تستهدف الحكومة تنشيط ملف تصدير العقارات والوصول إلى حصيلة تلامس 3 مليارات دولار سنويا عبر تقديم مزيد من التيسيرات والحوافز لجذب أكبر قدر من المستثمرين الأفراد والمؤسسات الراغبة فى استغلال تنافسية العقار المحلى.
محتوى للمشتركين فقط
اشترك الآن للحصول علي كافة الأخبار الحصرية بالإضافة
لإشتراك النسخة الرقمية
أو
سجل الدخول
