إيطاليا تمنح الجنسية لرجل الأعمال رشيد محمد رشيد لمجهوداته في عالم الاقتصاد

تقديراً لمجهوداته وانجازاته المتميزة في عالم الاقتصاد

إيطاليا تمنح الجنسية لرجل الأعمال رشيد محمد رشيد لمجهوداته في عالم الاقتصاد
عصام عميرة

عصام عميرة

8:01 م, الخميس, 4 أبريل 24

أصدر الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا قرارا بمنح الجنسية الإيطالية لرجل الأعمال المصري الأصل المهندس رشيد محمد رشيد، كاستحقاق متميز وتكريما وتقديراً لمجهوداته وإنجازاته المتميزة في عالم الاقتصاد والأعمال.

وأصدر الرئيس القرار بعد موافقة مجلس الوزراء الإيطالي على التقرير الذي اقترح تكريم رشيد بمنحه الجنسية كاستحقاق خاص لما له من إنجازات وتميز في مجالات الاقتصاد والأعمال والابتكار في إيطاليا وخارجها.

وعبّر رشيد، الذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة (السارة)، والرئيس التنفيذي لشركة (مايهولا) للاستثمار، فى بيان اليوم، عن امتنانه الشديد لهذه الخطوة، لا سيما أنها بقرار نابع من الحكومة الإيطالية ذاتها، قائلا: «يشرفني أن أتلقى هذا الثناء من بلد أؤمن به دائمًا. إيطاليا هي مثال للتميز في كل قطاع. سأستمر في دعم الصناعة في إيطاليا، وتعزيز القيم التي نستثمر فيها وهي: الموهبة والإبداع والابتكار».

وأشارت العديد من وسائل الإعلام الإيطالية إلى الحدث و ما تضمنه قرار منح الجنسية من معرفة رشيد العميقة وقربه الصادق من الثقافة الإيطالية التي أضافت بريقاً على صورة إيطاليا في العالم”.

كما أشارت إلى حصوله من قبل على وسام الاستحقاق الذي يعد أعلى وسام في إيطاليا من الرئيس الإيطالي السابق جورجيو نابوليتانو عام 2010.

كما يعد رشيد محمد رشيد رجل أعمال ومستثمر بارز في مجال السلع الفاخرة، بدأ الاستثمار في ماركات الأزياء العالمية لأول مرة في عام 2012 بصفته الرئيس التنفيذي لشركة (مايهولا) للاستثمارات، التي تمتلك دار الأزياء الإيطالية (فالنتينو) ودار الأزياء الفرنسية (بالمان)، بالإضافة إلى تقلده مناصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة (ليبتون) العالمية لشاي (ليبتون) وكان رشيد عضو إدارة في شركة يونيليفر العالمية ومؤسس في عديد من الشركات العالمية في السلع الاستهلاكية والأغذية.

وفي عام 2017، أسس رشيد مجموعة (السارة) للاستثمار، وهي شركة قابضة مقرها سويسرا تعمل في مجال البناء والاستثمار في العلامات التجارية الفاخرة.

جدير بالذكر أن رشيد المولود في الاسكندرية قد تولى حقيبة وزارة التجارة الخارجية والصناعة والتجارة الداخلية والاستثمار في الفترة من 2004 الي 2011 في مصر تفرغ بعدها لعالم الأعمال.