منذ بدء خطة الإصلاح الاقتصادي في مصر عام 2016، اتخذت الدولة العديد من الإجراءات لدعم المواطن، ضد التقلبات التي تؤثر على حياته اليومية.
على رأس هذه القرارات، اهتمت الدولة برفع الحد الأدنى لأجور العاملين خلال السنوات الأخيرة على وجه التحديد، بشكل أساسي، باعتباره أحد أبرز الأوجه الدفاعية لمواجهة التضخم الحاصل في أسعار كل من السلع الأساسية والتكاملية.
ومنذ 2017 وحتى اليوم، قررت الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور 8 مرات، انطلقت من مستوى 1200 جنيه في العام المذكور، وصولًا إلى 6000 آلاف جنيه خلال العام الجاري 2024، وفق ما أشار إليه بيان حديث صادر عن وزارة العمل، حول جهود الوزارة خلال السنوات العشر الأخيرة.
وقررت الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور مرة واحدة في عام 2017، فيما كان الرفع الثاني عام 2019، وجاء الثالث في عام 2021، بينما شهد عام 2022 زيادتين في الحد الأدنى للأجور حتى مستوى 3 آلاف جنيه.
وفي عام 2023، تم رفع الحد الأدنى للأجور للمرتين السادسة والسابعة وصولًا إلى 4000 جنيه، حتى جاءت الزيادة الثامنة والأخيرة خلال شهر فبراير الماضي، مستقرة بأجور العاملين في القطاع الحكومي عند 6000 جنيه كحد أدنى.
بيان الوزارة أشار إلى أن هناك توجيهات رئاسية متجددة بزيادة الأجور للعاملين بالدولة لمواجهة التحديات التي أصابت العالم، بالإضافة إلى الانعقاد المستمر للمجلس القومي للأجور للنظر في زيادات مستمرة لعمال القطاع الخاص.
وخلال شهر فبراير الماضي، وجه الرئيس السيسي، الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور في البلاد بنسبة 50%، إلى نحو 6 آلاف جنيه شهرياً، في زيادة كانت هي الأكبر في البلاد على الإطلاق.
وعدّ السيسي، هذا القرار ضمن عدة قرارات لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، ووجه بـ«أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية».
وتشير أحدث بيانات وزارة المالية بهذا الشأن إلى أن هناك زيادة في مخصصات الأجور إلى 573 مليار جنيه فى العام المالى الجديد لاستيعاب الحزمة الأخيرة مقارنة بمخصصات 470 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الحالى.