قال محمد فتحي، المدير التنفيذي لشركة «MFG أوتو»، إن الفترة الحالية تشهد حالة من التخبط الشديد في سوق السيارات خاصة مع تفاوت الأسعار لدى الشركات والتجار.
وأكد أن هناك العديد من السيارات المطروحة فى السوق المحلية تباع بأكثر من سعر لدى التجار؛ وذلك يرجع إلى اختلاف سياسات البيع التى يتبعها الوكلاء عند تسليم الحصص والكميات لشركات التوزيع المعتمدة.
وأوضح أن بعض وكلاء السيارات قاموا بعمل فروقات سعرية للطرازات المبيعة بنظام العقود المسجلة تقارب الـ100 ألف جنيه عن نظيرتها التى يتم تسويقها بالنظام “التجاري” التى تصدر عنها فواتير بيعية للموزعين المعتمدين.
وأشار إلى أن بعض شركات السيارات اتجهت لتخفيض أسعار السيارات المبيعة عبر آلية العقود المسجلة نظرًا لصعوبة يعها وتسويقها فى السوق المحلية، مقارنة بالطرازات التى يتم بيعها تجاريًا وإصدار فواتير لها.
وأكد أن هذا الإجراء قد تسبب في تفاوت أسعار بيع السيارات لدى شركات التوزيع المعتمدة والتجار؛ قائلا: “هناك بعض السيارات بيتم بيعها بفروقات سعرية تصل إلى 100 ألف جنيه في المركبة الواحدة”.
وتابع أن الفروقات السعرية التى تبعها الوكلاء في تسليم حصص الموزعين قد دفعت العديد منهم لتفضيل شراء الطرازات المبيعة بنظام العقود المسجلة نظرًا لانخفاض أسعارها مقارنة بالمركبات التى يتم إصدار فواتير بيعية إليها “تجاري”.
وتطرق بالحديث عن حالة التخبط التى تشهدها سوق السيارات في الأسعار وعدم استقرارها ومدى تأثيرها على تراجع معدل إقبال المستهلكين على شراء الطرازات الجديدة علاوة على انخفاض المبيعات بشكل حاد.
ولفت إلى أن هناك اتجاه لدى التجار بالعمل على تخفيض الأسعار في محاولة لتصريف المخزون لديهم، وتفادي أي خسائر قد تنتج عن احتمالية استمرارية تراجع الأسعار وسط هبوط متوسط سعر صرف العملات الأجنبية وعلى رأسها “الدولار”.
وأوضح أن هناك تجار يقومون حاليًا ببيع طرازاتهم بأسعار أقل من تكلفتها ومن أبرزها «فولكس فاجن تيجوان» التى يتم تسويقها بمبالغ تقدر بحوالى 2 مليون و400 ألف جنيه، في حين تكلفتها الاستيرادية تبلغ 2 مليون و551 ألف جنيه.