أعضاء بشعبة أصحاب الصيدليات في الإسكندرية يقيمون نسبة توافر الأدوية بالأسواق

أكد عدد من أعضاء مجلس إدارة شعبة أصحاب الصيدليات في الغرفة التجارية بالإسكندرية، أن هناك زيادة فى أعداد الأدوية الناقصة التى تشهدها سوق الدواء على مدار السنوات الماضية انعكست سلبا على المريض من جهة، وعلى اقتصاديات التشغيل للعديد من الصيدليات من جهة أخرى.

وأضاف البعض أن بعض الأدوية غير الموجوده بالأسواق تمثل أدوية لأمراض مزمنة، وأنه لا مجال للتساهل مع الشركات المنتجة لتلك الأدوية لخطورة هذا الوضع وتداعياته على صحة المرضى ، مشددين على ضرورة وضع ضوابط تشمل الأخطار المسبق لأى شركة ترغب قى توقف إنتاج أى دواء قبل عدة أشهر لتدبير الجهات المعنية البديل للمرضى.

وفيما أكد البعض على أن التقديرات تشير إلى أن  أكثر من 30% من الأدوية التى يتم تداولها فى الأسواق أصبحت غير متوفرة منذ فتره تزيد عن أربع أشهر مضت، لافتين إلى أن الأمر قد لا يتوقف على هذا فحسب بل أن بعض الشركات ينتج 10% من المستهدف من الكميات في بعض الأصناف.

ولفت البعض إلى أن بعض الشركات تشهد توقف تام عن تصنيعها لبعض الأصناف الأخرى، وذلك نظرا لعدم توافر المواد الخام اللازمة للإنتاج والتصنيع.

فى البداية قال الدكتور سمير صديق عضو مجلس إدارة شعبة أصحاب الصيدليات في الغرفة التجارية بالإسكندرية ،ورئيس مجلس إدارة الشعبة السابق ، أن مشكله نواقص الأدوية في الصيدليات زادت بشكل كبير جداً وملحوظ خلال الأشهر الماضية وعلى مدار السنوات الأخيرة ، لافتاً إلى أن نسبة هذه الأدوية أصبحت كبيرة  ولم تقتصر على أصناف محددة .

وأعتبر صديق أن نسبه الأدوية التي تشهد نواقص هي متنوعة وتصل إلى حوالي 30% من الأدوية التى لم تعد موجودة بالأسواق من إجمالى الأدوية المتداولة.

 وأكد على أن بعض هذه الأدوية الغير موجودة بالأسواق تمثل أدويه لأمراض مزمنة ، مرجعاً هذا الأمر للتساهل مع الشركات المنتجة لتلك الأدوية “على حد وصفه”.

وأكد على أنه يجب أن تكون الشركة التي تحصل على ترخيص بإنتاج دواء معين في السوق المحلية ملتزمة بإنتاج هذا الدواء إلى الأبد وفي حاله رغبتها فى أن  تتوقف عن الإنتاج فيجب عليها إخطار وزارة الصحة وهيئة الدواء قبل أن توقف إنتاج هذا الدواء بسته أشهر .

واشار ضو مجلس إدارة شعبة أصحاب الصيدليات في الغرفة التجارية بالإسكندرية ،ورئيس مجلس إدارة الشعبة السابق ، إلى أن هذه الفترة المحددة بستة أشهر تسمح وتمكن الجهات المعنية بالتوجه لشركات القطاع العام لإنتاج هذه الأدوية التي ستتوقف عن إنتاجها الشركات الأخرى وبالتالي يتم توفيرها بالأسواق للمرضى .

وتابع: أما أن تقوم الشركات التي تحصل على ترخيص إنتاج الدوام بالتوقف عن إنتاجه أو الامتناع عن الإنتاج فهي تمثل فوضى في سوق الدواء ، لافتاً إلى أن سلعه الدواء تمثل أمن قومي ويرتبط بالناتج القومي تحسين الصحة، لافتاً إلى أن تحسن الصحة العامة يرتبط بنمو الناتج القومي للدولة.

ويشير البعض أن هناك بعض الأدوية المستوردة اختفت بشكل كامل، وهناك أيضاً مستحضرات محلية اختفت بكامل بدائلها ، ما قد يخلق حالة من الضغط على المريض الذى قد يعانى  فى توفير احتياجاته .

حيث قد يؤدى هذا الوضع أحياناً إلى صعوبة صرف روشتة دواء كاملة للمرضى فى بعض الصيدليات لعدم توافر كافة تلك الأدوية لديها .

من جانبه أكد الدكتور محمد حامد عضو مجلس إدارة شعبة أصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أن مشكلة عدم توافر بعض أنواع الأدوية الناقصة بالأسواق قد شهدت زيادة في الفترات الماضية وبشكل ملحوظ ولم تنخفض.

وأضاف أن هناك بعض الشركات المنتجة للدواء لا تعمل بكامل طاقاتها الإنتاجية المتاحة لها ، لافتا إلى أن بعض الشركات غير راغبه فى الإنتاج في الفترة الماضية نظراً لعدم ثبات سعر الصرف الدولار أمام الجنيه.

وأعتبر حامد أن أكثر من 30% من الأدوية التى يتم تداولها فى الأسواق أصبحت غير متوفرة منذ فتره تزيد عن أربع أشهر مضت.

 وأشار إلى أن الأمر قد لا يتوقف على هذا فحسب بل وزاد على ذلك في أن بعض الشركات ينتج 10% من الأدوية المستهدف منها ، وبعض الشركات  يقوم بإنتاج  10% من كميات في بعض الأصناف المستهدف .

ولفت  عضو مجلس إدارة شعبة أصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إلى أن بعض الشركات تشهد  توقف تام  عن التصنيع في بعض الأصناف الأخرى وذلك نظراً لعدم توافر المواد الخام اللازمة للإنتاج والتصنيع .

ويرى بعض العاملين بسوق الدواء المصرى إن الفترة الحالية تشهد نقص مئات الأصناف الدوائية المعالجة لعدد كبير من الأمراض وخاصة المزمنة منها .

وفيما يرى البعض أن هناك بعض الممارسات الخاطئة من ممثلي شركات لتوزيع الدواء في مصر، خاصة فيما يتعلق بتوزيع الأدوية الناقصة على الصيدليات، فهناك من يقوم بتوجيهها لبعض مخازن الدواء التي تقوم ببيعها للصيدليات بنسب خصم تصل أحياناً إلى (صفر) لتحقيق أرباحاً مرتفعة.

حيث تضطر بعض الصيدليات لشراء أدوية ناقصة من بعض المخازن الدوائية بنسبة خصم (صفر) أي بنفس السعر المدون على العبوة دون خصم هامش ربح الصيدلي، حتى توفر الدواء للمريض .