كشف أحمد عبدالرازق المتحدث الرسمى لمبادرة إحلال السيارات بوزارة المالية، أن قيمة الحافز الأخضر الذى تم صرفه لسيارات المبادرة بلغ نحو 175 مليون جنيه، منذ بدء عملية تسليم السيارات فى شهر أبريل الماضي، وحتى نهاية أكتوبر 2021 .
وأضاف فى تصريحات لـ«المال» إن إجمالى عدد السيارات التى تم تسليمها منذ بدء التسليمات فى أبريل الماضي، وحتى نهاية أكتوبر بلغ 7250 سيارة من بينها 400 ميكروباص، والباقى موزع بين سيارات التاكسي، والملاكي، كما تم تخريد 8000 سيارة.
وتوقع عبدالرازق إنضمام شركتين جديدتين لتصنيع الميكروباص فى الربع الأول من العام المقبل، مع استيفاء الشروط التى طلبتها منهم المبادرة بتصنيع حد أدنى يقدر بـ 150 سيارة شهريا لكل شركة.
وأوضح عبدالرازق أن أسعار السيارات داخل المبادرة زادت بما يتراوح بين 3000 و 5000 جنيه منذ يوليو الماضي، بسبب الارتفاعات العالمية لأسعار مكونات الإنتاج، وصعود أسعار بعض مكونات الإنتاج التى تشهد عجزا فى المعروض.
وأشار إلى أن الزيادات السعرية تمت بناء على طلب الشركات المشاركة بالمبادرة، وشملت سيارات الملاكي، والميكروباص، والتى أرجعت طلباتها إلى ارتفاعات أسعار مكونات الإنتاج، وتكاليف الشحن عالميا، إضافة إلى أن بعض الشركات بدأت تسليم موديلات 2022، وذلك باستثناء شركة المنصور التى لم تطلب زيادة أسعار سياراتها.
ولفت عبدالرازق إلى أن الزيادات تمت فى يوليو، وأغسطس، وسبتمبر، وأكتوبر، بالتوالى بين الشركات، لافتًا الى انه لا يٌسمح لأى شركة زيادة أسعارها أكثر من مرة خلال 6 أشهر من تاريخ أى تغيير فى السعر.
وذكر أن الشركات التى أجرت زيادات سعرية بالترتيب كانت الأمل (تشارك بسيارات لادا، وبى وادى دى الملاكى، وميكروباص كينج لونج)، نيسان، وغبور (تشارك بسيارات هيونداى- شيرى ديجو)، والمصرية البريطانية.
وأوضح أن الزيادة تمت وفقا لقواعد بروتوكول التعاون الموقع بين أطراف المبادرة فى بدايتها (الحكومة- شركات السيارات- البنوك- شركات التأمين)، حيث لا يجوز تغيير الأسعار سوى بعد 6 أشهر من بداية المبادرة التى أنطلقت يناير الماضي، أو آخر تاريخ لتغيير السعر، بشرط ألا تتجاوز نسبة الزيادة %10، وأن تكون أسباب الزيادة مبررة، وتوافق عليها جميع أطراف المبادرة.
وأكد عبدالرازق أن الزيادات لن تشمل المشاركين فى المبادرة الذين وافق لهم البنك على طلب التمويل، وبانتظار تسلم سياراتهم، وإنما سيتم تطبيقها على من صدر لهم موافقة مبدئية ولم يتم لهم تخصيص شاسية وموتور.
ولفت إلى أن التعاقدات مع شركات التأمين والبنوك لن يطرأ عليها أى تغيير بسبب الزيادات الجديدة نظرًا لأن الفائدة التى يحصل عليها البنك تم تحديدها بنسبة %3، ولم يتم تحديد قيمة محددة لها.
وعلى صعيد إجراء أى تعديلات بالحافز الأخضر، قال عبدالرازق إنه لم يجر ذلك، لأن القيمة الموضوعة سابقا مناسبة ويمكن التحرك فى نطاقها دون تنفيذ زيادات جديدة.
وتصل قيمة الحافز الأخضر للسيارات بالمبادرة إلى %10 من سعر السيارة الملاكى بحد أقصى 22 ألف جنيه، و%20 للسيارات التاكسى بحد أقصى 45 ألف جنيه، و%25 للسيارة الميكروباص بحد أقصى 65 ألف جنيه.