حصلت شركة موانئ دبى العالمية على موافقة حكومية لتأجيل مشروع الحوض الثانى بميناء السخنة حتى عام 2017، حتى تبدأ الشركة أعمال التنفيذ والذى كان من المفترض أن تقوم بتنفيذه منذ عام 2013، صرح بذلك الدكتور إسماعيل مبارك مستشار الشركة فى مصر.
وتشمل أعمال الحوض الثانى إنشاء أرصفة بطول 1300 متر بتكلفة تصل لنحو 600 مليون دولار.
يأتى ذلك على خلفية ما تردد عن تحذير وزارة النقل لشركة موانئ دبى بفسخ تعاقدها مع الحكومة المصرية بعد تقاعسها عن تنفيذ توسعاتها بميناء السخنة منذ عام 2008 وحتى الآن.
وأضاف مبارك لـ« المال » أنه تم عمل دراسات أجرتها الشركة عن البضائع التى يمكن تداولها بميناء السخنة وثبت أنه لن تنتعش تلك المنطقة تجاريا إلا بحلول 2017، وتقدمت بتلك الدراسات للحكومة المصرية وعليه صدرت الموافقة على تمديد فترة تنفيذ المشروع.
وعلى صعيد آخر أوضح مبارك أن مشروع الحوض الثالث بالسخنة، المختص بإعداد وتصميم وإنشاء رصيف لاستقبال منتجات «الصب السائل»، والمُقرر تنفيذه من قبل شركة موانئ دبى متوقف بسبب وزارة النقل ، لافتاً إلى أنه تم عمل الرصيف منذ فترة طويلة والمُقرر أن يستقبل سفن الغاز والسولار، إلا أنه لا توجد خزانات لاستيعاب تلك البضائع، مؤكداً ان المشروع مرهون بموافقة الوزارة وهيئة موانئ البحر الأحمر بشأن عمل الخزانات حتي تتمكن الشركة من اطلاق مشروع الحوض الثالث كاملاً.
وانتقد مبارك الاتهامات المُوجهة لشركة موانئ دبى العالمية بشأن تأخير المشروع المُقرر تنفيذه من قبلها منذ شرائها بعض مشروعات ميناء السخنة بعام 2006 بعد ان حررت تعاقداً مع الحكومة المصرية، لافتا إلى أن تلك المشروعات تتمثل فى تنفيذ الحوض الثانى والذى كان مُقرراً الانتهاء منه وبدء العمل به بالعام الحالى 2014، مُرجعاً ذلك إلى تراجع حجم البضائع التى يتم تداولها بمعدل النصف منذ نحو 4 سنوات.
جدير بالذكر أن الحكومة منحت الشركة قبل نحو العام مهلة أخرى لتنفيذ الحوض الثانى ليبدأ العمل به خلال 2015 علي أن تستمر أعمال التنفيذ لمدة عامين.
وقالت مصادر بوزارة النقل إنه تم التوصل إلى هذا الاتفاق مع الشركة عبر مجلس الوزراء والذى يعد هو المتعاقد الرئيسى بين الحكومة المصرية والشركة الإماراتية، لافتة إلى أن الشركة كانت وقعت تعاقدا مع الحكومة المصرية بعد أن استحوذت على أربعة مشروعات من شركة تنمية ميناء السخنة « المملوكة لرجل الأعمال الفلسطينى أسامة الشريف » بقيمة 700 مليون دولار.
وكانت الحكومة قد تقاعست فى 2008 عن إلزام الشركة بتنفيذ توسعاتها وفق مواعيد محددة، عندما لم توقع العقود مع الشركة خلال شهرين من عملية شراء الشركة لحق الانتفاع بميناء السخنة، حيث أوضحت المصادر أن هيئة موانئ البحر الأحمر منحت الشركة مهلة حتى 2010 لترتيب أوضاعها تبدأ بعدها تنفيذ وعودها وتوسعة استثماراتها فى ميناء السخنة، ولكن المفاجأة أن الشركة حصلت فى 2010 على خطاب تمديد لمدة 3 سنوات أخرى تنتهى فى 2013 من اللواء عبدالقادر جاب الله رئيس الهيئة وقتها، تبدأ بعده ضخ الاستثمارات وتوسعة محطة الحاويات والبدء فى محطة الصب السائل والبضائع والمنطقة اللوجيستية.
يذكر أن الدكتور إبراهيم الدميرى، وزير النقل السابق، هدد الشركة بفسخ التعاقد وسحب المشروع منها، وتم الاتفاق على أن تبدأ الشركة وضع خطة لبدء الاستثمارات مع بداية 2015.