قرر مجلس إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) بجلسته المنعقدة في 11 فبراير 2024 إصدار أدوات مالية تشمل سندات أو قروض مساندة أو ودائع مساندة أو أدوات مالية مختلطة بحد أقصى مليار دولار، أو ما يعادلها بالعملة المحلية أو العملات الأجنبية الأخرى لتمويل أنشطة البنك.
إصدار أدوات مالية
ويأتي ذلك إعمالاً بالمادة 19، من النظام الأساسي للبنك بعد عرضه على الجمعية العامة غير العادية للموافقة على تفويض مجلس إدارة البنك، وذلك بخلاف الجزء المتبقي من الموافقة الصادرة من الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 20 مارس 2023.
وفقا لتقرير صادر عن البنك، أنه يجوز أن تحتوي شروط الاصدار على ما يلزم لدرج أي من تلك الأدوات المالية ضمن رأس المال العام للبنك أو رأس المال المساند (الشريحة الثانية وفقاً للحاجة. والأمر معروض على الجمعية أيضا للموافقة على تفويض مجلس الإدارة في تحديد موعد الإصدار وجميع الشروط الأخرى المتعلقة به، وتعديل أي شرط من الشروط وفقا لمتطلبات الجهات الرقابية والإدارية ومتطلبات البنك، وما يراه المجلس وفقا لظروف السوق السائد وبما لا يتعارض مع أحكام القوانين السارية، وكذلك تفويض المجلس في اتخاذ جميع الإجراءات والخطوات المتعلقة بالإصدار خلال الثلاث سنوات التالية لقرار الجمعية العامة غير العادية وفقا لأحكام القانون 159 لسنة 1981 للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، ولائحته التنفيذية، وأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.