نيرمين عباس:
صرح هشام توفيق، رئيس مجلس إدارة شركة «عربية أون لاين»، عضو اللجنة الاستشارية لسوق المال، بأنه من المرتقب عقد «الاستشارية» اجتماعا اليوم الأربعاء لمناقشة مشروع التنظيم القانونى للصكوك، بعد وصوله من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأضاف أن اللجنة الاستشارية ستقوم بإعداد مقترحاتها بشأن القانون بعد مناقشته، ليتم أخذها فى الاعتبار قبل إقرار القانون الذى تم إرساله فعليًا لمجلس الوزراء لإقراره.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أرسلت عددًا من القوانين لمجلس الوزراء مؤخرًا بينها مشروع التنظيم القانونى للصكوك، ويتضمن مقترح إضافة 20 مادة لقانون سوق رأس المال الحالى، بالإضافة إلى 4 مواد إصدار متضمنة إلغاء قانون الصكوك رقم 10 الصادر فى 2013.
وقالت الهيئة فى بيان لها، إن القانون يتضمن عددًا من المواد المستحدثة التى لم يتم تناولها خلال القانون الصادر فى عام 2013 لتنظيم إصدار الصكوك، ومنها تنظيم الشروط الواجب توافرها بالشركة التى يمكنها الاستفادة منها بإصدار صكوك، بالإضافة إلى تنظيم ما يتعلق بشركة «التصكيك» وترخيصها، والإفصاحات المستمرة ما بعد إصدار الصكوك وحتى الاسترداد، وكذا بإمكان أن تعتمد الهيئة أى معايير. محاسبة، ومعايير مراجعة أخرى، صادرة عن إحدى الجهات الدولية ذات الاختصاص. وتعد الصكوك إحدى أدوات التمويل التى تلعب دورًا فى تمويل الاستثمار، حيث تستخدمها الشركات الخاصة والبنوك، وغيرها من الجهات الاعتبارية العامة لتمويل أنشطتها ومشروعاتها المختلفة.
صرح هشام توفيق، رئيس مجلس إدارة شركة «عربية أون لاين»، عضو اللجنة الاستشارية لسوق المال، بأنه من المرتقب عقد «الاستشارية» اجتماعا اليوم الأربعاء لمناقشة مشروع التنظيم القانونى للصكوك، بعد وصوله من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأضاف أن اللجنة الاستشارية ستقوم بإعداد مقترحاتها بشأن القانون بعد مناقشته، ليتم أخذها فى الاعتبار قبل إقرار القانون الذى تم إرساله فعليًا لمجلس الوزراء لإقراره.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أرسلت عددًا من القوانين لمجلس الوزراء مؤخرًا بينها مشروع التنظيم القانونى للصكوك، ويتضمن مقترح إضافة 20 مادة لقانون سوق رأس المال الحالى، بالإضافة إلى 4 مواد إصدار متضمنة إلغاء قانون الصكوك رقم 10 الصادر فى 2013.
وقالت الهيئة فى بيان لها، إن القانون يتضمن عددًا من المواد المستحدثة التى لم يتم تناولها خلال القانون الصادر فى عام 2013 لتنظيم إصدار الصكوك، ومنها تنظيم الشروط الواجب توافرها بالشركة التى يمكنها الاستفادة منها بإصدار صكوك، بالإضافة إلى تنظيم ما يتعلق بشركة «التصكيك» وترخيصها، والإفصاحات المستمرة ما بعد إصدار الصكوك وحتى الاسترداد، وكذا بإمكان أن تعتمد الهيئة أى معايير. محاسبة، ومعايير مراجعة أخرى، صادرة عن إحدى الجهات الدولية ذات الاختصاص. وتعد الصكوك إحدى أدوات التمويل التى تلعب دورًا فى تمويل الاستثمار، حيث تستخدمها الشركات الخاصة والبنوك، وغيرها من الجهات الاعتبارية العامة لتمويل أنشطتها ومشروعاتها المختلفة.
