ايمان عوف
حذرت حركة الضغط الشعبي، الحكومة المصرية من استمرار محافظ الاسماعيلية في منصبه في ظل ما تشهده المحافظة من تنفيذ قناة السويس الجديدة التي تعد أكبر مشروع تنموي بالجمهورية.
وقالت نسرين المصري مؤسسة الحركة، إن استمرار اللواء أحمد القصاص بمنصبه يعني تهديد تنفيذ المشروع العملاق الذي ينتظره ملايين المصريين، في الفترة المقبلة.
وأضافت، أن المحافظ الحالي فشل في الانتهاء من تنفيذ مشروع نفق الثلاثيني بمنطقة وسط البلد بتكلفة بلغت 220 مليون جنيه، بغرض القضاء على الزحام المروري في هذه المنطقة، إلا أن كل المؤشرات كشفت توقف العمل بالمشروع, الأمر الذي أصاب الاسماعيلية بأكملها بالشلل التام.
كان المحافظ أعلن أواخر العام الماضي عن تنفيذ مشروع نفق يمر أسفل السكة الحديد لتفادي الزحام المروري بهذه المنطقة، محدداً الثلاثين من يونيه الماضي كحد أقصى للانتهاء من المشروع, بينما لم يشهد موقع العمل أي جديد حتى اللحظة.
وأكدت المصري أن توقف المشروع يضع محافظ الاسماعيلية أمام طائلة المسائلة القانونية، لكونه المسئول الأول عن تنفيذ المشروع بعد أن رفض تنفيذه المحافظين السابقين وذلك لوجود موانع تعيق تنفيذه منها وجود المياة الجوفية وشبكات مياة الشرب والصرف إلا أنه أصر على تنفيذ المشروع وإهدار الملايين من الجنيهات.
واختتمت مؤسسة الحركة، تصريحاتها مؤكدة أن المحافظ الحالي فشل في تحمل مسئولية مشروع حيوي داخل نطاق محافظته، وهو ما يؤكد عدم قدرته على تحمل مسئولياته تجاه مشروع قناة السويس الجديدة، ما يتطلب تعيين محافظ جديد يتناسب فكره وعمله مع المشروعات العملاقة.
حذرت حركة الضغط الشعبي، الحكومة المصرية من استمرار محافظ الاسماعيلية في منصبه في ظل ما تشهده المحافظة من تنفيذ قناة السويس الجديدة التي تعد أكبر مشروع تنموي بالجمهورية.
وقالت نسرين المصري مؤسسة الحركة، إن استمرار اللواء أحمد القصاص بمنصبه يعني تهديد تنفيذ المشروع العملاق الذي ينتظره ملايين المصريين، في الفترة المقبلة.
وأضافت، أن المحافظ الحالي فشل في الانتهاء من تنفيذ مشروع نفق الثلاثيني بمنطقة وسط البلد بتكلفة بلغت 220 مليون جنيه، بغرض القضاء على الزحام المروري في هذه المنطقة، إلا أن كل المؤشرات كشفت توقف العمل بالمشروع, الأمر الذي أصاب الاسماعيلية بأكملها بالشلل التام.
كان المحافظ أعلن أواخر العام الماضي عن تنفيذ مشروع نفق يمر أسفل السكة الحديد لتفادي الزحام المروري بهذه المنطقة، محدداً الثلاثين من يونيه الماضي كحد أقصى للانتهاء من المشروع, بينما لم يشهد موقع العمل أي جديد حتى اللحظة.
وأكدت المصري أن توقف المشروع يضع محافظ الاسماعيلية أمام طائلة المسائلة القانونية، لكونه المسئول الأول عن تنفيذ المشروع بعد أن رفض تنفيذه المحافظين السابقين وذلك لوجود موانع تعيق تنفيذه منها وجود المياة الجوفية وشبكات مياة الشرب والصرف إلا أنه أصر على تنفيذ المشروع وإهدار الملايين من الجنيهات.
واختتمت مؤسسة الحركة، تصريحاتها مؤكدة أن المحافظ الحالي فشل في تحمل مسئولية مشروع حيوي داخل نطاق محافظته، وهو ما يؤكد عدم قدرته على تحمل مسئولياته تجاه مشروع قناة السويس الجديدة، ما يتطلب تعيين محافظ جديد يتناسب فكره وعمله مع المشروعات العملاقة.
