مدحت إسماعيل:
صرح الدكتورحسام مغازي وزير الموارد المائية والري، أن الوزارة قامت بتقديم مقترح إلى مجلس الوزراء لتعديل بعض بنود مواد قانون الري والصرف، وقانون حماية نهر النيل والمجارى المائية، وذلك بهدف تطوير القوانين والتشريعات الخاصة بالمياه لحماية منشآت الري والصرف والتي تعد ملك لكافة المصريين.
وأضاف مغازي أن الاقتراح يقضى بتعديل بعض مواد القانون الخاصة بالمياه من خلال تغليظ العقوبات على المخالفين، وذلك برفع قيمة الغرامة لتصل نحو عشرين ضعفاً عن قيمتها الحالية، وهناك مقترح بتعديل مواد قانون رقم 12 لسنة 1984 الخاص بالري والصرف، وذلك بتعديل المادة 90 من خلال تغليظ عقوبة المخالفين بالتعدي على جسور النيل سواء بالزراعة، أو إنشاء مآخذ للمياه أو أى عمل يشكل خطر على جسور النيل برفع الغرامة من 30 جنيهاً إلى 10,000 جنيهاً والحبس لمدة لاتزيد عن عام، إضافة إلى تعديل المادة 91 الخاصة بالتعدي على أملاك الري والصرف وتبديد مياه الري برفع قيمة الغرامة من 50 جنيهاً إلى 500 جنيه بحد أدنى ولاتزيد عن 2000 جنيه، على سبيل المثال.
وأشار أنه تم تعديل المادة 92 بتغليظ عقوبة قطع الأشجار والنخيل دون الحصول على تراخيص برفع الغرامة من 30 جنيه، إلى200 جنيهاً لكل شجرة أو نخله كحد أدنى، كما تم تعديل المادة 93 المتعلقة بإعاقة تدفق مياه الري إلى الأراضى والتعرض للأعمال الصناعية لشبكة المصارف، وأخذ مياه من ترعة عامة وغيرها من المخالفات بتغليظ العقوبة من 50 جنيه إلى 10,000 جنيه كحد أدنى وحبس مدة لاتزيد عن عام.
وأوضح أنه تم تعديل المادة 16 من قانون رقم 48 لسنة 1982 الخاص بحماية نهر النيل والمجاري المائية وذلك على كل من يلقى المخلفات بكافة أنواعها فى مجرى النيل أو إقامة منشآت ينتج عنها مخلفات تلوث النيل وعدم التزام ملاك العائمات بحماية النهر من التلوث، بتغليظ العقوبة من الحبس مدة لاتزيد عن سنه وغرامة 500 جنيه إلى الحبس لمدة سنه وغرامة من 10 آلاف جنيه إلى 50 ألف جنيه مع مضاعفة العقوبة عند تكرارها.
وأشار مغازى أن تعديل تلك المواد لزاماً على الوزارة بإعادة النظر فى التنظيم القانوني للمواد المتعلقة بالعقوبات بقانون الري والصرف والعمل على تغليظ العقوبات على كل من يتعدى على نهر النيل ومنشآت الري بما يتناسب مع حجم المخالفات التى تشهدها البلاد على منافع الري ومجرى نهر النيل وتكون بمثابة ردع كافي للمخالفين، مع إعادة هيبة الدولة وأجهزتها وتفعيل دور القانون والعمل على احترامه، كما أن القوانين السارية حالياً معدة منذ أكثر من ثلاثين عاماً ماضيه ولم يطرأ عليها أى تغيير، بالتالي فقد اشتدت الحاجة لإجراء تلك التعديلات.
وأردف أن الوزارة تعد حملة إعلامية تستهدف جموع المصريين للحفاظ على نهر النيل، وتعريفهم بالقوانين الخاصة بالمياه بهدف تعميق الوعي الجماهيري ومشاركتهم الفاعله للحفاظ على منشآت الري والمجاري المائية.
صرح الدكتورحسام مغازي وزير الموارد المائية والري، أن الوزارة قامت بتقديم مقترح إلى مجلس الوزراء لتعديل بعض بنود مواد قانون الري والصرف، وقانون حماية نهر النيل والمجارى المائية، وذلك بهدف تطوير القوانين والتشريعات الخاصة بالمياه لحماية منشآت الري والصرف والتي تعد ملك لكافة المصريين.
وأضاف مغازي أن الاقتراح يقضى بتعديل بعض مواد القانون الخاصة بالمياه من خلال تغليظ العقوبات على المخالفين، وذلك برفع قيمة الغرامة لتصل نحو عشرين ضعفاً عن قيمتها الحالية، وهناك مقترح بتعديل مواد قانون رقم 12 لسنة 1984 الخاص بالري والصرف، وذلك بتعديل المادة 90 من خلال تغليظ عقوبة المخالفين بالتعدي على جسور النيل سواء بالزراعة، أو إنشاء مآخذ للمياه أو أى عمل يشكل خطر على جسور النيل برفع الغرامة من 30 جنيهاً إلى 10,000 جنيهاً والحبس لمدة لاتزيد عن عام، إضافة إلى تعديل المادة 91 الخاصة بالتعدي على أملاك الري والصرف وتبديد مياه الري برفع قيمة الغرامة من 50 جنيهاً إلى 500 جنيه بحد أدنى ولاتزيد عن 2000 جنيه، على سبيل المثال.
وأشار أنه تم تعديل المادة 92 بتغليظ عقوبة قطع الأشجار والنخيل دون الحصول على تراخيص برفع الغرامة من 30 جنيه، إلى200 جنيهاً لكل شجرة أو نخله كحد أدنى، كما تم تعديل المادة 93 المتعلقة بإعاقة تدفق مياه الري إلى الأراضى والتعرض للأعمال الصناعية لشبكة المصارف، وأخذ مياه من ترعة عامة وغيرها من المخالفات بتغليظ العقوبة من 50 جنيه إلى 10,000 جنيه كحد أدنى وحبس مدة لاتزيد عن عام.
وأوضح أنه تم تعديل المادة 16 من قانون رقم 48 لسنة 1982 الخاص بحماية نهر النيل والمجاري المائية وذلك على كل من يلقى المخلفات بكافة أنواعها فى مجرى النيل أو إقامة منشآت ينتج عنها مخلفات تلوث النيل وعدم التزام ملاك العائمات بحماية النهر من التلوث، بتغليظ العقوبة من الحبس مدة لاتزيد عن سنه وغرامة 500 جنيه إلى الحبس لمدة سنه وغرامة من 10 آلاف جنيه إلى 50 ألف جنيه مع مضاعفة العقوبة عند تكرارها.
وأشار مغازى أن تعديل تلك المواد لزاماً على الوزارة بإعادة النظر فى التنظيم القانوني للمواد المتعلقة بالعقوبات بقانون الري والصرف والعمل على تغليظ العقوبات على كل من يتعدى على نهر النيل ومنشآت الري بما يتناسب مع حجم المخالفات التى تشهدها البلاد على منافع الري ومجرى نهر النيل وتكون بمثابة ردع كافي للمخالفين، مع إعادة هيبة الدولة وأجهزتها وتفعيل دور القانون والعمل على احترامه، كما أن القوانين السارية حالياً معدة منذ أكثر من ثلاثين عاماً ماضيه ولم يطرأ عليها أى تغيير، بالتالي فقد اشتدت الحاجة لإجراء تلك التعديلات.
وأردف أن الوزارة تعد حملة إعلامية تستهدف جموع المصريين للحفاظ على نهر النيل، وتعريفهم بالقوانين الخاصة بالمياه بهدف تعميق الوعي الجماهيري ومشاركتهم الفاعله للحفاظ على منشآت الري والمجاري المائية.
