محافظة الإسكندرية تعلن عن طرح 3 مناقصات عامة في مارس الجاري

من المقرر أن تبدأ أولها بجلسة يوم الخميس 2024/3/21

محافظة الإسكندرية تعلن عن طرح 3 مناقصات عامة في مارس الجاري
مها يونس

مها يونس

11:55 م, الثلاثاء, 19 مارس 24

أعلنت محافظة الإسكندرية اليوم من خلال الإدارة العامة للشئون المالية “إدارة التعاقدات” عن طرح ثلاث مناقصات عامة، من المقرر أن تبدأ أولها بجلسة يوم الخميس 2024/3/21، لطرح عملية إصلاح السيارات والمعدات الخاصة بالديوان العام والإدارات التابعة له والأحياء والتي تحتاج إلى عمرات جسيمة.

وتمثل قيمة التأمين المؤقت لتلك المناقصة مبلغ نحو 54800 جنيه لتأمين إصلاح عدد 41 سيارة، و مبلغ 9000 جنيه لتأمين إصلاح عدد 6 معدات، في حين أن قيمة كراسة الشروط والمواصفات تبلغ 299 جنيه بخلاف ضريبة القيمة المضافة.

كما تشهد جلسة يوم الأحد 2024/3/24، طرح مناقصة عملية توريد الأحبار بأنواعها للديوان العام والجهات التابعة له والأحياء والمديريات.

وتأتي تلك العملية بقيمة تأمين مؤقت بلغ نحو 50 ألف جنيه، بينما بلغت قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه بخلاف ضريبة القيمة المضافة.

وتشهد الجلسة الثالثة والمقرر لها يوم الأربعاء 2024/3/27، طرح عملية توريد وجبة اللبن للعاملين بمشروع إدارة المخلفات الخطرة للمناقصة عامة.

و حددت المحافظة قيمة التأمين المؤقت 7500 جنيه، بينما بلغت قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه بخلاف ضريبة القيمة المضافة.

ووفقاً للمحافظة يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من مقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبنى ديوان عام المحافظة الكائن بجوار مدخل سموحة بجوار محكمة الاستئناف خلال أيام ومواعيد العمل الرسمية، وذلك حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا من يوم الجلسة الخاصة بكل عملية.

كما يسدد التأمين المؤقت الخاص بكل عملية طبقًا لطرق السداد الموضحة بكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بكل عملية.

ويسدد التأمين النهائي بنسبة 5 % من قيمة التعاقد لكل عملية طبقًا لكراسات الشروط والمواصفات.

كما يمكن الاطلاع على كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالعمليات على بوابة التعاقدات العامة دون مقابل

وحددت المحافظة آخر موعد لتقديم العطاءات في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بإدارة التعاقدات في المواعيد المحددة والخاصة بكل عملية.

ووفقاً للمحافظة ،تتم الإجراءات وفقًا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحتها التنفيذية وتعديلاتهما والقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية.