أعد الملف – نسمة بيومى وعمر سالم:
توقع مسئولو شركات نوبيل إنرجى الإسرائيلية، ويونيون فينوسا الاسبانية، وعدد من الشركات الإسرائيلية العاملة فى مجال الغاز الطبيعى، اقتراب الحكومة من التوقيع على اتفاق رسمى لاستيراد الغاز الإسرائيلى، وتوقيع صفقة قيمتها 60 مليار دولار، يتم من خلالها الاستيراد لفترة تتجاوز 15 عامًا .
كانت شبكة بلومبرج الإخبارية، قد صرحت منذ أيام بأن المديرين التنفيذيين لشركتى نوبل وديليك، قالوا إنهم يتوقعون إبرام الاتفاق مع الجانب المصرى بنهاية العام الحالى، حيث تخطط الشركتان لتصدير نحو 6.25 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى، من حقلى تمار وليفياثان الإسرائيليين للتسييل فى ميناء دمياط ومدينة إدكو .
ورغم أن الحكومة لم تعلن حتى الآن عن موقفها تجاه تصريحات الجانب الإسرائيلى، لكن مسئولًا بقطاع البترول أكد أنه لا مانع من تنفيذ تلك الصفقة، طالما ستتم طبقا للشروط التى تحددها الحكومة، كما انها ستوفر جانبًا كبيرًا من تكلفة الاستيراد لتوافر خطوط الأنابيب اللازمة للتوريد .
وقال المسئول إن الحكومة تدرس حاليًا العرض الذى تمت الموافقة عليه مبدئيا بين شركتى يونيون فينوسا الاسبانية، ونوبيل إنرجى، والذى تم الإعلان عنه منذ أشهر، ولن تمنح موافقتها النهائية إلا بعد الاتفاق على جميع ملامح وشروط الجانب المصرى .
ولفت إلى أنه فى جميع الأحوال فإن الحكومة المصرية، ووزارة البترول لن توافق على أى صفقة إلا فى حال تحقيقها الصالح العام، مع مراعاة أفضل العروض والأسعار، ومدى مساهمة الصفقة فى حل مشكلة وأزمة الكهرباء ونقص معروض الغاز .
ومن جانب آخر أيد المهندس يسرى حسان، استشارى البترول الدولى، استيراد الغاز الإسرائيلى، لافتا إلى أن المعيار لابد أن يكون للعرض الأفضل والأسعار الأقل .
وأكد أن سعر الاستيراد من الشركات العاملة بالحقول الإسرائيلية لن يتعدى 8 دولارات للمليون وحدة حرارية، فى حين أن سعر الاستيراد من روسيا أو الجزائر كان سيتراوح بين 14 و 15 دولارًا للمليون وحدة حرارية .
ولفت إلى أن الاستيراد من روسيا أو الجزائر، كان سيلزمه التعاقد مع شركة عالمية لتوفير مركب عائم لاستقبال الغاز المسال، ثم إعادة ضخه فى الشبكة القومية، فى حين أن الغاز الإسرائيلى يمكن ضخه مباشرة على حالته الغازية عبر خطوط الأنابيب الواصلة بين الجانبين، على أن يتم مدها لتصل إلى مصانع الإسالة .
وشدد على أهمية الاسراع فى تفعيل صفقة الاستيراد، خاصة أن توقعات زيادة إنتاج الغاز، وما يتردد حول مستهدفات «البترول » فى مضاعفة الإنتاجية لن تساهم بالشكل المأمول فى احتواء التنمية المرتقبة بقطاعات الصناعة والكهرباء .
ونوه بأن عملية الاستيراد لابد أن يتم تنفيذها على المدى الطويل، حيث إن جميع الدول والشركات لا توافق على توقيع تلك التعاقدات على المدى القصير، بل يتم تنفيذها لفترات تتراوح بين 15 و 20 عامًا، مؤيدًا الإسراع فى موافقة الحكومة على استيراد الغاز الإسرائيلى .
وطالب الحكومة بتحديد فئة أو رسم معين مقابل مرور الغاز الإسرائيلى بالخطوط المصرية، وتحصل القيمة من شركة «بى جى » أو الشركة الإسرائيلية حسب الاتفاق .
فى حين طالب الدكتور رمضان أبوالعلا، نائب رئيس جامعة فاروس، استشارى البترول والطاقة، بالتفاوض المباشر والمعلن بين الحكومتين المصرية والإسرائيلية، لتصحيح جميع الأوضاع، وحل الالغاز حول ما يتردد عن المياه المشتركة بين الجانبين، وأحقية الجانب المصرى فى إنتاج الحقول الإسرائيلية الجديدة .
وطالب الحكومة بألا تتم الموافقة على صفقة الاستيراد إلا بعد توقيع اتفاقية جديدة بين مصر وإسرائيل تتضمن اقتسام الإنتاج من الحقول المكتشفة بين الدولتين .
توقع مسئولو شركات نوبيل إنرجى الإسرائيلية، ويونيون فينوسا الاسبانية، وعدد من الشركات الإسرائيلية العاملة فى مجال الغاز الطبيعى، اقتراب الحكومة من التوقيع على اتفاق رسمى لاستيراد الغاز الإسرائيلى، وتوقيع صفقة قيمتها 60 مليار دولار، يتم من خلالها الاستيراد لفترة تتجاوز 15 عامًا .
كانت شبكة بلومبرج الإخبارية، قد صرحت منذ أيام بأن المديرين التنفيذيين لشركتى نوبل وديليك، قالوا إنهم يتوقعون إبرام الاتفاق مع الجانب المصرى بنهاية العام الحالى، حيث تخطط الشركتان لتصدير نحو 6.25 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى، من حقلى تمار وليفياثان الإسرائيليين للتسييل فى ميناء دمياط ومدينة إدكو .
ورغم أن الحكومة لم تعلن حتى الآن عن موقفها تجاه تصريحات الجانب الإسرائيلى، لكن مسئولًا بقطاع البترول أكد أنه لا مانع من تنفيذ تلك الصفقة، طالما ستتم طبقا للشروط التى تحددها الحكومة، كما انها ستوفر جانبًا كبيرًا من تكلفة الاستيراد لتوافر خطوط الأنابيب اللازمة للتوريد .
وقال المسئول إن الحكومة تدرس حاليًا العرض الذى تمت الموافقة عليه مبدئيا بين شركتى يونيون فينوسا الاسبانية، ونوبيل إنرجى، والذى تم الإعلان عنه منذ أشهر، ولن تمنح موافقتها النهائية إلا بعد الاتفاق على جميع ملامح وشروط الجانب المصرى .
ولفت إلى أنه فى جميع الأحوال فإن الحكومة المصرية، ووزارة البترول لن توافق على أى صفقة إلا فى حال تحقيقها الصالح العام، مع مراعاة أفضل العروض والأسعار، ومدى مساهمة الصفقة فى حل مشكلة وأزمة الكهرباء ونقص معروض الغاز .
ومن جانب آخر أيد المهندس يسرى حسان، استشارى البترول الدولى، استيراد الغاز الإسرائيلى، لافتا إلى أن المعيار لابد أن يكون للعرض الأفضل والأسعار الأقل .
وأكد أن سعر الاستيراد من الشركات العاملة بالحقول الإسرائيلية لن يتعدى 8 دولارات للمليون وحدة حرارية، فى حين أن سعر الاستيراد من روسيا أو الجزائر كان سيتراوح بين 14 و 15 دولارًا للمليون وحدة حرارية .
ولفت إلى أن الاستيراد من روسيا أو الجزائر، كان سيلزمه التعاقد مع شركة عالمية لتوفير مركب عائم لاستقبال الغاز المسال، ثم إعادة ضخه فى الشبكة القومية، فى حين أن الغاز الإسرائيلى يمكن ضخه مباشرة على حالته الغازية عبر خطوط الأنابيب الواصلة بين الجانبين، على أن يتم مدها لتصل إلى مصانع الإسالة .
وشدد على أهمية الاسراع فى تفعيل صفقة الاستيراد، خاصة أن توقعات زيادة إنتاج الغاز، وما يتردد حول مستهدفات «البترول » فى مضاعفة الإنتاجية لن تساهم بالشكل المأمول فى احتواء التنمية المرتقبة بقطاعات الصناعة والكهرباء .
ونوه بأن عملية الاستيراد لابد أن يتم تنفيذها على المدى الطويل، حيث إن جميع الدول والشركات لا توافق على توقيع تلك التعاقدات على المدى القصير، بل يتم تنفيذها لفترات تتراوح بين 15 و 20 عامًا، مؤيدًا الإسراع فى موافقة الحكومة على استيراد الغاز الإسرائيلى .
وطالب الحكومة بتحديد فئة أو رسم معين مقابل مرور الغاز الإسرائيلى بالخطوط المصرية، وتحصل القيمة من شركة «بى جى » أو الشركة الإسرائيلية حسب الاتفاق .
فى حين طالب الدكتور رمضان أبوالعلا، نائب رئيس جامعة فاروس، استشارى البترول والطاقة، بالتفاوض المباشر والمعلن بين الحكومتين المصرية والإسرائيلية، لتصحيح جميع الأوضاع، وحل الالغاز حول ما يتردد عن المياه المشتركة بين الجانبين، وأحقية الجانب المصرى فى إنتاج الحقول الإسرائيلية الجديدة .
وطالب الحكومة بألا تتم الموافقة على صفقة الاستيراد إلا بعد توقيع اتفاقية جديدة بين مصر وإسرائيل تتضمن اقتسام الإنتاج من الحقول المكتشفة بين الدولتين .
