تغطية ــ بدور إبراهيم
ومحمود إدريس:
تترقب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، صدور قرار وزارى من قبل الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، بشأن إنشاء 4 وحدات مركزية للطاقة المتجددة، والمدن المستدامة، على أن تتوزع بواقع إدارة مركزية لكل مجموعة من المدن الجديدة حسب نطاقها الجغرافى.
قالت الدكتورة هند فروح، خلال ورشة عمل عن الطاقة المستدامة فى المجتمعات العمرانية الجديدة، إن القرار سيساهم فى انتشار تكنولوجيا الطاقة المستدامة، وآلياتها المختلفة، لأن وجود إدارة مركزية واحدة بمقر الهيئة فى القاهرة يعيق انتشار هذه التكنولوجيا.
وأضافت أن القرار يأتى ضمن توجه الوزارة الحالى، نحو آليات العمارة الخضراء والتنمية المستدامة فى جميع المشروعات، التى سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة، مع محاولة تطبيقها على المشروعات القائمة بالفعل وفقاً لدرجة قابليتها.
وأوضحت أن محور الطاقة يعد العمود الفقرى فى العمارة الخضراء، وهو ما دفع الهيئة لمحاولة الوصول إلى آليات توفير الطاقة ببرامج التنمية المستدامة قدر الإمكان، والبدء بالآليات الأكثر سهولة ويسراً وهى السخانات الشمسية.
ولفتت إلى أن السخانات ليست بالفكرة الجديدة، بل تم طرحها قبل ذلك فى عهد وزير الإسكان الأسبق حسب الله الكفراوى، إلا أنها لم تحقق نجاحاً فى ذلك الوقت بما كون عنها صورة ذهنية سيئة لدى المواطنين والأفراد.
وأشارت إلى أن تطبيق هذه الآلية، يحتاج إلى مزيد من المحفزات لدى المستثمرين، خاصة أن المستثمر يحصل على الغاز بفاتورة شهرية بمتوسط 7 جنيهات فقط.
وكشفت عن توقيع بروتوكول بين وزارات الإسكان والصناعة والبيئة، للوقوف على قدرة القطاع المحلى على تصنيع سخانات شمسية كافية، فى حال صدور قرار بتعميم السخانات الشمسية على جميع البنايات.
وأضافت أن الهيئة اتجهت لدراسة تجارب الدول المحيطة فى التوجه للطاقة المستدامة لدراسة ايجابيات التجربة وسلبياتها، وكيفية ضمان جودة التشغيل.
وكشفت عن أن هناك اتجاهاً فى الهيئة لإلزام تعميم السخانات الشمسية، على مشروعات الإسكان الاجتماعى، دون تحميل تكلفتها للمواطن، كما أنه سيتم تعميمه على مشروعات القطاع الخاص من خلال تشجيع المستثمرين بتطبيق المنظومة بالكامل، ولكن سيتم بالتدريج على أن يتم تطبيقه بالكامل خلال 4 سنوات.
وأوضحت أنه تم طرح مناقصة لتحويل نظام الإضاءة بمقر الهيئة، وسيتم فض المظاريف فى 20 أغسطس، لإنشاء محطة الطاقة الشمسية، على أن تكون أعلى المبنى حتى يراها الجميع قبل تحويل ألف مبنى حكومى آخر.
وأشارت هند إلى أن وزارة البيئة طرحت مبادرة تحت عنوان القرى المستدامة، وتم تطبيقها على الحي الثالث كنموذج استرشادى بإنشاء مبنى 150 متراً، من مخلفات هادم البنى، ويكون نظام الإضاءة بالطاقة الشمسية، وأطلق عليه مشروع الركن الأخضر، وتم طرح المناقصة الخاصة بهذا النموذج وترسيتها بالفعل.
قالت الدكتورة هند فروح، خلال ورشة عمل عن الطاقة المستدامة فى المجتمعات العمرانية الجديدة، إن القرار سيساهم فى انتشار تكنولوجيا الطاقة المستدامة، وآلياتها المختلفة، لأن وجود إدارة مركزية واحدة بمقر الهيئة فى القاهرة يعيق انتشار هذه التكنولوجيا.
وأضافت أن القرار يأتى ضمن توجه الوزارة الحالى، نحو آليات العمارة الخضراء والتنمية المستدامة فى جميع المشروعات، التى سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة، مع محاولة تطبيقها على المشروعات القائمة بالفعل وفقاً لدرجة قابليتها.
وأوضحت أن محور الطاقة يعد العمود الفقرى فى العمارة الخضراء، وهو ما دفع الهيئة لمحاولة الوصول إلى آليات توفير الطاقة ببرامج التنمية المستدامة قدر الإمكان، والبدء بالآليات الأكثر سهولة ويسراً وهى السخانات الشمسية.
ولفتت إلى أن السخانات ليست بالفكرة الجديدة، بل تم طرحها قبل ذلك فى عهد وزير الإسكان الأسبق حسب الله الكفراوى، إلا أنها لم تحقق نجاحاً فى ذلك الوقت بما كون عنها صورة ذهنية سيئة لدى المواطنين والأفراد.
وأشارت إلى أن تطبيق هذه الآلية، يحتاج إلى مزيد من المحفزات لدى المستثمرين، خاصة أن المستثمر يحصل على الغاز بفاتورة شهرية بمتوسط 7 جنيهات فقط.
وكشفت عن توقيع بروتوكول بين وزارات الإسكان والصناعة والبيئة، للوقوف على قدرة القطاع المحلى على تصنيع سخانات شمسية كافية، فى حال صدور قرار بتعميم السخانات الشمسية على جميع البنايات.
وأضافت أن الهيئة اتجهت لدراسة تجارب الدول المحيطة فى التوجه للطاقة المستدامة لدراسة ايجابيات التجربة وسلبياتها، وكيفية ضمان جودة التشغيل.
وكشفت عن أن هناك اتجاهاً فى الهيئة لإلزام تعميم السخانات الشمسية، على مشروعات الإسكان الاجتماعى، دون تحميل تكلفتها للمواطن، كما أنه سيتم تعميمه على مشروعات القطاع الخاص من خلال تشجيع المستثمرين بتطبيق المنظومة بالكامل، ولكن سيتم بالتدريج على أن يتم تطبيقه بالكامل خلال 4 سنوات.
وأوضحت أنه تم طرح مناقصة لتحويل نظام الإضاءة بمقر الهيئة، وسيتم فض المظاريف فى 20 أغسطس، لإنشاء محطة الطاقة الشمسية، على أن تكون أعلى المبنى حتى يراها الجميع قبل تحويل ألف مبنى حكومى آخر.
وأشارت هند إلى أن وزارة البيئة طرحت مبادرة تحت عنوان القرى المستدامة، وتم تطبيقها على الحي الثالث كنموذج استرشادى بإنشاء مبنى 150 متراً، من مخلفات هادم البنى، ويكون نظام الإضاءة بالطاقة الشمسية، وأطلق عليه مشروع الركن الأخضر، وتم طرح المناقصة الخاصة بهذا النموذج وترسيتها بالفعل.
