شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب المنعقدة الآن بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية، اعتراض المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على ما ذكره النائب محمد عبد العليم داوود، بقوله: “العودة لسلق القوانين”.
وقال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة من العاصمة الإدارية الجديدة، أثناء مناقشة مشروع قانون التأمين الموحد، إن حرية الرأي تمنعني من أن أتدخل للحذف من المضبطة.
وشدد رئيس البرلمان، على أنه لا مجال إطلاقا لسلق القوانين، والمجال مفتوح، موضحا أن لائحة مجلس النواب، تمكن أي نائب المشاركة في اجتماعات اللجان النوعية، فيما عدا التصويت، قائلا:”لا مجال لسلق القوانين أو إصدارها دون دراسة وأدعو النواب لدراسة القوانين والمجال مفتوح باللجان لجميع النواب”.
وقال المستشار حنفي جبالي، خلال كلمة له بالجلسة العامة، إن مشروعات القوانين موجودة ويحق للنواب الحصول على النسخة لدراسة القانون قبل مناقشته لدراسته جيدا.
جاء ذلك ردا على النائب محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، والذي أكد أن مشروع قانون التأمين الموحد مهم، لاسيما أنه يتضمن 217 مادة، ويستهدف معالجة العديد من المشكلات في هذا الملف.
وأشار إلى أن مشروع القانون في حاجة إلى مزيد من الدراسة، محذرا من العودة لما أطلق عليه “سلق القوانين”.
وطالب عضو مجلس النواب، إعادة مشروع قانون التأمين الموحد إلى اللجنة المختصة لمزيد من الدراسة وعمل حوار مجتمعي بشأنه.
من جانبه أكد النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون، وصل متأخرا، وهو ما لم يمكن الأعضاء من مناقشته وتدارسه.
وعقب رئيس مجلس النواب، موضحا أن مشروع القانون أخذ وقتا طويلا في المناقشة، لاسيما أنه موجود في المجلس من الفصل التشريعي السابق للمجلس.