كشف أحد وكلاء السيارات أن بعض الجهات الحكومية ومنها ” مصلحة الجمارك” قامت خلال الأيام الماضية بإخطار بعض الوكلاء المحليين الذين يمتلكون شركات مناطق حرة؛ للمطالبة بمعرفة آلية استيراد الكميات التى تم جلبها ودخولها للسوق المحلية، مقابل الحصص التى تم تصديرها خلال الفترة الماضية.
وأضاف الوكيل الذى رفض ذكر اسمه، أن مسئولى بعض الجهات الحكومية قاموا بحملات على شركات السيارات العاملة في المناطق الحرة من خلالها للتأكد من تطبيق اللوائح الجمركية الخاصة باستيراد السيارات وآلية الإفراج الجمركي خاصة بعد دخول كميات كبيرة من المركبات من خلال المناطق الحرة، بالإضافة إلى عدم تقديم أية بيانات من قبل الشركات تتضمن شهادات التصدير وفقًا للنتسب المحددة.
ويشار إلى أن الفترة الماضية شهدت توجه العديد من وكلاء السيارات لتنفيذ عملياتهم الاستيرادية من خلال المناطق الحرة والإفراج الجمركي عن الطرازات بأسماء “أفراد” ثم يتم تسويقها وبيعها بآلية العقود المسجلة فى المعارض.
جهات حكومية تطالب وكلاء السيارات بحصر الكميات المستوردة عبر المناطق الحرة.. ونسب التصدير
وتابع أن الجهات الحكومية طالبت من شركات السيارات التى لديها مناطق حرة بحصر الكميات التى استيرادها من المركبات والتى تم الإفراج عنها ودخولها السوق المحلية، بالإضافة إلى الكميات التى تم إعادة تصديرها للخارج.
وأوضح أن مصلحة الجمارك قامت بهذه الخطوة بعد اكتشاف بعض المخالفات الاستيرادية التى تمت من خلال بعض شركات السيارات والتى قامت بالإفراج الجمركي عن المركبات المستوردة بأسماء “أفراد” مع عدم تنفيذ عمليات التصدير المسموح بها.
إلزام وكلاء السيارات بعدم الإفراج الجمركي عن الطرازات المستوردة بأسماء “أفراد”
وأكد أنه وفقًا للوائح الجمركية المسموح بها يلزم على الشركات العاملة في المناطق الحرة بالسماح بدخول طرازات المستوردة للسوق المحلية مقابل تصدير كميات من المركبات للخارج، قائلا: “هناك شركات كانت تقوم بدخول كامل الحصة المستوردة للسوق المصرية دون مراعاة نسب الاستيراد والتصدير للخارج”.
وأكد أن مسئولي الجمارك ألزموا شركات السيارات بضرورة الإفراج الجمركي عن الطرازات المستوردة والمفرج عنها عبر المناطق الحرة بآلية النظام “التجاري – الشركات” مع عدم تنفيذ أي معاملة بيعية بأسماء “أفراد” سواء للتجار أو أشخاص.
شركات سيارات يابانية تتوقف عن البيع بعد تضيق الخناق على آلية استيراد “أفراد”
وقال إن هناك بعض وكلاء السيارات اليابانية التى لديها منطقة حرة؛ قامت بالتوقف عن عمليات البيع لحين إشعار آخر، خاصة بعد قيام الجهات الحكومية بتضيق الخناق على استيراد المركبات بهذة الآلية والإفراج الجمركي عنها بأسماء “أفراد”.
ويشار إلى أن وزارة المالية استثنت السلع الواردة عبر المناطق الحرة من التسجيل المسبق للشحنات والذى يتطلب الحصول على عدة موافقات حكومية و بنكية.
وتقوم شركات السيارات ببيع السيارات المستوردة عبر المناطق الحرة من خلال آلية العقود المسجلة في المعارض؛ وذلك لتفادي عقبات الاستيراد التجاري.
و«العقود المسجلة» هى نظام متعارف عليه فى عمليات إعادة البيع للمركبات المستعملة لإنهاء حقوق ملكية الطرف البائع.
فيما تتطلب إجراءات استيراد السيارات بنظام “التجاري” ضرورة حصول الوكلاء والمستوردين على الموافقات المسبقة من قبل الجهات الحكومية؛ والتى تتمثل في تسجيل الشحنات الواردة على النافذة الجمركية الموحدة، إضافة إلى موافقة البنوك على تدبير العملة الأجنبية بغرض جلب المركبات كاملة الصنع أو مكوناتها.
وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سجلت واردات سيارات الركوب «الملاكى» بمختلف فئاتها نحو 2 مليار و91 مليونا و845 ألف دولار خلال العام الماضى.