أكد محمد الغطريفي، وسيط تأمين، أن حادث تحطم جسر بالتيمور يعد أكبر خسارة بحرية مؤمنة على الإطلاق، مبينًا أن خسارته ستتجاوز تكلفة حادث “Costa Concordia” التي تعدت 1.5 مليار دولار في عام 2012.
جاء ذلك في تعليق له على حادث فقد سفينة الحاويات “دالي” السيطرة قبل المرور تحت جسر بالتيمور الذي يبلغ طوله 2.6 كيلومترات، ما أدى إلى انهياره بشكل كامل، الأمر الذي دفع حاكم ولاية ماريلاند ويس مور إلى إعلان حالة الطوارئ وإغلاق ميناء بالتيمور أمام السفن.
وأشار الغطريفي أن سفينة دالي مملوكة من “Grace Ocean Pte. Ltd” بينما أكدت شركة Britannia P&I Club لتأمين الحماية والتعويض البحري أنها قدمت جزءًا من تغطية السفينة، مبينًا أن شدة الحادث لم يتم تحديدها بعد، إلا أنه سيؤثر لا محالة على العديد من قطاعات الأعمال، مثل الممتلكات والبضائع والمسئولية والائتمان التجاري وانقطاع الأعمال التجارية المحتمل، حيث يشارك شركات التأمين البحري وإعادة التأمين بلا شك في الخسارة.
وبيّن أن وكالة التصنيف AM Best أكدت أن شركات إعادة التأمين ستتحمل الجزء الأكبر من التكلفة المؤمنة للجسر المنهار، بينما حذرت S&P من تأثيرات كبيرة على شركات إعادة التأمين وسوق تأمين الملاحة البحرية.
وأشار إلى أن توفير تغطيات المسئوليات للسفن تنعقد من قبل نوادي P&I وشركات تأمين الحماية والتعويض، وهو قطاع يسيطر عليه أعضاء المجموعة الدولية لنوادي P&I، الذين يؤمنون معًا حوالي 90٪ من إجمالي حمولات المحيطات في العالم.
وأردف أن الأعضاء بتلك النوادي يعيدون تأمين بعضهم البعض بشكل متبادل من خلال مشاركة المطالبات التي تزيد عن 10 مليون دولار، بينما تشتري المجموعة أيضًا تغطية إعادة تأمين الفائض العام بخسارة تصل إلى 3.1 مليار دولار في السوق المفتوحة.
وأوضح أن AM Best قررت أن إجمالي تكلفة انهيار الجسر والمطالبات المرتبطة به لن يكون واضحًا لبعض الوقت، إذ من المحتمل أن يصل إلى مليارات الدولارات، وهو ما يزيد بكثير عن نقطة الارتباط البالغة 100 مليون دولار، بينما ستشمل المطالبات العديد من شركات التأمين وإعادة التأمين والتحلل والمسائل القانونية وستعمل على زيادة التحديات المتزايدة في توافر إعادة التأمين.
وكان برندن هولمز، المحلل في وكالة موديز للتصنيف الائتماني، قال إن انهيار الجسر سيؤدي على الأرجح إلى مطالبات تأمين كبيرة ضد شركات تأمين السفينة المتعلقة بالسفينة وبضائعها، ولكن الأهم من ذلك تدمير الجسر وتعطل الميناء، فإن حوالي 80 شركة تأمين وإعادة تأمين تقدم حوالي 3 مليارات دولار من التغطية لشركات تأمين السفينة (نادي بريتانيا P&I والمجموعة الدولية لنوادي P&I).
وتوقع هولمز ارتفاع إجمالي المطالبة، مؤكدًا أن من غير المحتمل أن يكون حدثًا مهمًا لشركات التأمين الفردية، بينما سيتم توزيع خسائره على العديد من اللاعبين.