المال ــ خاص:
أكد عدد من بقالى السلع التموينية بالإسكندرية، اضطراب المقررات التموينية عبر المنظومة الجديدة، التى بدأت الحكومة تطبيقها منذ بداية الشهر الماضى.
وأضافوا أن تأخر صرف المنتجات التموينية سبب لهم مشكلات مع المواطنين، لافتين إلى أن السلع التى تسلموها تمثل %30 فقط من إجمالى السلع التى أعلنت عنها الحكومة لتوزيعها على البطاقات التموينية وتقدر بـ20 سلعة.
وأكد مصطفى الضوى، رئيس شعبة البقالة والعطارة، بغرفة تجارة الإسكندرية أن صرف السلع التموينية، وفقًا للمنظومة الجديدة، شهد بعض الاضطراب نتيجة تأخر صرف بعض السلع التموينية.
وأضاف أن التأخير وعدم انتظام التوريد دفع البقالين وبقالى التموين، إلى التدافع والتزاحم يوميًا، من أجل تسلم حصصهم وحتى يتمكنوا من صرفها للمواطنين خلال المدة الزمنية المخصصة لذلك، لافتًا إلى أن المواطنين دخلوا فى مشاحنات مع بعض البقالين، نتيجة عدم صرف حصصهم أو التأخر فى تسلمها.
وأشار الضوى إلى عدم تقديم أى مبررات من «التجارة الداخلية والتموين» للبقالين حول أسباب نقص السلع التموينية باستثناء ما أبلغهم به بعض المسئولين عن أن المنظومة الجديدة، ستكتمل بحلول سبتمبر المقبل. ولفت إلى أنه كان من الأجدى للحكومة، ألا تبدأ تطبيق منظومة السلع التموينية الجديدة، إلا بعد اكتمالها، تفاديا لحدوث تلك المشكلات، خاصة أن معظم المشكلات حدثت خلال شهر رمضان.
وأشاد بقرار وزارة التموين مد صرف السلع التموينية الخاصة بالشهر الماضى، إلى الشهر الحالى، لافتًا إلى أن هذا القرار سيعمل على اصلاح الارتباك الذى حدث نتيجة عدم اكتمال المنظومة الجديدة، حتى يتسنى لكل المواطنين صرف حصصم ومقرراتهم التموينية عن الشهر الماضى.
وأشار إلى أن التصريحات التى أدلى بها وزير التموين عن أن هناك دواجن ولحومًا ستوزع على البطاقات التموينية، أدت لحدوث بعض المشكلات مع المواطنين الذين طالبوا بتلك السلع، والتى لم يتسلمها البقالون حتى الآن، لافتًا إلى أن البقالين لم يتسلموا سوى 6 سلع فقط، من نحو 20 سلعة أعلنت الوزارة عن تسليمها للبقالين وصرفها على المقررات التموينية.
وأضاف أن السلع التى تم توريدها بالفعل هى السكر والزيت والأرز والشاى والمكرونة والدقيق، لافتًا إلى أن الشركة العامة لتجارة السلع الغذائية بالجملة تلزم البقال بصرف 2/1 حصته التموينية من المخزون القديم، لدى الشركة، ما يسبب مشكلات أخرى عند الصرف للمواطنين، نتيجة تقادم تلك السلع المدون عليها الأسعار وفقًا للمنظومة القديمة.
وأشار إلى أن الوزير أطلق تصريحات تؤكد أن سعر الدجاجة 75 قرشًا، وأن كيلو اللحم المجمد على البطاقة بجنيه واحد، فى حين أن سعر الدجاجة فى حال قامت الوزارة بتوفيرها فعليا على البطاقات، وفقا للجداول التى تم اعدادها سيكون 15 جنيهًا، وسعرها 14.25 يضاف إليها 75 قرشًا للبقال، وكذلك بالنسبة لكيلو اللحوم الذى سيكون سعره 30 جنيهًا. وشدد الضوى على أنه من الضرورى بدء الدولة توفير ثلاجات مجهزة للبقالين، قبل توزيع السلع المجمدة عليهم لصرفها على البطاقات التموينية، موضحًا أنه تردد مؤخرًا طرح توريد تلك الثلاجات عبر رجال الأعمال، أو الصندوق الاجتماعى للتنمية، وهو ما يؤكد عدم وجود رؤية واضحة فى هذا الشأن حتى الآن.
وأوضح رئيس شعبة البقالة والعطارة بغرفة تجارة الإسكندرية، أنه لا جدوى من إدراج تلك السلع المجمدة على البطاقات التموينية، خاصة أنها متوفرة فى المجمعات الاستهلاكية للمواطنين، وبأسعارها نفسها وهذا دور المجمعات الاستهلاكية وليس بقالى التموين.
ولفت إلى أن تجهيز محل البقالة بتلك الثلاجات قد يحتاج زيادة رأسمال أصحابها، وهو ما قد يعجزون عنه حاليًا، مشيرًا إلى أن الثلاجة الواحدة يبلغ ثمنها فى المتوسط نحو ستة آلاف جنيه، وهو عبء كبير على بقالى التموين فى الوقت الراهن، فضلاً عن أن محال بعضهم لا يمكنها استيعاب تلك الثلاجات حال توفيرها لهم بسبب ضيق مساحاتها.
وشدد على أن الماكينات التى يتم من خلالها صرف المقررات التموينية، تحتاج إلى صيانة وإعادة استبدال اعداد كبيرة منها، لتقادمها وتهالكها، لافتًا إلى أن تعطل تلك الماكينات يسبب مشكلات كبيرة مع العملاء، نتيجة التوقف عن الصرف لحين إصلاحها.
وطالب بسرعة انهاء العمل بالبطاقات الورقية حتى يتم ضبط أداء المنظومة الجديدة، متسائلاً: كيف يستطيع البقال أن يعمل وفق نظامين، ويقدم المحاسبة الشهرية لهما فى الوقت نفسه؟
من جانبه أكد هشام كامل، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، أن مشكلة نقص المقررات التموينية خلال يوليو الماضى، كانت على مستوى الجمهورية ولم تقتصر على الإسكندرية فقط.
وأضاف أن تلك المشكلة ستنتهى خلال أغسطس الحالى، مع توفير اعتمادات مالية تقدر بمليارى جنيه، أعلن عنها الدكتور خالد حنفى وزير التموين مؤخرًا، لافتًا إلى أن منظومة التموين شهدت نقلة حضارية كبيرة خلال الأسابيع الماضية، وبدأ يشعر بها المواطنون حاليًا.
وأشار إلى أن المشكلات التى ظهرت مع بدء تطبيق منظومة صرف المقررات التموينية الجديدة خلال الشهر الماضى، هى مشكلات اعتيادية تظهر مع تطبيق أى نظام جديد.
أكد عدد من بقالى السلع التموينية بالإسكندرية، اضطراب المقررات التموينية عبر المنظومة الجديدة، التى بدأت الحكومة تطبيقها منذ بداية الشهر الماضى.
وأضافوا أن تأخر صرف المنتجات التموينية سبب لهم مشكلات مع المواطنين، لافتين إلى أن السلع التى تسلموها تمثل %30 فقط من إجمالى السلع التى أعلنت عنها الحكومة لتوزيعها على البطاقات التموينية وتقدر بـ20 سلعة.
وأكد مصطفى الضوى، رئيس شعبة البقالة والعطارة، بغرفة تجارة الإسكندرية أن صرف السلع التموينية، وفقًا للمنظومة الجديدة، شهد بعض الاضطراب نتيجة تأخر صرف بعض السلع التموينية.
وأضاف أن التأخير وعدم انتظام التوريد دفع البقالين وبقالى التموين، إلى التدافع والتزاحم يوميًا، من أجل تسلم حصصهم وحتى يتمكنوا من صرفها للمواطنين خلال المدة الزمنية المخصصة لذلك، لافتًا إلى أن المواطنين دخلوا فى مشاحنات مع بعض البقالين، نتيجة عدم صرف حصصهم أو التأخر فى تسلمها.
وأشار الضوى إلى عدم تقديم أى مبررات من «التجارة الداخلية والتموين» للبقالين حول أسباب نقص السلع التموينية باستثناء ما أبلغهم به بعض المسئولين عن أن المنظومة الجديدة، ستكتمل بحلول سبتمبر المقبل. ولفت إلى أنه كان من الأجدى للحكومة، ألا تبدأ تطبيق منظومة السلع التموينية الجديدة، إلا بعد اكتمالها، تفاديا لحدوث تلك المشكلات، خاصة أن معظم المشكلات حدثت خلال شهر رمضان.
وأشاد بقرار وزارة التموين مد صرف السلع التموينية الخاصة بالشهر الماضى، إلى الشهر الحالى، لافتًا إلى أن هذا القرار سيعمل على اصلاح الارتباك الذى حدث نتيجة عدم اكتمال المنظومة الجديدة، حتى يتسنى لكل المواطنين صرف حصصم ومقرراتهم التموينية عن الشهر الماضى.
وأشار إلى أن التصريحات التى أدلى بها وزير التموين عن أن هناك دواجن ولحومًا ستوزع على البطاقات التموينية، أدت لحدوث بعض المشكلات مع المواطنين الذين طالبوا بتلك السلع، والتى لم يتسلمها البقالون حتى الآن، لافتًا إلى أن البقالين لم يتسلموا سوى 6 سلع فقط، من نحو 20 سلعة أعلنت الوزارة عن تسليمها للبقالين وصرفها على المقررات التموينية.
وأضاف أن السلع التى تم توريدها بالفعل هى السكر والزيت والأرز والشاى والمكرونة والدقيق، لافتًا إلى أن الشركة العامة لتجارة السلع الغذائية بالجملة تلزم البقال بصرف 2/1 حصته التموينية من المخزون القديم، لدى الشركة، ما يسبب مشكلات أخرى عند الصرف للمواطنين، نتيجة تقادم تلك السلع المدون عليها الأسعار وفقًا للمنظومة القديمة.
وأشار إلى أن الوزير أطلق تصريحات تؤكد أن سعر الدجاجة 75 قرشًا، وأن كيلو اللحم المجمد على البطاقة بجنيه واحد، فى حين أن سعر الدجاجة فى حال قامت الوزارة بتوفيرها فعليا على البطاقات، وفقا للجداول التى تم اعدادها سيكون 15 جنيهًا، وسعرها 14.25 يضاف إليها 75 قرشًا للبقال، وكذلك بالنسبة لكيلو اللحوم الذى سيكون سعره 30 جنيهًا. وشدد الضوى على أنه من الضرورى بدء الدولة توفير ثلاجات مجهزة للبقالين، قبل توزيع السلع المجمدة عليهم لصرفها على البطاقات التموينية، موضحًا أنه تردد مؤخرًا طرح توريد تلك الثلاجات عبر رجال الأعمال، أو الصندوق الاجتماعى للتنمية، وهو ما يؤكد عدم وجود رؤية واضحة فى هذا الشأن حتى الآن.
وأوضح رئيس شعبة البقالة والعطارة بغرفة تجارة الإسكندرية، أنه لا جدوى من إدراج تلك السلع المجمدة على البطاقات التموينية، خاصة أنها متوفرة فى المجمعات الاستهلاكية للمواطنين، وبأسعارها نفسها وهذا دور المجمعات الاستهلاكية وليس بقالى التموين.
ولفت إلى أن تجهيز محل البقالة بتلك الثلاجات قد يحتاج زيادة رأسمال أصحابها، وهو ما قد يعجزون عنه حاليًا، مشيرًا إلى أن الثلاجة الواحدة يبلغ ثمنها فى المتوسط نحو ستة آلاف جنيه، وهو عبء كبير على بقالى التموين فى الوقت الراهن، فضلاً عن أن محال بعضهم لا يمكنها استيعاب تلك الثلاجات حال توفيرها لهم بسبب ضيق مساحاتها.
وشدد على أن الماكينات التى يتم من خلالها صرف المقررات التموينية، تحتاج إلى صيانة وإعادة استبدال اعداد كبيرة منها، لتقادمها وتهالكها، لافتًا إلى أن تعطل تلك الماكينات يسبب مشكلات كبيرة مع العملاء، نتيجة التوقف عن الصرف لحين إصلاحها.
وطالب بسرعة انهاء العمل بالبطاقات الورقية حتى يتم ضبط أداء المنظومة الجديدة، متسائلاً: كيف يستطيع البقال أن يعمل وفق نظامين، ويقدم المحاسبة الشهرية لهما فى الوقت نفسه؟
من جانبه أكد هشام كامل، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، أن مشكلة نقص المقررات التموينية خلال يوليو الماضى، كانت على مستوى الجمهورية ولم تقتصر على الإسكندرية فقط.
وأضاف أن تلك المشكلة ستنتهى خلال أغسطس الحالى، مع توفير اعتمادات مالية تقدر بمليارى جنيه، أعلن عنها الدكتور خالد حنفى وزير التموين مؤخرًا، لافتًا إلى أن منظومة التموين شهدت نقلة حضارية كبيرة خلال الأسابيع الماضية، وبدأ يشعر بها المواطنون حاليًا.
وأشار إلى أن المشكلات التى ظهرت مع بدء تطبيق منظومة صرف المقررات التموينية الجديدة خلال الشهر الماضى، هى مشكلات اعتيادية تظهر مع تطبيق أى نظام جديد.
