المال ـ خاص:
قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الحكومة رأت أنه من المناسب خلال المرحلة الحالية، اللجوء لتمويل محور قناة السويس من خلال القطاع المصرفى عبر إصدار شهادات استثمار، بدلاً من طرح اسهم عبر الاكتتاب العام بالبورصة، موضحًا أن تبنى تلك الأداة قد يرجع إلى سرعتها وسهولتها، فضلاً عن فهم شريحة واسعة من المصريين لها.
وأضاف أن تنمية إقليم قناة السويس، تتضمن مراحل عدة ومشروعات مختلفة، من المرتقب تنفيذها على آجال زمنية متباعدة، وهو ما سيتيح لسوق المال الدخول فى التمويل فى مرحلة لاحقة، لا سيما أنه لم يتم حتى الآن إسناد الأعمال لاستشارى المشروع الذى سيقوم بدوره بإعداد المخطط التفصيلى.
قرر الرئيس عبدالفتاح السيسى نهاية الأسبوع الماضى، بعد التشاور مع الحكومة، تمويل مشروع تنمية محور قناة السويس من خلال طرح شهادات استثمار بقيمة 10 و100 و1000 جنيه بأجل 5 سنوات، وعائد ربع سنوى %12.
كما سيتم إصدار استثمار بالدولار الأمريكى بقيمة 1000 دولار ومضاعفاتها للمصريين فى الخارج، بسعر فائدة %3 سنويًا.
وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى التواصل الدائم بين الهيئة والجهات الحكومية على مدار الأسابيع الماضية، بهدف استعراض البدائل المتاحة للتمويل، إلا أن القرار النهائى يأتى من جانب الحكومة- على حد قوله.
ولفت إلى أن كل مشروع له طبيعة نشاط وأجل زمنى، وشكل قانونى خاص به، وهو ما تتحدد على أساسه طبيعة الأداة التمويلية التى تناسبه، مضيفًا أن إصدار أسهم أو سندات، يتطلب عددًا من الخطوات الإجرائية، وفقًا لقانون سوق المال ولائحته، وكذلك الضوابط التى تضعها الهيئة.
قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الحكومة رأت أنه من المناسب خلال المرحلة الحالية، اللجوء لتمويل محور قناة السويس من خلال القطاع المصرفى عبر إصدار شهادات استثمار، بدلاً من طرح اسهم عبر الاكتتاب العام بالبورصة، موضحًا أن تبنى تلك الأداة قد يرجع إلى سرعتها وسهولتها، فضلاً عن فهم شريحة واسعة من المصريين لها.
وأضاف أن تنمية إقليم قناة السويس، تتضمن مراحل عدة ومشروعات مختلفة، من المرتقب تنفيذها على آجال زمنية متباعدة، وهو ما سيتيح لسوق المال الدخول فى التمويل فى مرحلة لاحقة، لا سيما أنه لم يتم حتى الآن إسناد الأعمال لاستشارى المشروع الذى سيقوم بدوره بإعداد المخطط التفصيلى.
قرر الرئيس عبدالفتاح السيسى نهاية الأسبوع الماضى، بعد التشاور مع الحكومة، تمويل مشروع تنمية محور قناة السويس من خلال طرح شهادات استثمار بقيمة 10 و100 و1000 جنيه بأجل 5 سنوات، وعائد ربع سنوى %12.
كما سيتم إصدار استثمار بالدولار الأمريكى بقيمة 1000 دولار ومضاعفاتها للمصريين فى الخارج، بسعر فائدة %3 سنويًا.
وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى التواصل الدائم بين الهيئة والجهات الحكومية على مدار الأسابيع الماضية، بهدف استعراض البدائل المتاحة للتمويل، إلا أن القرار النهائى يأتى من جانب الحكومة- على حد قوله.
ولفت إلى أن كل مشروع له طبيعة نشاط وأجل زمنى، وشكل قانونى خاص به، وهو ما تتحدد على أساسه طبيعة الأداة التمويلية التى تناسبه، مضيفًا أن إصدار أسهم أو سندات، يتطلب عددًا من الخطوات الإجرائية، وفقًا لقانون سوق المال ولائحته، وكذلك الضوابط التى تضعها الهيئة.
