كشف مصطفى أبو العزم، العضو المنتدب لـ”الجمعية المصرية للتأمين التعاوني” عن اعتماد هيئة الرقابة المالية لوثيقة تأمين المحاصيل الزراعية، بهدف حماية الإنتاج الزراعي والمزارعين من العديد من الأخطار التي يتعرضون لها، لافتًا إلى الموافقة على أول منتج تأمين زراعي للجمعية سيكون هناك صمام أمان يسمح للمزارعين بإدارة المخاطر التي يواجهونها، وضمان الاستقرار لسلسلة الإمدادت الغذائية.
جاء ذلك في إطار تحقيق إستيراتيجية التأمين المستدام، التي ترتكز أحد بنودها على تصعيد أهمية دور القطاع الزراعي وإدارة الأخطار التي تواجهه واقتراح تغطيات تأمينية كأحد الوسائل لإدارتها، واعتمدت هيئة الرقابة المالية أول منتج تأمين زراعي من نوعه لـ”الجمعية المصرية للتأمين التعاوني” قبل أيام.
وأكد أبو العزم أن وثيقة تأمين المحاصيل الزراعية لها مزايا كثيرة، أبرزها تقليل قيمة الخسائر المادية التي يتعرض لها المزارع، من خلال تحمل تكاليف الزراعة للمحاصيل، ما يحفزهم على زراعة محاصيل جديدة وآليات زراعة حديثة متطورة.
وأضاف أن وثيقة تأمين المحاصيل الزراعية تعمل على منح المزارع القدرة على تحمل مخاطر أكبر، بالإضافة إلى الحصول دائمًا على دخل ثابت يؤدي لاستقرار أحواله المادية، خاصة في خلال السنوات الكارثية، فضلا عن تحسين إدارة المخاطر الناتجة عن الأجواء الطبيعية، تماشيًا مع خطة الدولة للتنمية المستدامة باعتبار التامين الزراعي ضرورة ملحة بها.
وأوضح أن الاستثمار الزراعي من أهم أنواع وأكثرها نجاحًا في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، حيث يعد حجر أساس في أي استقرار اقتصادي واجتماعي يرتكز على تنمية مستدامة، لا سيما في ظل الظروف الراهنة التي أثقلت الكثير من المستثمرين وحالت دون تشجيعهم على الدخول فى هذه النوع من الاستثمار، ما يبرز دور التأمين الزراعي الذي لا زال حديث عهد بالسوق المصرية.
وأكد أن الجمعية تستهدف تنويع محفظتها التأمينية بالعديد من الفروع التي أصبحت جاذبة لعملاء التأمين، وعلى رأسها التأمين الزراعي، خاصة أن لديها ميزة نسبية فى تسويق ذلك المنتج بقاعدة الأعضاء المسجلين لديها والحاصلين على تمويلات للإنتاج الزراعي عبر البنوك المتعامل معها، وعلى رأسها البنكين الأهلي والزراعي.
ومن ناحيته، قال أيمن أبو النصر، رئيس قطاع الإصدار وعضو اللجنة الفنية للتأمين الزراعي بالاتحاد المصري للتأمين، إن وثيقة تأمين المحاصيل الزراعية تغطي الخسائر والأضرار التي تلحق بالمحصول المؤمن عليه الناتج عن تحقق تلك الأخطار، مثل الغرق الناتح عن الأمطار الغزيرة أو السيول أو كسر الترع والمصارف الناشئة عن السيول والأمطار الغزيرة أو حوادث عرضية غير متعمدة.
وأضاف أن وثيقة التأمين الزراعي تغطي عطش الزرع الناتج عن نقص المياه في الترع بعد الجفاف الشامل نتيجة انحسار النيل وروافده عن معدله الطبيعي أو اختناقات الري وعطش الزرع بسبب تعطل طلمبات الرفع وشبكات الري المؤمن عليها ضد خطر عطل الماكينات في المشاريع التي تروى بالطلمبات أو شبكة الري نتيجة لحدث عرضي، فضلًا عن اختلال مياه الري أثناء الأمطار الغزيرة، كما تشتمل التغطية تأمين الخطر الناتج عن الحرائق غير المتعمدة والصواعق والأفات الزراعية.
وأكد أن الجمعية ستكون ضمن أولى الكيانات التأمينية الموجودة بالسوق التي تصدر وثيقة تأمين المحاصيل الزراعية، تماشيًا مع خطة الدولة للتنمية المستدامة التي ضمت في مبادئها المدمجة في القطاع خطة التأمين المستدام ووجهت بها هيئة الرقابة المالية سوق التأمين المصرية.