قالت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر مع الصندوق يتضمن إجراء 8 مراجعات كل 6 شهور ، مشيرةً إلى أنه من المقرر إجراء المراجعة الثالثة للبرنامج بحلول يونيو المقبل يليها صرف 820 مليون دولار.
وأضافت في مؤتمر صحفي منذ قليل أنه سيتم صرف مبالغ مالية بقيمة 1.3 مليار دولار لمصر بدءًا من المراجعة الرابعة للبرنامج.
وتوقعت إجراء المراجعة الأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر مع الصندوق في خريف عام 2026.
وأشارت إلى أن تسهيل الصندوق الممدد يدعم الاحتياجات القصيرة والمتوسطة المدى للبلاد،لافتًة إلى سيتم النظر في تحقيق مرونة سعر الصرف خلال كل مراجعة من مراجعات البرنامج وارتباط ذلك بأوضاع السوق بحيث يتم التأكد من عدم وجود نقص في النقد الأجنبي.
وأشارت إلى أن الإصلاحات الهيكلية في برنامج الصندوق مع مصر تتضمن أهمية تمكين القطاع الخاص، مشيرة إلى أن هناك التزام من السلطات المصرية بادخار قدر كبير من العائدات الكبيرة في صفقة رأس الحكمة لدعم الاحتياطات الوقائية لمنع الصدمات واستخدام 50% منها لتخفيف أعباء الدين العام.
وأعلن صندوق النقد الدولي يوم الجمعة الماضي، أن مجلسه التنفيذي أكمل المراجعتين الأولى والثانية الخاصتين بترتيبات تسهيل الصندوق الممدد مع مصر، ووافق على زيادة برنامجه الأصلي مع الحكومة بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إلى 8 مليارات حاليا.
ولفت في بيان صحفي إلى أن هذه الخطوة تمكن السلطات من سحب حوالي 820 مليون دولار على الفور.
وأضاف أن ظروف الاقتصاد الكلي منذ الموافقة على برنامجه الأصلي مع مصر في ديسمبر 2022 كانت صعبة، مع ارتفاع معدل التضخم ونقص النقد الأجنبي وزيادة الاحتياجات التمويلية.