استلمت شركة السويس للخدمات البيئية والأشغال البحرية -العاملة بالمدخل الجنوبى لقناة السويس- سفينة الإمداد والمناولة «كاردوتشى» بقيمة 34 مليون جنيه، لتصل جملة استثمارات الشركة فى الأسطول البحرى التابع لها إلى 75 مليون جنيه، وفقًا لتصريحات المهندس رامى المكاوي، رئيس الإدارة.
وقال المكاوي”، إن “كاردوتشي” سفينة متعددة الأغراض أحدث الوحدات البحرية الست، وتم بناؤها مطلع عام 2024 بتكلفة بلغت 34 مليون جنيه، تصنيع محلى كامل، بخلاف الاستثمارات التى صرفتها الشركة على باقى الوحدات البحرية بقيمة 41 مليونًا.
وأضاف “المكاوي” لـ”المال” أن الشركة تمتلك 6 وحدات بحرية، وهي: “مانزوني، وباسكولي، وكاردوتشي، ومانزونى ١، وسى ستار، هايدي” ويقومون بأعمال خدمات القطر، والإطفاء، وتموين السفن بالوقود والمياه العذبة ونقل الأفراد وقطع الغيار، وخدمة منصات البترول، وأعمال الرباط بالموانئ، الحراسة وأعمال الصيانة بجانب نقل المخلفات الصلبة والسائلة.
وعن أثار توترات البحر الأحمر قال “المكاوي” إن حجم أعمال الشركة تراجع بنسبة كبيرة تخطت الـ%80 نتيجة ضعف حركة السفن بمنطقة جنوب قناة السويس، والتى شهدت تحول الخطوط المنتظمة الكبرى مساراتها إلى طريق رأس الرجاء الصالح.
وأشار إلى أن أعداد السفن التى تعبر قناة السويس من جهة البحر الأحمر أصبحت تتراوح بين 8 إلى 12 سفينة يوميا.
وتابع “المكاوي” أن الشركة اتخذت عدة إجراءات لمواجهة تلك التداعيات من خلال تخفيض أسعار خدماتها بشكل يكاد يكفى مصاريف التشغيل، ومرتبات الطواقم البحرية دون هامش ربح.
ولفت إلى أن الشركة خلال خطتها السنوية تستهدف تشغيل تلك الوحدات فى الأسواق الخارجية وعلى رأسها المشروعات السعودية، مثل نيوم وجزيرة فرسان بجانب حركة التطوير الحالية فى الموانئ العمانية والتى تقدم مزيد من التسهيلات لجذب الوحدات البحرية خاصة المصرية والإماراتية، ما يعكس ثقة السوق الخارجى فى البحرية المصرية.
وطالب رئيس شركة السويس للخدمات البيئية وزارة النقل بدعم الوحدات البحرية فى الأسواق الخارجية من خلال تفعيل قرار قرار 87 لسنة 2011 المادة 30 التى تنص على منح إعفاءات واستثناءات إذا كانت الرحلة آمنة للوحدات التى تقل حمولتها عن 500 طن لدفعها إلى عمل رحلات للدول المجاورة.
وقال إن تفعيل ذلك القرار سيفتح للوحدات أسواق خارجية، ويدر عملات صعبة إلى خزانة الدولة خاصة أن هناك بديلًا لتلك الوحدات وهى شطب العلم المصرى ورفع العلم الأجنبي، حتى يتسنى لها الإبحار دوليا، ما يستوجب تشجيع تلك الوحدات من قبل الوزارة طبقًا لمعايير السلامة.
وعن مشاركة الشركة فى مشروع جمع المخلفات الصلبة السفن المارة بالمجرى الملاحى لقناة السويس من خلال شركة “آنتيبوليوشن إيچبت” قال “المكاوي” إن مشاركة ملاك الوحدات فى ذلك المشروع يعد خطوة جيدة خاصة، وأن نشاط نقل المخلفات يتطلب خبرات أجنبية بجانب المصرية المدربة، وذلك لما يملكه الشريك الأجنبى من إمكانيات متطورة.
وقال إن ذلك المشروع سيجعل من قناة السويس مجرى ملاحيا أخضر، يحافظ على البيئة وجود ميزة أخرى للمشروع، وهو بناء مصنعين لتدوير المخلفات، وسيتم تشغيل عمالة مصرية بهم تصل إلى 800 عامل باستخدام معدات محلية لضمان الإمداد المستمر لتلك المخلفات، والاستفادة القصوى منها والوصول إلى نسبة صفر.
وعن تطوير موانئ البحر الأحمر قال “المكاوي” إن منطقة البحر الأحمر تشهد تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة فى الموانئ والترسانات، ما يتطلب العمل مع لنشات ووحدات بحرية تواكب ذلك التطور لضمان الحد الآمن لخدمات السفن، ويحقق قيمة مضافة لأعمال الصيانة والإصلاح، لافتًا إلى أنه رغم ذلك مازال هناك عدم توافق بين الجهات المعنية فى تفعيل القوانين وتطبيق الاشتراطات، ما يؤدى إلى خلق منافسة غير عادلة بين الوحدات المخالفة والأخرى المطبقة والمحققة للمعايير الدولية والاشتراطات لضمان السلامة.
وطالب “المكاوي” بضرورة بناء أسطول مصرى يرفع العلم المصرى وهيئة إشراف مصرية، بهدف توطين صناعات النقل البحرى داخل مصر، مع ضرورة إزالة العراقيل بالقرار الوزارى 287 والخاص بمنح تراخيص الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إذ تمنح للوحدات الأجنبية تلك التراخيص فى غضون 48 ساعة، بينما الوحدات المصرية تحصل عليها خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر.
مطالبًا بضرورة وضع اشتراطات ومعايير فنية وقانونية للحصول على ترخيص يسمح ببناء وصناعة وصيانة السفن والعائمات كشرط رئيسى لقبول تسجيلها تحت العلم المصري، وعدم السماح باستمرار الإنشاء بنظام القوالب، مع وضع ضوابط لممارسة تلك المهن الفنية، وكذلك تحديد الأنشطة طبقا للتصنيف والحرفة وعدم استخدام كلمة مطاطة مثل تصنيف (خدمة) دون ربط نوع الخدمة بنوع البدن لضمان السلامة والصلاحية للخدمة المقدمة.