يعود تاريخ شركة “باتا” للأحذية إلى أصل تشيكي، وهي شركة عالمية تعمل فى تصنيع و توزيع جميع أنواع الأحذية ولوازمها عبر العالم، وكان مقرها في سويسرا. و منذ نشأتها اعتمدت الشركة على الحداثة والتقنية المستوحاة من تجربة شركات السيارات التي أنشأها “هنري فورد”، وأنشأت إلى جانب معاملها مدن لسكن العمال ومرافق حياتية واجتماعية وثقافية، وقد أصبحت فى وقت سريع من أكبر الشركات العالمية، المنتجة والموزعة للأحذية.
دخلت أحذية باتا مصر، منذ ثلاثينيات القرن الماضي، وبنت فيها مصنعا للأحذية، وقام الرئيس جمال عبد الناصر، بإصدار قرار التأميم عام 1961 والذى فصل “باتا” في مصر عن الشركة الأم، وحتى الآن لا يوجد علاقة بين الاثنين، وماتزال شركة باتا للأحذية في مصر تحتفظ بالاسم التجاري “باتا”.
وشركة باتا للأحذية هي إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وتعمل في إنتاج وتوزيع الأحذية.
فى عام 2006 أعلنت الشركة القابضة القابضة للصناعات الكيماوية، عن خطة لإعادة هيكلة شركة “باتا” والوصول بها إلى نقطة التوازن بعد فشل مفاوضاتها مع “باتا” العالمية، لطلبها تعويضا من التأميمات التي لحقت بفروعها في مصر عام 1961.
وقال عادل الموزي رئيس القابضة الكيماوية حيئنذ، إن الشركة العالمية مرة تطالب بأن تقوم بالإدارة فقط مقابل تقاضيها مبلغ ثابت بصرف النظر عن نتائج الأعمال، ومرة أخرى هدفها الحصول على بعض الفروع دون أن تشتري المصانع.
وقامت الشركة القابضة بتقليص الأنشطة التجارية للشركة عن طريق الاستغناء عن الفروع الخاسرة، وإتاحة الفرصة أمام العاملين للخروج على المعاش المبكر، وبيع بعض خطوط الإنتاج التي لا يتوقع أن يحقق تشغيلها أي ربحية.
وأقرضت القابضة شركة “باتا” 6.7 مليون جنيه لشراء مجموعة من الآلات المتطورة ولم يترتب علي ذلك أي تغيير جذري في أداء الشركة.
وتمت تصفية 186 فرعا منذ عام 1996 ولم يتبق سوي 126 فرعا وتمت التصفية ببيع الفروع المملوكة.
وبلغ إجمالي السحب على المكشوف 75 مليون جنيه، علاوة عل 20 مليون جنيه مديونية الشركة القابضة تتحمل عنها فوائد 10 ملايين جنيه وكان يعمل بها 520 عاملا أجورهم السنوية تتخطى الـ 13 مليون جنيه.
ودخل المئات من عمال شركة “باتا” للأحذية إضرابا، فى عام 2012، داخل مقر الشركة بمنطقة القبارى احتجاجا على معاملة الإدارة السيئة لهم والقرارات التعسفية وعدم الاستجابة لمطالبهم، وكان مطالب العاملين، زيادة الحافز أسوة بشركة الكيماويات.
و وفقا لآخر تقرير منشور على موقع الشركة، فهي تمتلك أصول ثابته بقيمة 18 مليون جنيه، نهاية العام المالي 2010/ 2011، نسبة 30.2%، وضمن بيانات الشركة فإن من المشروعات التي كانت تحت التنفيذ كانت تبلغ، 144 ألف جنيه، بنسبة 8.4%.
ويبلغ صافي إيرادات النشاط، وفقا لعام 2010/ 2011، 14.5 مليون جنيه، فيما يبلغ حجم الإيرادات 380 ألف جنيه، بنسبة 2.6% وفقا لعام 2010/ 2011.