شارك الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، في فعاليات المؤتمر الإقليمي الرابع والثلاثون للاتحاد العام العربي للتأمين، تحت شعار “من أجل صناعة تأمين عربي أكثر استدامة وشمولية: كيف يمكن للشركات العربية الانخراط في ثورة الذكاء الاصطناعي؟” الذي نظمته الجمعية العُمانية للتأمين وأمانة الاتحاد العربي للتأمين، في مدينة مسقط بسلطنة عمان.
خلال اليوم الأول تم التأكيد على فرص النمو الكبيرة التي تتمتع بها الاقتصاديات العربية لنمو أداء قطاع التأمين، بينما يُنسب تواضع نسبة مساهمة القطاع في خدمة الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة إلى وجود فجوة حماية كبيرة من المخاطر تؤثر سلبًا على الاقتصاد والمجتمع كمخاطر المناخ والكوارث الطبيعية والصحة للأفراد.
وناقشت أولى جلسات المؤتمر تقنيات التأمين الناشئة والجديدة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل قطاع التأمين العربي مع التركيز على الاستدامة والشمولية، وشارك الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، كمتحدث رئيس في جلسة تحت عنوان “الأطر التنظيمية لاعتماد الذكاء الاصطناعي”، لمناقشة البيئة التنظيمية والاعتبارات السياسية التي تسهم في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل مسئول مع ضمان الشمولية والاستدامة، بمشاركة متحدثين من سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، وحاورهم الإعلامي موسى الفرعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة أثير.
وأكد فريد أن الذكاء الاصطناعي جزء مكمل لعمليات الرقمنة والتكنولوجيا، ويلزم وجود بيانات حاضرة حتى يمكن عمل تدريبات على الذكاء الاصطناعي، كبرنامج إلكتروني، لكي يصل إلى المخرجات كخطوة أولى في ذلك المضمار، ومن ثم التنظيمات التي تنظم عمليات الذكاء الاصطناعي وكيفية التعامل من منظور ألّا يطغى على أية قرارات أخرى، مشيرًا إلى أهمية وجود بعض القواعد في البداية، منها قواعد التعرف على العميل على إلكترونيًا، ليوضح الفرص والمخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ودور الرقيب في حماية المستثمرين أو حاملي الوثائق من المخاطر عبر وجود قواعد لتأمين البيانات بصورة قوية جدًا.
وأشار إلى جهود الهيئة المبذولة لتسريع وتيرة عملية التحول الرقمي ورقمنة المعاملات بالنظام المالي غير المصرفي، دعمًا لرؤية الهيئة في تحقيق الشمول المالي وتعزيزًا لجهود الحكومة المصرية في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، لتحسين أحوالهم وتحقيق تطلعاتهم الاستثمارية والتمويلية والتأمينية.