شهدت أسعار الذهب خلال الفترة الماضية تقلبات حادة نتيجة الأوضاع الاقتصادية العالمية والإقليمية، محققة ارتفاعات قياسية فى الأسواق المحلية، ويرى متعاملون وتجار أن هذا التذبذب والتغير الملحوظ فى الأسعار لا يتوقف فقط على قطاع الذهب والمصوغات، لكنه يمتد إلى كافة القطاعات الأخرى.
وقال فؤاد أحمد نائب رئيس مجلس إدارة شعبة المصوغات والمجوهرات لدى الغرفة التجارية بالإسكندرية إنه من الصعب التوقع فى الفترة الحالية بشأن مستقبل الذهب سواء صعوداً أو هبوطاً، لافتاً إلى أن الأسعار المحلية يحددها بشكل كبير تحركات المعدن الأصفر فى البورصات العالمية، مقدرا نسب التراجع فى مبيعاته المحلية ب%85 منذ بداية العام الجارى وحتى الآن، مقارنة بالفترة المقابلة لها فى العام الماضي.
وأضاف فى تصريحاته لـ«المال» أن العديد من القطاعات الأخرى مثل النسيج والأغذية كانت تشهد تغيرات فى أسعارها بالسوق المحلية بين الصباح والمساء ، لافتاً إلى أن هذا الوضع ينطبق على قطاع الذهب أيضا.
وتابع أن قطاع الذهب يعتبر سلعة كمالية وليست ضرورية، ولا يمكن مقارنتها بالأهمية التى قد تحتلها العديد من السلع الأخرى.
وأكد أن حركة مبيعات المعدن الأصفر تشهد فى الفترة الحالية تراجعات كبيرة تنعكس على حركه التشغيل للعديد من المحلات والمنشآت العاملة.
وأضاف أن المحل قد يفتح أبوابه طوال اليوم ولا يقوم بتحقيق مبيعات تذكر باستثناء بيع بعض المصوغات الصغيرة الحجم، كما أنها قد تتم فى كثير من الأحيان عبر تبديل مشغولات ذهبية مقابل أخرى.
وأرجع ذلك لضعف القدرة الشرائية للعديد من المستهلكين والتى تكاد لا تذكر، لافتاً إلى أن هذه القوى تمثل نحو %15 مما كانت عليه منذ عام تقريبا.
وقال إن هذا الوضع مع استمراره ينعكس على التجار والعاملين فى القطاع، لافتاً إلى أن توقف المبيعات يمكن أن يؤدى إلى عدم تحقيق أية أرباح وبالتالى تآكل رأس مال بعض التجار.
وأكد أن تزايد أسعار المشغولات الذهبية يواكبه ارتفاع سعر مصنعيتها التى تتحدد بناء على نوعية العيار هل 21، أو18 أو 24، مشيرا إلى أن هذه الزيادات تنعكس بلا أدنى شك على المستهلك وحركة المبيعات .
وأشار إلى أن التجار أصبحوا مضطرين لتخفيض أعداد المشغولات الجديدة التى يحصلون عليها من الشركات المصنعة، كما باتوا يوزعونها على فروع محلاتهم المختلفة، مرجعاً ذلك لأن التحصيل الذى يتم أسبوعيا لهذه المصوغات لا يغطى التكلفة المفترض أن يتم توريدها للشركات مقابل تلك الكميات.
وأشار إلى أنه فى المقابل تراجعت الكميات التى تنتجها الورش، فمثلا الورشة التى كانت تنتج 10 كيلو جرامات مصوغات شهرياً أصبحت تنتج 3 فقط .
ولفت إلى أن الزيادات التى شهدتها الأسعار على مدار الفترات الماضية أدت إلى حدوث ارتباك بالنسبة للمشترين والبائعين.
وأضاف أن أسعار المعدن النفيس حينما تكون فى متناول الجميع فهذا يكون أفضل للتاجر وللمستهلك، وتابع أن تراجعها يحدث رواجًا وزيادة عمليات البيع والشراء.
وقال إنه حتى بالنسبة للمقبلين على الزواج حاليا يقتصر شراؤهم عادة على بعض المشغولات الذهبية البسيطة مثل الخاتم وخلافه، مشيرا إلى أنه فى الماضى كانت معدلات الشراء مرتفعة بكميات كبيرة نتيجة تراجع الأسعار.
وأشار إلى أن أسعار الذهب عالميا مرتفعة نتيجة التحديات والأوضاع التى يشهدها الاقتصاد العالمي.
ويرى أن هناك توافرا فى الأسواق المحلية من كافة منتجات المشغولات والمجوهرات الذهبية، لافتًا إلى أنه مع اقتراب أسعار المعدن النفيس محليا وعالميا فإن جلبه من الخارج لبيعه بالأسواق المحلية قد لا يكون مجديًا.
وأكد أن لجوء بعض المنتجين والشركات إلى إصدار عيارات أقل من المشغولات للتغلب على زياده الأسعار أملاً منهم فى تحسين المبيعات لم يجد قبولا لدى المستهلكين.
وأشار إلى أن شركه لازوردى للمشغولات الذهبية على سبيل المثال قامت بصك عيار 14 منذ فترة، لكن الأمر لم يلق قبول لدى بعض المستهلكين، ولم يحقق رواجا بيعيا.
وأوضح أن عيارى 18 و21 يمتازان بالإقبال المرتفع للشراء لدى المستهلكين المصريين للثقة فيهما كونهما مخزنًا للقيمة، مشيرا إلى أن فى دول الخليج يختلف الأمر حيث لا يوجد إلا عيار واحد وهو 21 الذى يتم تداوله داخل هذه الأسواق.