العربية.نت :
أكد اقتصاديون، أن تطبيق ضوابط التمويل الاستهلاكي، يُعالج الكثير من المشكلات التي تُواجه المقترضين، خصوصاً فيما يتعلق بآلية احتساب الفائدة على القروض.
وقالوا إن هذه الاشتراطات ستخفف نسب المخاطرة، عبر خلق توازن يتناسب مع الملاءة المالية للمقترض، ما يُعتبر في الوقت ذاته حماية للطرفين بحسب صحيفة الجزيرة.
وأشاروا إلى أن تطبيق الضوابط الجديدة يحقق لسوق الائتمان نقلة تشريعية متميزة، حيث إن سوق التمويل لم تكن منضبطة ولم تكن هناك معايير تحقق العدالة بين طرفي العملية الائتمانية.
وأوضح الاقتصادي فضل بن سعد البوعينين أن تطبيق ضوابط التمويل الاستهلاكي، يعالج الكثير من المشكلات التي تواجه المقترضين، خصوصاً فيما يتعلق بآلية احتساب الفائدة على القروض.
وأبان البوعينين، أن إمكانية السداد المبكر مع عدم تحميل المقترض كلفة الأجل أمر غاية في الأهمية، حيث إنه يحمي المقترضين من استغلال البنوك وإجبارهم على دفع فوائد لفترة زمنية غير مستغلة من المقترض للقرض.
من جهته اعتبر الخبير الاقتصادي مساعد السعيد، أن صدور تحديث الضوابط للتمويل الاستهلاكي يُعتبر نقلة نوعية في السياسة النقدية لمؤسسة النقد العربي السعودي.
وأشار إلى أن الضوابط تواكب المتغيرات والمستجدات العالمية، وتحمل مزيداً من الشفافية والوضوح في شروط العقود بين الجهة المقرضة والمستفيد.
وبيّن السعيد، أن هذه الاشتراطات ستخفف نسب المخاطرة بخلق توازن يتناسب مع الملاءة المالية للمقترض، ما يُعتبر في الوقت ذاته حماية للطرفين، لافتاً إلى أن هذه الضوابط الجديدة جعلت في نهاية المطاف الاشتراطات بالعقود أكثر وضوحاً وشفافية، والقروض أقل مخاطرة.
ورأى الخبير الاقتصادي، هشام الوليعي، أن الضوابط المحدثة من مؤسسة النقد لها أثر إيجابي في تطوير المنتجات التمويلية المقدمة من البنوك بما يحمي العميل طالب التمويل، وتثبيت تلك القواعد والمعايير تحكم هذا التعامل حفظاً لحق المستفيد من مبالغة البنك في الرسوم الإدارية المطاطة وعدم انتظامها من جهة لأخرى، وأيضاً لتحديد هامش الفائدة على التمويل المقدم بشفافية واضحة.
ومن أبرز ما تضمنته الضوابط المحدثة، الشفافية والإفصاح من خلال التأكيد على مبادئ الشفافية والإفصاح في الإعلان عن المنتجات وتسويقها، ووضع حد أدنى للبيانات الواجب توافرها في عقود التمويل الاستهلاكي، مع تقديم ملخص لعقد التمويل يتضمن معلوماته الأساسية وبلغة واضحة.
واشترطت الضوابط الجديدة تحديد معدل النسبة السنوي عن طريق وضع معايير لطريقة احتساب معدل النسبة السنوي (APR)، وهو مؤشر متعارف عليه دولياً للإفصاح عن التكلفة الفعلية للتمويل ويدخل في حسابه كافة التكاليف والرسوم الإدارية، وذلك بهدف تمكين المستهلك من معرفة التكلفة الفعلية للتمويل ومقارنة أسعار المنتجات المختلفة بسهولة وشفافية.
واشتملت المعايير على ضوابط السداد المبكر التي تؤكد على حق المستفيد بتعجيل سداد المتبقي من مبلغ التمويل دون تحمل كلفة الأجل عن المدة المتبقية من العقد، مع وضع حد أقصى للتعويض الذي تستحقه جهة التمويل في مثل هذه الحالات.
ومن ضمن الضوابط المحدثة أيضاً الرسوم والتكاليف الإدارية التي تضع حداً أقصى للرسوم وتكاليف الخدمات الإدارية التي تُحصّل من المستفيد بحيث لا تزيد على نسبة واحد بالمئة من مبلغ التمويل أو قيمة خمسة آلاف ريـال، أيهما أقل.
