تعهدت أعلى هيئة تشريعية في الصين اليوم الجمعة بالسعي للقيام بعمل عالي الجودة لمجالس نواب الشعب الصيني لتوفير ضمانات قانونية لبناء دولة عظيمة ودفع إحياء النهضة الوطنية على جميع النواحي من خلال التحديث الصيني النمط.
وتعهد رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني تشاو له جي خلال تقديمه تقرير عمل اللجنة إلى الدورة التشريعية السنوية، تعهد بتعزيز تنفيذ الدستور والإشراف على الامتثال الدستوري في العام المقبل.
ضمانات قانونية للتحديث الصيني
وقال تشاو إن اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني ستقوم بصياغة مشروع قانون بيئي لتقديمه للمداولة.
وأضاف تشاو أنه ومن أجل تسريع خلق النمط التنموي الجديد وتعميق الإصلاح في جميع المجالات، ستقوم اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني بصياغة قانون الاستقرار المالي وقانون تعزيز القطاع الخاص وغيرهما.
وقال تشاو إنه ومن خلال التركيز على تحسين الرفاه العام وضمان الاستقرار والتناغم الاجتماعيين، ستقوم الهيئة التشريعية بصياغة قانون للإنفاذ الإلزامي في المجال المدني وقانون للمساعدة الاجتماعية وغيرهما.
وأضاف تشاو أن الهيئة التشريعية ستصوغ قانوناً للتعريفة الجمركية وتنقح قانون الصحة والحجر الصحي على الحدود وقانون مكافحة غسل الأموال، في محاولة لتعزيز التشريعات في المجالات المتعلقة بالشؤون الخارجية وتطوير نظام قوانين للتطبيق خارج الحدود.
وأعدت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني 35 برنامجاً رقابياً للعام الجاري. وقال تشاو إنها ستجري عمليات تفتيش في تنفيذ خمسة قوانين، بما في ذلك قانون حماية النهر الأصفر.
وأضاف تشاو أن الهيئة التشريعية ستصوغ أيضاً مبادئ توجيهية حول كيفية تحسين كفاءة نواب المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني وتعزيز التبادلات والتعاون مع برلمانات الدول الأخرى.
يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.