حددت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الانفاق، احتياجاتها المالية لتطوير الخط الأول (المرج – حلوان) بنحو مليار جنيه، بهدف التمكن من تجديد جميع الإشارات والقضبان وماكينات التذاكر على الخط، فيما ستركز الشركة على مشروعات تطوير الإجراءات الأمنية الخاصة بالخط الثانى.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تسعى فيه الشركة للحد من خسائر الإيرادات المتفاقمة، التى وصلت إلى نحو 130 مليون جنيه بالعام المالى المنتهى 2014/2013، بينما تدرس الشركة تحريك تعريفتها بما يسمح بزيادة الإيرادات.
قال المهندس على فضالى، رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، ان الشركة تعاقدت مع مكتب سيسترا الفرنسى، مؤخرا لتنفيذ دراسة الجدوى الخاصة بتطوير الخط الأول بتكلفة تتخطى مليار جنيه، بهدف تطوير الاشارات والخطوط والماكينات بشكل كامل.
وتوقع تسلم الدراسة خلال الشهر المقبل، على أن تستغرق الشركة نحو شهر لبحث دراسات الجدوى، متوقعا طرح مناقصة عالمية فى غضون 3 شهور أمام الشركات العالمية لتنفيذ عمليات التطوير.
ولفت إلى أنه من المقرر التفاوض مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية لتدبير قرض لتمويل مشروعات التطوير، متوقعا الدخول فى مفاوضات مع بنك الاستثمار الأوروبى، عبر الهيئة القومية للانفاق لتدبير التمويل اللازم.
وأردف أن بقية عمليات التطوير بالخط الأول تتضمن الانتهاء من تركيب كاميرات مراقبة بتكلفة 2 مليون جنيه داخل 3 محطات، هى: «كوبرى القبة» و«سراى القبة» و«حمامات القبة»، مرجعا ذلك إلى توفير إجراءات أمنية إضافية للقصر الرئاسى بعد تصاعد التهديدات الإرهابية مؤخرا.
وكشف عن طرح مناقصة فى غضون الأسبوع المقبل لتطوير محطة المرج بتكلفة 43 مليون جنيه، بهدف تنفيذ أدوار علوية إلى جانب عمل سلالم كهربائية لتسهيل عمليات التنقل داخل المحطة التى تعانى من الزحام الشديد، مشيرًا إلى دراسة إنشاء جراج اسفل المحطة بهدف توفير مواقع لانتظار السيارات.
وتوقع انتهاء عمليات التنفيذ خلال 4 شهور من بدايتها، للتمكن من استيعاب الزيادة فى حركة الركاب بمحطة المرج.
وأشار إلى أنه من المقرر افتتاح محطة منشية الصدر نهاية الشهر الحالى بعد انتهاء عمليات التطوير الخاصة بها بنسبة %98 حتى الان بـتكلفة 19.5 مليون جنيه.
ولفت إلى أنه من المقرر توريد 3 عربات «وسط» تعمل بمنتصف القطارات بغرض التمكن من عمليات الجر لباقى العربات خلال شهر اكتوبر المقبل عبر شركة ميتسوبيشى اليابانية بتكلفة 33 مليون جنيه منحة يابانية.
وأشار إلى أن الشركة تعكف على شراء وحدة محاكاة للقطارات بهدف تدريب العاملين على القيادة، حيث تضم كابينة بها مواصفات جرارات القطارات نفسها.
كما لفت إلى أن الشركة تعكف كذلك على دراسة العروض المالية لمناقصة ازدواج المسافة بين محطتى المرج والمرج الجديدة بتكلفة 18 مليون يورو، مشيرًا إلى فض المظاريف الفنية خلال مايو الماضى وتلقى عرض وحيد للتنفيذ من شركة ألستوم الفرنسية.
وتوقع الانتهاء من تقييم العرض المالى الشهر الحالى، والبدء فى تنفيذ مشروع الازدواج لتعزيز حركة القطارات على الخط الأول للمترو.
وفيما يتعلق بتطوير الاسطول، لفت فضالى إلى أنه من المقرر تسلم القطار الأول من صفقة توريد 20 قطارًا خلال يناير المقبل عبر تحالف يضم شركة «روتم» الكورية، ومصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع، لتعزيز اسطول قطارات الخط الأول.
وأضاف أن القطار الثانى من المقرر تسلمه خلال أبريل المقبل، على أن تأتى بعد ذلك بقية القطارات تباعاً بتكلفة إجمالية 2.3 مليار جنيه، حيث تم التعاقد على توريدها خلال 2012 عبر الهيئة القومية للانفاق.
وفيما يتعلق بالخط الثانى، قال ان الشركة تعكف على تركيب كاميرات مراقبة داخل 3 محطات على الخط، هى «العتبة» و«الشهداء» و«السادات» بتكلفة 4 ملايين جنيه، على ان يتم الانتهاء من التنفيذ فى غضون 4 شهور.
وكشف عن طرح مناقصة الأسبوع الماضى، بغرض تركيب كاميرات مراقبة ببقية محطات الخطين الأول والثانى، بتكلفة 80 مليون جنيه، لتوفير نظام مراقبة للمحطات والأنفاق على حد سواء، بهدف التمكن من اكتشاف المتفجرات عبر إشارات ضوئية تصدر عند اختراق الانفاق.
وأضاف أن الكاميرات سيتم ربطها بالمركز الرئيسى بمقر الشركة للاطلاع على الحركة من داخل المحطات، مما يساهم فى رصد جميع التحركات من قبل المخربين، متوقعا الانتهاء فى غضون سنة من عمليات التركيب.
وأوضح أنه يتم التفاوض مع شركة تاليس الفرنسية، بشأن توريد 750 ماكينة تذاكر و80 بوابة بـ 75 مليون جنيه لتنفيذ خطة احلال وتجديد ماكينات الخطين الأول والثانى، والتى يقدر عددها بـ1200 ماكينة.
وأكد أن تنفيذ خطة الاحلال والتجديد بالماكينات سيساهم فى تقليص عمليات التسرب عبر الخطوط التى تخطت 30 % خلال العام الماضى، مما عزز من خسائر الإيرادات بالشركة.
من ناحية أخرى أشار فضالى، إلى تحقيق الشركة 455 مليون جنيه إيرادات خلال العام المالى الماضى، مشيرًا إلى تكبد خسائر بواقع 130 مليون جنيه، بسبب تصاعد الفاقد من الإيرادات نتيجة تسرب التذاكر المبيعة،الى جانب غلق محطتى «السادات» و«الجيزة» فى الخط الثانى.
وأعادت الشركة مؤخرا تشغيل محطة الجيزة، وتسعى إلى فتح محطة السادات بعد الحصول على الموافقات الأمنية.
وقال فضالى: «هناك حاجة ملحة لتحريك سعر التذكرة بغرض تغطية مصروفات الشركة التى تصاعدت خلال الفترة الماضية خاصة بعد رفع أسعار الكهرباء».
وتابع: أسعار الكهرباء ارتفعت بنسبة 113 % مؤخرا بعد اقرار الزيادة الأخيرة خلال يوليو الماضى، مشيرًا إلى أن الشركة تدفع حاليا نحو 6 ملايين جنيه شهريا فاتورة الكهرباء.
وأضاف: هناك زيادات كبيرة أخرى فى فاتورة استهلاك المياه خلال الفترة الأخيرة، ما ساهم فى مزيد من الضغط على مصروفات الشركة، متوقعا تكبد خسائر جديدة فى العام المالى الحالى، تصل لنحو 190 مليون جنيه.
ولفت إلى أن الإيرادات المتوقعة تقترب من 500 مليون جنيه حتى نهاية العام الحالى، بينما تتخطى المصروفات 630 مليون جنيه فى ظل ارتفاع مصروفات توريد قطع الغيار بسبب ارتفاع سعر اليورو مؤخرا.
وأكد سعى الشركة إلى تعزيز الإيرادات خلال الفترة المقبلة عبر طرق غير تقليدية، مستندا إلى تأجير الحمامات داخل المحطات لإحدى الشركات سنويا خلال أسبوعين، إلى جانب عدد من الآليات الأخرى التى تساهم فى تعظيم إيرادات الشركة بنحو %20 حسب قوله.
وأضاف أن الشركة تمكنت من تحسين مؤشر الإيرادات خلال الـ3 شهور الماضية بـ %10 عبر تقليص نسبة عمليات التسرب فى التذاكر من خلال فرض رقابة على شركة الأمن التى تدير المحطات حاليا وهى «كوين سرفيس».
ولفت إلى أن الشركة اضطرت إلى طرح مناقصة مؤخرا بين شركات الأمن بهدف التعاقد مع شركة أخرى لوقف عمليات التسرب، كاشفا عن فوز شركة كوين سرفيس مرة أخرى بالمناقصة مع تعديل بعض بنود التعاقد بما يسمح بتشديد الرقابة على أدائها.
وأضاف أنه من المقرر توقيع العقد مطلع الشهر المقبل، مشيرًا إلى أن ملامح التعاقد تتضمن الفسخ فى حال حدوث فاقد فى تحصيل الإيرادات بـ%30 لمدة 3 شهور متواصلة.
وأكد أن ذلك البند تم حذفه مع التعاقد القديم مع الشركة بسبب ضغط من وزير النقل الإخوانى حاتم عبد اللطيف إرضاءً للشركة.
وكانت «المال» قد كشفت عن تنافس 3 شركات على المناقصة التى تم طرحها على شركات الأمن، منها: كوين سرفيس التى تتولى تأمين الخطوط حاليًا.