أكد الدكتور محمد فريد صالح رئيس هيئة الرقابة المالية، أن التأمين أحد أهم الأنشطة المالية غير المصرفية، لزيادة معدلات الادخار ومن ثم زيادة الاستثمار من خلال رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها.
وأشار رئيس هيئة الرقابة المالية خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الأحد، بمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية لمناقشة مشروع قانون التأمين الموحد إلي أن المشروع يجمع 4 تشريعات في قانون واحد، للقضاء علي تعدد التشريعات ومواكبة ما طرأ علي سوق التأمين من تغييرات، إلى جانب تطبيق الشمول التاميني والتحول الرقمي وتطوير قطاع التأمين وتطوير آليات التأمين الخاصة وزيادة مستوى الشفافية والافصاح.
وأوضح فريد أن مشروع القانون يهدف إلى تطبيق إستراتيجية الشمول التأميني للوصول إلى المواطنين الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية، والعمل على إصدار مجمعة التأمين من الأخطار الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات والسيول وتسونامي والأمطار الغزيرة.
وتابع أن مشروع القانون استهدف تطوير منظومة التأمين الاختيارى الذى تمثله صناديق التأمين الخاصة، من خلال إجراء تعديلات لتطوير آليات تشكيل مجالس إدارات صناديق التأمين الخاصة، وكيفية عقد وإدارة الجمعيات العمومية لها وزيادة مستوى الشفافية والإفصاح مع تطبيق قواعد الإدارة الرشيدة على إدارة صناديق التأمين الخاصة، والسماح بتأسيس صناديق خاصة وفقاً للأنظمة الثلاثة المعروفة عالمياً، بالإضافة لإيجاد آليات سريعة وناجزة لتسوية شكاوى ومنازعات أعضاء تلك الصناديق ، مع السماح بإنشاء اتحاد لصناديق التأمين الخاصة ، واستخدام آليات التحول الرقمي لديها بالقدر الذى يتفق وطبيعة تلك الصناديق.
كما لفت رئيس هيئة الرقابة المالية إلى أن مشروع القانون يستهدف تنشيط القطاع التأمينى، ومن بينها؛ إحالة منازعات التأمين للمحاكم الاقتصادية للفصل فيها، فيما عدا التى يختص بنظرها مجلس الدولة. كما سمح لشركات تأمين الممتلكات بمزاولة بعض الفروع الجديدة مثل الائتمان، والتأمينات الزراعية للمرة الأولى.
يشار إلى أنه وفقا للتقرير المعروض علي النواب اليوم ، فإن اللجنة الإقتصادية أدخلت العديد من التعديلات على مشروع القانون في صورته النهائية أبرزها إعطاء الهيئة العامة للرقابة المالية سلطة تقديرية في زيادة مبالغ التأمين المستحقة عن حوادث مركبات النقل السريع (وفاة، عجز كلى، عجز جزئي بمقدار 50%، بدلاً من 25%؛ مراعاة لظروف كل حالة على حدة، ومراعاة للظروف الاقتصادية في البلاد وقت وقوع الحادث.
كما رفعت اللجنة الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع بالكامل اللازم لتأسيس شركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، وكذا شركات
تأمينات الممتلكات والمسئوليات من 150 مليون جنيه إلى 250 مليون جنيه ، لضمان وجود شركات كبيرة وقوية في سوق التأمين المصرى، بالإضافة إلى ضمان الملاءة المالية لهذه الشركات بما يكفي للمحافظة على حقوق حملة الوثائق والمتعاملين مع تلك الشركات.