين أن البعض يلتزم بها، لكن البعض الآخر يتنصل منها بعد مجىء العميل للبنك للحصول على القرض.
وأضافوا أن السرعة وتقليص زمن عملية صرف القرض إلى أقل وقت ممكن، يتحكم فيه عدة أمور، أبرزها سلامة الأوراق، ومركزية الفروع، والاستعلام عن العميل الذى يسعى للحصول على القروض.
وأوضحوا أن التأكد من سلامة الأوراق المقدمة للحصول على القرض يتطلب فترة زمنية قد تطول، بالإضافة إلى أن الاستعلام عن العميل نفسه وتاريخه الائتمانى يستغرق وقتًا ليس بالقليل أيضًا، علاوة على أن مركزية الفروع، خاصة للبنوك الكبيرة، تحول دون منح القرض للعميل فى أسرع وقت ممكن.
وأكد البعض أن المدة الزمنية لصرف أى قرض شخصى قد تصل إلى 20 يومًا.
ولفتوا إلى أن وجود شركات ضمان مخاطر الائتمان للأفراد فى مصر مثلما يحدث فى أغلب دول العالم، سيعجل عملية صرف قروض التجزئة المصرفية بجميع أنواعها، لأنها ستتقاسم المخاطرة مع البنوك، مشيرين إلى أن الدول التى يوجد فيها مثل هذا النوع من الشركات لا تستغرق عملية صرف القرض فيها منذ تقديم الأوراق سوى أربعة أيام فقط.
من جانبه أشار عمرو عبدالعال، مدير عام قطاع التجزئة والفروع بالبنك العربى الأفريقى سابقًا، إلى أن بعض البنوك يلجأ إلى خدع تسويقية لجذب العميل للحصول على القروض الشخصية مثل «احصل على قرض خلال 72 ساعة فقط» وتلتزم بما أعلنت عنه، فى حين أن البعض الآخر لا يلتزم أمام العميل.
وأضاف: «الأغلبية العظمى من البنوك العاملة بمصر تلتزم بما تقول به، بالنسبة لمدة صرف القرض لأنها تكون قادرة على تنفيذ ذلك»، مؤكدًا أن المدة الفعلية لصرف القرض فى مصر إذا كانت الأوراق سليمة تتراوح بين 48 و72 ساعة.
ولفت مدير عام قطاع التجزئة والفروع بالبنك العربى الأفريقى سابقًا، إلى أن التأكد من سلامة الأوراق وحتى الاستعلام عن العميل لا يقف حائلا أمام عملية صرف القرض خلال وقت زمنى قصير، مشيرًا إلى أن مدة صرف القرض الشخصى فى أغلب دول العالم لا تتخطى 4 أيام.
فى سياق متصل، أشار الدكتور عز الدين حسانين، مدير التجزئة المصرفية والفروع بأحد البنوك العربية العاملة بمصر، إلى أن المدة الزمنية لصرف القرض لا تتخطى 20 يوماً على الأكثر من بداية طلب القرض، مؤكدًا أن الإعلان من قبل البنوك ان مدة صرف القرض الشخصى لا تتخطى الـ 72 ساعة المقصود منه قبول أو رفض الأوراق وليس صرف القرض.
ولفت «حسانين» إلى أن مركزية الفروع تعد العامل الرئيسى فى تأخير صرف القرض لأن عملية حصول الفرع على موافقة المركز الرئيسى تحتاج إلى وقت ليس بالقليل.
وقال مدير التجزئة المصرفية والفروع، إن وجود شركات مهمتها تقديم وثائق تأمين للأفراد ضد عدم السداد سيسهل كثيرا من التعجيل بعملية صرف القرض، مؤكدا أن مدة صرف قروض التجزئة فى معظم دول العالم تتراوح بين 3و4 أيام.
على الجانب الأخر، قال مدير القروض الشخصية بأحد البنوك الأجنبية العاملة بمصر، رفض ذكر اسمه، إن المدة الزمنية للحصول على قرض شخصى لا تتخطى 15 يوماً منذ طلب الحصول على القرض، مؤكدا أن هذا الوقت يحتاجه البنك للتأكد من سلامة الأوراق والاستعلام عن العميل.
وطالب باستقلالية الفروع التى توجد فى أماكن حيوية عن المقرات الرئيسية للبنوك فى عملية الموافقة على قروض التجزئة، نظرا لأن مركزية الفروع هى من تؤخر عملية صرف القروض فى وقت بسيط.
وبدورها، قالت إحدى السيدات - تعمل لدى القطاع الحكومى- إنها تقدمت بطلب لأحد البنوك العاملة بالقطاع المصرفى منذ شهر للحصول على قرض شخصى، مستندة الى أن البنك سيمنح لها القرض خلال 72 ساعة مثلما يقول، إلا أنها لم تحصل على القرض حتى هذه اللحظة.
وأشارت إلى أنها تقدمت بجميع الأوراق المطلوبة للبنك وقام البنك بفحصها وتأكد من سلامتها، وبالرغم من كل كذلك لم تحصل على القرض، متسائلة لماذا يؤخر البنك عملية صرف القرض بالرغم من أنها تعمل لدى القطاع الحكومى الذى يفضل البنك التعامل معه على القطاع الخاص.
وأكدت أنها ستطلب الحصول على أوراقها إذا لم تحصل على القرض خلال الأيام القليلة المقبلة، ولن تتعامل مع البنوك مرة أخرى.
