أعلنت الحكومة أواخر مارس الماضى مصادرة بضائع فى الموانئ بقيمة 1.7 مليار دولار، رغم إنهاء جميع إجراءاتها الورقية وتوفير الدولار بالبنوك، نظراً لأن أصحابها رفضوا استلامها انتظار لمزيد من الانخفاضات فى سعر الدولار، وسوف يطبق على هذه البضائع القانون والقواعد الخاصة بالمهمل، بالتوازى مع توفير كافة الاعتمادات اللازمة للبضائع المستوردة حديثا، لتوفيرها بالسوق المحلية.
محتوى للمشتركين فقط
اشترك الآن للحصول علي كافة الأخبار الحصرية بالإضافة
لإشتراك النسخة الرقمية
أو
سجل الدخول
