كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والذى حصلت “المال” على نسخة منه، عن حجم واردات مصر من السيارات ومكوناتها لتبلغ نحو 2 مليار و791 مليون دولار خلال العام الماضى.
وسجلت واردات سيارات الركوب «الملاكى» بمختلف فئاتها نحو 2 مليار و91 مليونا و845 ألف دولار خلال تلك الفترة، وبلغ إجمالى واردات مصر من المركبات المخصصة للنقل العام نحو 18 مليونا و971 ألف دولار.
واستوردت مصر سيارات نقل البضائع المستوردة بنحو 159 مليونا و141 ألف دولار، فيما قدرت واردات أجزاء الهياكل والشاسيهات و”الأبدان” المستخدمة فى عمليات التصنيع بنحو 521 مليونا و471 ألف دولار.
فى سياق متصل، توقع أحمد حاتم، المدير التنفيذى للمجموعة العربية للتجارة والتوزيع «القصراوى جروب» الوكيل المحلى للعلامات التجارية «جاك، وجولدن دراجون» ارتفاع واردات مصر من المركبات بمختلف فئاتها خلال الفترة المقبلة على خلفية تحسن الأوضاع الاقتصادية وانتظام عمليات الاستيراد خاصة بعد إعلان الحكومة عن توافر العملة الأجنبية فى القطاع المصرفى والذى سيقوم بتدبير التمويلات اللازمة لجلب السلع من الخارج.
وأضاف “حاتم” لـ”المال” أن تكلفة الاستيراد ستشهد تراجعًا كبيرا خلال الفترة المقبلة خاصة بعد انخفاض قيمة العملة الأجنبية وعلى رأسها الدولار سواء داخل القطاع المصرفى أو السوق الموازية وهو ما سينعكس بالإيجاب على انخفاض أسعار الطرازات بشكل كبير بالنسبة للعلامات الأوروبية المعفاة من الرسوم الجمركية بالكامل، مقارنة مع السيارات غير المدرجة فى الاتفاقيات الدولية والتى ستنخفض بنسب أقل.
وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت تراجعا فى فاتورة واردات مصر من المركبات خلال العام الماضى على خلفية تشديد القيود التى فرضتها الدولة على الاستيراد “التجاري”، وضعف التمويلات الممنوحة من البنوك بغرض جلب المركبات كاملة الصنع من الخارج.
وتتطلب إجراءات استيراد السيارات بنظام “التجاري” ضرورة حصول الوكلاء والمستوردين على الموافقات المسبقة من عدة جهات حكومية و بنكية قبل تسجيل الشحنات الواردة على النافذة الجمركية الموحدة، بالإضافة إلى موافقة البنوك على تدبير العملة الأجنبية بغرض جلب المركبات كاملة الصنع أو مكوناتها.
من جانبه، أوضح محمد فتحى، المدير التنفيذى لشركة “MFG أوتو” أن غالبية الوكلاء والمستوردين قامت بتنفيذ عملياتها الاستيرادية من خلال المناطق الحرة والإفراج عن الطرازات بأسماء “أفراد” للتغلب على قيود التمويل وإجراءات تسجيل الشحنات عبر النافذة الجمركية الموحدة.
ولفت إلى أن النسبة الأكبر من الكميات المبيعة من السيارات تتم حاليًا بآلية العقود المسجلة والتى تتطلب نقل الملكية للعميل النهائى فى مكاتب الشهر العقارى.
وتطرق بالحديث عن تراجع مبيعات السيارات بمختلف فئاتها بنسب قد تصل إلى %50 خلال الفترة الحالية مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق؛ وذلك على خلفية نقص الكميات الموردة والمعروضة من قبل الوكلاء والمصنعين المحليين، لاسيما مع ارتفاع الأسعار التى شهدت زيادات جنونية مما أثرت سلبًا على ضعف الملاءة المالية للمستهلكين، وعدم قدرتهم على اقتناء مركبات جديدة.
وبحسب التقرير الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات، تراجعت أعداد تراخيص السيارات «الملاكى» فى مصر خلال العام الماضى، بنسبة %40.6 لتسجل 102 ألفًا و269 مركبة، مقابل نحو 172 ألفًا و302 وحدة فى عام 2022.
المال ـ خاص
حجم واردات مصر من السيارات ومكوناتها خلال العام الماضى
| القطاع | القيمة بالألف الدولار |
| سيارات الركوب | 2,091,845 |
| السيارات التجارية (نقل البضائع) | 159,141 |
| سيارات نقل عام | 18,971 |
| شاسيهات | 82,778 |
| كماليات (أبدان وكماليات) | 438,693 |
| الإجمالى | 2,791,430 |