تواجه الأسواق المالية العالمية وضعا لم تراهن عليه في عام 2024، إذ عاد الدولار القوي ويبدو أنه سيبقى، بحسب وكالة بلومبرج.
بعد أن دخل المستثمرون العام وهم يتوقعون انخفاض العملة الأمريكية، اضطروا إلى مراجعة أنفسهم بسبب الاقتصاد الأمريكي الساخن والتضخم الثابت الذي يتطلب من بنك الاحتياطي الفيدرالي تأجيل خفض أسعار الفائدة.
ومع توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج في الولايات المتحدة بمعدل ضعف نظيره في مجموعة السبع، فإن الحديث عن “الاستثناء الأمريكي” منتشر ويدعم عائدات الأسهم والسندات، مما يزيد من جاذبية الدولار. وفي وقت يتصاعد فيه الصراع الجيوسياسي.
صعود الدولار في الأسواق المتقدمة والناشئة
وقد اكتسب مؤشر بلومبرج للدولار أكثر من 4% هذا العام، مما يعكس التقدم مقابل جميع نظرائه في الأسواق المتقدمة والناشئة الرئيسية. توجهت أحدى مؤشرات معنويات المتداولين صوب الاتجاه الهبوطي في بداية العام، لكنه انقلب منذ ذلك الحين ليصبح الأكثر صعودًا منذ عام 2019، وفقًا لبيانات لجنة تداول العقود الآجلة للسلع.
ومن بين أولئك الذين يعيدون ضبط استراتيجياتهم في التعامل مع الدولار، ثاني أكبر شركة لإدارة الأموال على مستوى العالم، فانجارد جروب، والتي ترى الآن أن الدولار سيظل قويا لفترة قادمة. تقول شركة يو بي إس لإدارة الأصول إن الدولار ربما ارتفع أكثر على الرغم من كونه أعلى تكلفة بنسبة 20٪ من قيمته المعتادة. في غضون ذلك، استسلم معهد ويلز فارجو للاستثمار لتوقعات رجحت ضعف الدولار بحلول نهاية العام ويعتقد الآن أنه سيمتد صعوده حتى عام 2025.
وقال أليس كوتني، رئيس أسعار الفائدة الدولية في فانجارد: “إذا لم تتمكن الدول الأخرى من مجاراة النمو والتضخم في الولايات المتحدة، فليس هناك خيار آخر سوى شراء الدولار”.
وتابع: “ما كان بمثابة تجارة تكتيكية للغاية بالنسبة لنا من قبل أصبح أكثر بكثير من وجهة نظر هيكلية طويلة الأجل فيما يتعلق باستمرار قوة الدولار وقوة الاقتصاد الأمريكي”.
وجاء انتعاش الدولار الأمريكي على خلفية سلسلة من الإشارات التي رجحت نجاح الاقتصاد الأمريكي في تجاوز التباطؤ الذي توقعه كثيرون. وظل سوق العمل منتعشا واستمر نشاط التصنيع في التوسع. وقد أدى استمرار التضخم الناتج عن ذلك إلى دفع رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وزملائه من صناع السياسات إلى الانتظار لفترة أطول من المتوقع لخفض أسعار الفائدة.
وقد اقترح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز إمكانية استئناف رفع أسعار الفائدة إذا لزم الأمر.
قال راجيف دي ميلو، مدير المحفظة الكلية العالمية لدى شركة جاما أست مانجمنت لإدارة الأصول: “في بداية العام كنت أميل إلى انخفاض الدولار، لكن الأمر لم يعد كذلك”. “لقد غيرت تعليقات باول الأمور بالتأكيد.”
تراجع أسعار صرف عملات الهند ونيجيريا
وبطبيعة الحال، فإن الارتفاع في قيمة عملة الاحتياطيات العالمية يفرض ثمناً على نظيراتها واقتصاداتها، وهو ما يتدافع التجار أيضاً لمعالجته. وكانت الهند ونيجيريا من بين الدول التي شهدت انخفاض أسعار صرف عملاتها إلى مستويات غير مسبوقة، في حين تتردد أصوات التهديدات بالتدخل من اليابان إلى بولندا.
وقد تجد البنوك المركزية في الأسواق المتقدمة مثل أستراليا ومنطقة اليورو والمملكة المتحدة أن مجالها لخفض أسعار الفائدة محدود إذا كانت أسعار الصرف الأضعف تؤدي إلى التضخم المحلي.
وربما تكون البلدان المثقلة بالديون الخارجية، بما في ذلك جزر المالديف وبوليفيا، فضلاً عن تلك التي تعتمد بشكل كبير على الواردات الأميركية، من بين البلدان الأكثر تضرراً.
وفي علامة على القلق المتزايد الناجم عن الصعود السريع للدولار، أكدت مجموعة الدول السبع في وقت سابق من هذا الشهر موقفها المشترك بشأن الضرر المحتمل الناجم عن التحركات غير المنظمة للعملة.
جاء ذلك بعد أن اعترفت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين بمخاوف اليابان وكوريا الجنوبية بشأن الانخفاضات الحادة في عملتيهما، الأمر الذي قد يوفر لطوكيو وسيول مجالًا أكبر للدفاع عن الين والوون.