مع ارتفاع التضخم في عام 2022، تحرك بنك الاحتياطي الفيدرالي لمنع دوامة زيادة الأجور من خلال رفع أسعار الفائدة. والآن، مع ارتفاع معدلات البطالة، يشير البنك المركزي إلى استعداده لخفض أسعار الفائدة لتجنب دوامة خفض الوظائف ــ حتى لو كان ذلك يعني ارتفاع التضخم إلى حد ما لفترة من الوقت.
للمرة الأولى في الانتعاش الاقتصادي الحالي، استخدم رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بيانه الافتتاحي في المؤتمر الصحفي يوم الأربعاء ليعلن أن الزيادة المفاجئة في البطالة قد تدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة. ثم كرر تلك الرسالة عدة مرات ردا على أسئلة الصحفيين.
خفض أسعار الفائدة
وبينما ينتظر بنك الاحتياطي الفيدرالي التأكد من فوزه في معركته التضخمية قبل خفض أسعار الفائدة، فإن “الضعف غير المتوقع في سوق العمل قد يستدعي أيضًا استجابة سياسية”، كما قال بعد اجتماع السياسة الذي استمر يومين.
وقال باول إنه لا يرى أي تصدعات في سوق العمل الآن، لكن بعض الاقتصاديين ليسوا متفائلين. ويشيرون إلى زيادات ملحوظة في البطالة في عدد من الولايات، واستمرار الانخفاض في التوظيف المؤقت وانخفاض ساعات العمل.
وبغض النظر عن ذلك، يدرك باول وزملاؤه جيدا أن ما يبدو لهم أنه سوق عمل قوي يمكن أن يصبح سيئا بسرعة: تاريخيا، بمجرد أن تبدأ البطالة في الارتفاع، فإنها ترتفع كثيرا، حيث تتبع الشركات بعضها البعض في الإعلان عن تسريح العمال.
ومن خلال التذرع بإمكانية خفض أسعار الفائدة إذا ضعف سوق العمل بشكل غير مبرر، يبدو أن باول يحاول عرقلة هذه العملية.
وقالت ويندي إيدلبيرج، الخبيرة الاقتصادية السابقة في بنك الاحتياطي الفيدرالي، ومديرة مشروع هاميلتون التابع لمعهد بروكينجز، إن الأمر “يتعلق بعدم الرغبة في اكتساب معدل البطالة الزخم”.
وقالت إن باول يمكن أن يترك الباب مفتوحا لتسهيل الائتمان لأن التضخم “على مسافة قريبة” من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪. وأضافت أن بنك الاحتياطي الفيدرالي ليس مضطرًا إلى ضرب سوق العمل للسيطرة على ارتفاع الأسعار، وبدلاً من ذلك يمكنه أن يختار التعايش مع تضخم أعلى قليلاً لبضع سنوات.
وقال باول: “نحن ملتزمون بقوة بخفض التضخم إلى 2% مع مرور الوقت”.
هذه أخبار جيدة للرئيس جو بايدن وهو يسعى لولاية ثانية. ولدى الناخبين بالفعل رؤية قاتمة لطريقة تعامله مع الاقتصاد. ولن يؤدي الارتفاع الكبير في معدلات البطالة إلا إلى تغذية هذا التصور قبل انتخابات نوفمبر.
إنها أيضًا أخبار جيدة للمستثمرين. ومع انخفاض التضخم عن مستوياته المرتفعة قبل عامين، أصبح بنك الاحتياطي الفيدرالي الآن في وضع يسمح له بتوفير المزيد من الدعم للاقتصاد ــ وبالتالي الأسواق المالية.
وقالت صوفيا دروسوس، الخبيرة الاقتصادية والاستراتيجية في شركة بوينت 72 لإدارة الأصول العالمية، لتلفزيون بلومبرج يوم الجمعة: “البنوك المركزية تحصل على بعض التأمين لمساعدة جانب النمو في ولايتها، خاصة هنا في الولايات المتحدة. وهذا داعم للغاية للأصول الخطرة.”
تباطؤ الوظيفة
تظهر أحدث التوقعات الاقتصادية لمسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي أنهم يتوقعون ارتفاعًا في البطالة هذا العام، ولكن ليس بهذا القدر. ويتوقع صناع السياسات ارتفاع معدل البطالة إلى متوسط 4% في الربع الأخير من عام 2024، من أعلى مستوى في عامين عند 3.9% في فبراير، وفقًا لمتوسط توقعاتهم.
وقال باول إنه مع قيام الشركات بتقييد التوظيف، فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي يدرك المخاطر المتمثلة في أن موجة من عمليات تسريح العمال قد تؤدي إلى “زيادات سريعة إلى حد ما” في البطالة. لكنه أضاف أنه لا يتوقع حدوث ذلك، مشيرًا بشكل خاص إلى المستوى “المنخفض جدًا” لطلبات إعانة البطالة.
ومع ذلك، فإن بعض الاقتصاديين يكتشفون علامات التباطؤ في سوق العمل.
سجلت عشرون ولاية زيادات في البطالة كبيرة بما يكفي لتحفيز ما يسمى بقاعدة ركود “سهم”، وفقًا لحسابات أجراها جوناثان بينجل، كبير الاقتصاديين الأمريكيين لدى بنك يو بي إس للأوراق المالية، وهو واحد من عدد متضائل من المحللين الذين ما زالوا يتوقعون حدوث ركود هذا العام. وهي تشمل نيويورك وكاليفورنيا والولايات المتأرجحة سياسيا مثل أريزونا وويسكونسن.