قالت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني، إنها توقعت قيام مصر بإصلاحات على مستوى سعر الصرف، والتوصل لاتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي، لكنها لم تتوقع أبدا تدفق المبلغ الضخم الذي حصلت عليه القاهرة من صفقة “رأس الحكمة”.
وكانت الوكالة قد خفضت في أكتوبر الماضي، التصنيف الائتماني لمصر إلى B- مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهي النظرة التي تشي عادة بعدم وجود فرصة في المستقبل القريب لتغيير التصنيف.
ومع ذلك، فإن التطورات التي شهدتها مصر في الأسبوعين الماضيين، على مستوى الاتفاق على استثمار إماراتي بقيمة 35 مليار دولار لتطوير رأس الحكمة، والاتفاق مع صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 8 مليارات دولار، كان لهما مفعولا إيجابيا على نظرة الوكالة لقدرة مصر على سداد ديونها الضخمة.
ومنذ إبرام صفقة راس الحكمة مع الصندوق السيادي الإماراتي “القابضة ADQ” قبل أسبوعين، أطلقت مصر بعض الإصلاحات التي طال انتظارها، إذ قام البنك المركزي هذا الأسبوع برفع سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس وتعهد بتحرير الجنيه عثب خفض قيمته بالفعل مقابل العملات الأجنبية.
وقال تريفور كولينان، مدير التصنيفات السيادية في “ستاندرد آند بورز” بدبي: “كانت لدينا توقعات بأن تعديل سعر الصرف أصبح وشيكاً وأن صندوق النقد الدولي سيمضي قدماً في برنامجه الحالي، وربما يوسعه”.
وتابع: “ما لم نكن نتوقعه هو تدفقات رأس الحكمة الهائلة من ADQ.. هذا رقم كبير حقًا”.
هل ترفع الوكالة تصنيف مصر؟
ومن المقرر أن تحدث “ستاندرد آند بورز” تصنيف مصر في 19 أبريل المقبل، وعلى الرغم من النظرة المستقرة، لفت كولينان إلى أن ستاندرد آند بورز بوسعها تغيير التصنيف دون تعديل مسبق في النظرة، لكنه رفض الإفصاح عما إذا كان هذا الأمر قد ينطبق على مصر.
وكانت وكالة موديز قد ثبتت يوم الخميس الماضي تصنيفها لمصر عند CAA1 لكنها غيرت نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية مشيرة إلى الدعم الذي تلقاه القاهرة.
ومع ذلك، لفت كولينان إلى “عامل خطر” إذ ما لم تلتزم السلطات المصرية بمواصلة الإصلاح.
وأوضح: “السلطات المصرية تصدر تصريحات إيجابية حقاً.. ويبدو أنها ملتزمة باستراتيجية الإصلاح ظاهرياً، ولكن كما نعلم، يمكن للأحداث أن تُخرج الحكومة عن مسارها، لذلك سننتظر ونرى”.