رأت وحدة الأبحاث فى مؤسسة «فيتش» للتصنيف الائتمانى، أن الحكومة المصرية نجحت فى تحقيق مزيد من التقدم فى جذب الاستثمار الأجنبى المباشر بعدد من قطاعات البنية التحتية والخدمات والتكنولوجيا الأمر الذى يعزز الطلب على شق الوحدات التجارية.
محتوى للمشتركين فقط
اشترك الآن للحصول علي كافة الأخبار الحصرية بالإضافة
لإشتراك النسخة الرقمية
أو
سجل الدخول