وكالات:
تعيش موريتانيا أزمة تسويق حادة للأسماك يعتبرها الخبراء الأسوأ في تاريخها، تسببت في انهيار أسعار الأسماك وتكديس آلاف الأطنان من أنواع مختلفة من السمك ووقف اصطياد أنواع أخرى الى إجل غير مسمى، وتسريح آلاف العمال والصيادين.
وفشلت الشركة المكلفة بتسويق الأسماك في التعامل مع المشترين، وكشفت أوراقها أمام اليابانيين الذين تمسكوا بالأسعار التي عرضوها مما دفع الشركة الى منع الصيد وتسريح آلاف العمال العاملين في السفن.
ويقول الخبير في الاقتصاد البحري أحمدو ولد العربي أن شركة تسويق الأسماك اتخذت قرارا خاطئا بمنع الصيد وتسريح عمال المراكب مما يشكل انهيارا أمام الشركات الأجنبية التي أصبحت على علم بالأزمة وستفرض شروطها واسعارها حاليا وحتى بعد عودة نشاط الصيد.
ويضيف أن الإعلان عن أن السفن الموريتانية غير قادرة على الاستمرار في الصيد وتوقيف نشاطها لفترة قد تمتد الى أربعة أشهر، قرار غير صائب ويأتي في مصلحة رجال الأعمال والشركات الأجنبية التي تشتري الأسماك من الموريتانيين.
ويشير الى أن الشركة المكلفة بتسويق السمك استبقت هذا القرار بقرار رفع أسعار السمك دون مراعاة لظروف الصيادين ومستوى الأسعار في الأسواق الإفريقية القريبة والتي تنافس السوق الموريتانية بأسعار مغرية.
ويربط الخبير حل مشكل تسويق السمك الموريتاني بإظهار شركة تسويق الأسماك بعض المرونة والبحث عن مشترين جدد في حالة رفض الشركاء الحاليين للأسعار بعد تخفيضها.
وتسببت الأزمة في تكدس اكثر من 8 آلاف طن من الأخطبوط في مخازن الشركة الموريتانية لتسويق السمك التي تعتبر ان قرار إغلاق البحر يهدف لمنع ازدياد مخزون الأسماك لدى الصيادين التقليديين وانهيار أسعار الأسماك خاصة الأخطبوط الذي يظل اصطياده حكرا على المواطنين الموريتانيين لا يصيده غيرهم في المياه الإقليمية لموريتانيا.
وكانت وزارة الصيد والاقتصاد البحري قد قررت حظر صيد الاخطبوط في المياه الموريتانية حتى نهاية شهر نوفمبر القادم.
تعيش موريتانيا أزمة تسويق حادة للأسماك يعتبرها الخبراء الأسوأ في تاريخها، تسببت في انهيار أسعار الأسماك وتكديس آلاف الأطنان من أنواع مختلفة من السمك ووقف اصطياد أنواع أخرى الى إجل غير مسمى، وتسريح آلاف العمال والصيادين.
وفشلت الشركة المكلفة بتسويق الأسماك في التعامل مع المشترين، وكشفت أوراقها أمام اليابانيين الذين تمسكوا بالأسعار التي عرضوها مما دفع الشركة الى منع الصيد وتسريح آلاف العمال العاملين في السفن.
ويقول الخبير في الاقتصاد البحري أحمدو ولد العربي أن شركة تسويق الأسماك اتخذت قرارا خاطئا بمنع الصيد وتسريح عمال المراكب مما يشكل انهيارا أمام الشركات الأجنبية التي أصبحت على علم بالأزمة وستفرض شروطها واسعارها حاليا وحتى بعد عودة نشاط الصيد.
ويضيف أن الإعلان عن أن السفن الموريتانية غير قادرة على الاستمرار في الصيد وتوقيف نشاطها لفترة قد تمتد الى أربعة أشهر، قرار غير صائب ويأتي في مصلحة رجال الأعمال والشركات الأجنبية التي تشتري الأسماك من الموريتانيين.
ويشير الى أن الشركة المكلفة بتسويق السمك استبقت هذا القرار بقرار رفع أسعار السمك دون مراعاة لظروف الصيادين ومستوى الأسعار في الأسواق الإفريقية القريبة والتي تنافس السوق الموريتانية بأسعار مغرية.
ويربط الخبير حل مشكل تسويق السمك الموريتاني بإظهار شركة تسويق الأسماك بعض المرونة والبحث عن مشترين جدد في حالة رفض الشركاء الحاليين للأسعار بعد تخفيضها.
وتسببت الأزمة في تكدس اكثر من 8 آلاف طن من الأخطبوط في مخازن الشركة الموريتانية لتسويق السمك التي تعتبر ان قرار إغلاق البحر يهدف لمنع ازدياد مخزون الأسماك لدى الصيادين التقليديين وانهيار أسعار الأسماك خاصة الأخطبوط الذي يظل اصطياده حكرا على المواطنين الموريتانيين لا يصيده غيرهم في المياه الإقليمية لموريتانيا.
وكانت وزارة الصيد والاقتصاد البحري قد قررت حظر صيد الاخطبوط في المياه الموريتانية حتى نهاية شهر نوفمبر القادم.
