أزمة حقيقية يعيشها الشعب المصري نتيجة تكرار انقطاع الكهرباء يوميًا، ولساعات عدة، ما كان سببًا في تعطل مصالح المواطنين وحدوث أزمات حقيقية بتوقف بعض المصانع عن العمل وحدوث أزمات في بعض المستشفيات. وبرغم تعهد الحكومات المتتالية بحل تلك الأزمة، إلا أن الحكومة فشلت في إيجاد حل مؤقت للأزمة، وبدأت في اتهام جماعة الإخوان المسلمين بتخريب محطات الكهرباء.
حصر خبراء الطاقة الأزمة في أسباب عدة، منها أزمة وزارة الكهرباء مع البترول، بسبب نقص ضخ الغاز للمحطات المولدة للكهرباء، وعجز الإمكانيات التوليدية للمحطات عن موازاة الكمية المستهلكة، ونقص قدرة المحطة بالأساس خلال موسم الصيف لزيادة حرارة الهواء، وزيادة الاستهلاك من قبل المواطن، خصوصًا في أوقات الذروة، واستخدامه الأجهزة عالية الاستهلاك من المكيفات الهوائية وغيرها.
وكان رئيس الوزراء المصري المهندس إبراهيم محلب وضع عشرة أسباب وراء أزمة الكهرباء، بينها تورط جماعة الإخوان المسلمين في تدمير أكثر من 300 محطة ومحوّل أساسي في تقديم الخدمة.
ووفقًا لبيانات وزارة الكهرباء الرسمية، في مصر خمس شركات لإنتاج الكهرباء، تمتلك 40 محطة أكبرها شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء، التي تمتلك ست محطات تنتج 5950 ميغاوات، وهي محطة شبرا الخيمة وشمال القاهرة وغرب القاهرة ووادي حوف وجنوب القاهرة والتبين، تليها شركة وسط الدلتا، التي تمتلك وتنتج 4777 ميغاوات من أربع محطات، هي طلخا والنوبارية والمحمودية والعطف، تليها شركة شرق الدلتا، التي تنتج 3922 ميغاوات من عشر محطات، هي الغردقة وعتاقة وأبوسلطان وعيون موسى والعريش والشباب وبورسعيد وشرق بورسعيد ودمياط وشرم الشيخ، ثم شركة غرب الدلتا، التي تنتج 3701 ميغاوات من سبع محطات، هي مرسى مطروح وسيدي كرير وكرموز وأبوقير ودمنهور والسيوف وكفر الدوار، وأخيرًا الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء، الذي ينتج 3468 ميغاوات من خمس محطات إنتاج، وهي الكريمات وإسنا ونجع حمادي والمولديه وأسيوط.
وهناك محطتا السد العالي وسد أسوان 1 و2، التي تنتج 2799 ميغاوات، ومحطات القطاع الخاص في غرب خليج السويس والسويس وسيدي كرير، وتنتج 2047 ميغاوات، ومحطات الطاقة الجديدة والمتجددة، التي تنتج 687 ميغاوات، متمثلة في محطتي الزعفرانة، التي تنتج طاقة الرياح والكريمات التي تنتج الطاقة الشمسية.
وفقًا لبيانات وزارة الكهرباء أيضًا، فإن إجمالي الطاقة الرسمية المفترض إنتاجها من محطات الكهرباء في مصر يبلغ 27365 ميغاوات. أما الطاقة الحقيقية المنتجة حاليًا فهي لا تتعدى 26305 ميغاوات، نتيجة وجود أعطال دائمة في الوحدات أو تقادم الوحدات أو سوء مستوى العمرات أو الأعطال التي لا يمكن حلها، أو نتيجة تأخر أعمال الصيانة أو استخدام المازوت، أي إن هناك 1060 ميغاوات مفقودة.
ويرى الدكتور محمد حمزة، أستاذ القوة الكهربائية في المركز القومي للبحوث، أن السبب الرئيس لما تشهده مصر حاليًا من انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي بصورة ملحوظة، يرجع إلى نقص الوقود المورد لمحطات إنتاج الكهرباء، إضافة إلى خروج المحطات لإجراء عمليات الصيانة لها، نتيجة لعدم قدرتها على تحمل الضغط لارتفاع درجات الحرارة.
وأكد حمزة لـ”إيلاف” أن هناك أسبابًا أخرى للأزمة، من بينها تورط الرئيس السابق محمد مرسي في تصدير الغاز لغزة على حساب توفيره للمحطات في عهده، ما كان سببًا في تراكم الأزمة حاليًا، بجانب قيام أنصاره بتخريب متعمد لمحطات الكهرباء، مما أثر بشكل مباشر على طاقة إنتاجها في ظل نقص الصيانة والميزانية.
وأشار إلى ضرورة قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بحل الأزمة في أقرب وقت بعيدًا عن حالة التخبط التي تعيشها الحكومة بتشكيل لجنة فنية من كبار المتخصصين في الطاقة والكهرباء ووضع الحلول الفورية للأزمة، ولا بد من طلب مساعدة الشعب على توفير الميزانية لذلك، مطالبًا بضرورة الإسراع في إنتاج محطة الضبعة النووية لاستخدامها في توليد الطاقة.
وأكد الدكتور سيد شحاتة، خبير الطاقة في كلية الهندسة في جامعة الإسكندرية، لـ”إيلاف” أن أزمة الكهرباء لن تحل قبل أربع سنوات، بالبحث عن وسائل جديدة لتوفير الاعتماد على الكهرباء. فعلى الحكومة تزويد المصانع والمترو والوزارات بالطاقة الشمسية، بحيث تقوم محطات الكهرباء الحالية بتوفير الكهرباء للمواطن، والذي يستهلك فقط 40%، حيث إن حدود استهلاك المواطن بلغ 31 ألف ميغاوات من الطاقة المنتجة حاليًا.
وأوضح شحاتة أن جميع محطات الكهرباء الحالية فيها عيوب فنية، من بينها لجوء الحكومة إلى تزويد تلك المحطات بالسولار والمازوت، بسبب نقص توريد وزارة البترول الغاز، ما تسبب في نقص القدرات التوليدية لبعض المحطات، خاصة مع ارتفاع الحرارة. كما تعاني بعض المحطات من تلف في الأسلاك بسبب سوء الصيانة وقلة الخبرة والعمالة، مؤكدًا أن الحل أمام المواطن المصري هو ترشيد الاستهلاك.
وأوضح الدكتور محمد اليماني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء المصرية، أن أزمة انقطاع الكهرباء متراكمة منذ عهد نظام مبارك، بسبب تخاذل الحكومات المتراكمة في صيانة المحطات وتوفير الميزانية اللازمة لتوليد الطاقة البديلة والعمل على دخول محطات للكهرباء جديدة للخدمة.
وقال لـ”إيلاف”: “تعاني جميع محطات الكهرباء الرئيسة من أزمات في الصيانة ونقص للوقود، كما تعرّضت 300 محطة ومحوّل من الجهد الفائق والمتوسط لعمليات تخريبية من قبل الجماعة الإرهابية، ما تسبب في تراجع قدرة التوليد إلى 15 بالمئة”.
وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء أن الفترة المقبلة سوف تشهد تحسنًا تدريجيًا في الخدمة، مع قرب دخول فصل الشتاء وانكسار الموجة الحارة، وتقليل استهلاك المواطنين من أجهزة التكييف، بجانب تشغيل محطات جديدة لتوليد الكهرباء مثل محطة وسط الدلتا.