قال وزير المالية، محمد معيط، إن الاتفاق الذي أبرمته الحكومة مع صندوق النقد الدولي أمس الأربعاء لزيادة دعمه المقدم إلى 8 مليارات دولار يعتبر حلا قصير الأجل لمواجهة التحديات والصدمات الاقتصادية، لكنه يرى أن من بين الحلول طويلة الأجل المضي قدما في تمكين القطاع الخاص، بجانب مواجهة التضخم وأن يعود للمستويات التي حددها البنك المركزي المصري وهي 7٪ بزيادة أو نقصان ٢٪.
وأضاف في مؤتمر نظمته الغرفة الأمريكية بالقاهرة مساء اليوم، أن تكلفة التمويل المرتفعة للغاية تعتبر واحدة من أكبر التحديات الاقتصادية التي تواجهنا ، مشيرا إلى زيادة تلك التكلفة أكثر من الضغف حاليا مقارنة بألأوقات السابقة.
وأرجع ارتفاع تكلفة التمويل إلى معدلات التضخم داخل وخارج مصر، وكذلك سعر الفائدة الذي رفعه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمستويات شاهقة.
وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي أمس الأربعاء رفع سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر حراري رئيسي للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25%، و27.75%، على الترتيب.
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.وقال وزير المالية، في كلمته اليوم، إن البنك المركزي المصري يعمل مع جميع الأطراف الحكومية للمضي قدما في الطريق الصحيح الذي يهدف لإنجاح الاقتصاد المصري. وأكد أن الحكومة على دراية بالتحديات التي تواجه مجتمع الأعمال ، وستعمل عل معالجتها وحلها، مشيرا إلى التقائه صباح اليوم مع عدد من الشركات السويسرية الذين كانت لهم استفسارات تتعلق بسعر الفائدة وخلافه.
وقال إن الحكومة ستقلل نسب الإنفاق على مشروعات البنية التحتية بواقع 10٪في العام المالي الجاري ، مع تمكين القطاع الخاص من الدخول وسد الفجوة في هذا الإطار.
ولفت إلى أن الهدف من مشروعات البنية التحتية التي تنفذها الحكومة هو جذب القطاع الخاص للاستثمار وذلك بهدف خلق فرص عمل جديدة. وقال إن الحكومة أعلنت عن تخصيص حزمة تمويلات لصالح الفئات الضعيفة
المتأثرة بارتفاع الأسعار بقيمة 180 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، مشيرا إل أن هذه التمويلات سيكون توفير جزءا منها من خلال الموازنة العامة للدولة ، كما سيطلب من البرلمان الموافقة على صرف مبالغ مالية جديدة لصالح الوزارة لتمويل تلك الحزمة. ولفت إلى أن الأوضاع الإقليمية التي تمر بها المنطقةو هجمات الحوثيين في البحر الأحمر أثرت على إيرادات قناة السويس التي تراجعت إيراداتها بما يقترب من 50٪، مشيرا إلى أن هذا المجري الملاحي الهام كانت تقترب إيراداته شهريا من مليار دولار.
وقال صندوق النقد في بيان إعلانه الاتفاق مع مصر أمس على مستوى الخبراء لزيادة دعمه المقدم إلى 8 مليار دولار الى أن أبرز جوانب برنامج الاصلاح الاقتصادي المتفق عليه في إطار الاتفاق هو ضرورة توفير مستويات كافية من الإنفاق الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة.
بالإضافة إلى التوسع في برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية في عام 2023، و وأعلنت الحكومة مؤخرًا عن حزمة حماية اجتماعية إضافية بقيمة 180 مليار جنيه للعام المالي الجاري 2024/2025.
وأشارت السلطات المصرية -بحسب بيان الصندوق- أيضًا إلى أنها ستواصل تقديم الدعم لضمان ظروف معيشية مناسبة للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط التي تضررت بشدة من ارتفاع الأسعار.
ووقع صندوق النقد الدولي مع مصر أمس اتفاق على مستوي الخبراء لزيادة دعمه من 2.35 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل 3 مليارات دولار ) إلى 6.11 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل حوالي 8 مليارات دولار ).