قال وزير المالية محمد معيط، إن الوزارة تخطط لخفض نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2025 الي نحو90% ،تتراجع إلى 80% بحلول يونيو 2027.
وأضاف في كلمته بالمؤتمر الذي عقدته غرفة التجارة الأمريكية مساء اليوم، أن الاستثمار الذي وقعته مصر مع الجانب الإماراتي في منطقة رأس الحكمة يعتبر مهماً للحصول على النقد الأجنبي، والسيولة المالية اللازمة.
وتحدث عن القرار الذي أعلنه البنك المركزي المصري أمس الأربعاء بتحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار ، ولماذا تم الانتظار هذا الوقت لاتخاذه؟ ، مشيرا إلى أن الصدمات الخارجية كانت صعبة ، والوضع كان يحتاج بعض الترتيب فإننا عندما نتخذ القرار سنمضي بصورة صحيحة وبدون توقف وذلك لحين تحقيق المسار الصحيح .
أكد أن الخطوات التصحيحية التي اتخذتها الحكومة تحتاج بعض الصبر والتفهم وأن يتكاتف الجميع معا لتجاوز تلك المرحلة.
وأكد أن الحكومة اتخذت حزمة سياسات شاملة لضبط الأسعار والتحرك نحو نظام سعر صرف يعمل بصورة جيدة.
وكان صندوق النقد الدولي وقع مع مصر أمس اتفاق على مستوي الخبراء لزيادة دعمه من 2.35 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل 3 مليارات دولار ) إلى 6.11 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل حوالي 8 مليارات دولار ).
وقال الصندوق في بيان إن السلطات المصرية تظهر التزاما قويا بالتحرك بسرعة بشأن جميع الجوانب الحاسمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه صندوق النقد الدولي، و يتمثل الجانب الأول في أن السلطات اتخذت خطوات حاسمة للتحرك نحو نظام سعر صرف مرن وموثوق.
وتابع أن الإصلاح الذي بدأ بتوحيد سعر الصرف بين السوقين الرسمية والموازية، سوف يساعد على زيادة توافر النقد الأجنبي والقضاء على التراكم الحالي للطلب عليه.
ولفت إلى أنه كان هناك اتفاقًا على أن نظام سعر الصرف المرن سيساعد مصر على إدارة الصدمات الخارجية وسيدعم قرار السلطات بالتحرك نحو نظام كامل لاستهداف التضخم مع مرور الوقت.
أما الجانب الثاني من برنامج الإصلاح فهو تشديد السياسة النقدية بشكل إضافي لخفض التضخم، وعكس اتجاه الدولرة ، بحسب بيان الصندوق.
والجانب الثالث يتعلق بضبط الأوضاع المالية للحفاظ على القدرة على تحمل الديون، واتفقت السلطات على الحفاظ على الحيطة المالية على المدى المتوسط وتكثيف الجهود لتعبئة إيرادات محلية إضافية، بما في ذلك من خلال ترشيد الإعفاءات الضريبية.
ولفت صندوق النقد إلى أن الجانب الرابع يتمثل في إطار جديد لإبطاء الإنفاق على مشروعات البنية التحتية.
وقال إن الجانب الخامس تمثل في اتفاق السلطات أيضا على ضرورة توفير مستويات كافية من الإنفاق الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة.
بالإضافة إلى التوسع في برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية في عام 2023، وأعلنت الحكومة مؤخرًا عن حزمة حماية اجتماعية إضافية بقيمة 180 مليار جنيه للعام المالي الجاري 2025/2024.
وأشارت السلطات -بحسب بيان الصندوق- أيضًا إلى أنها ستواصل تقديم الدعم لضمان ظروف معيشية مناسبة للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط التي تضررت بشدة من ارتفاع الأسعار.
وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي أمس الأربعاء رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب،كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وقال البنك المركزي، في بيان ، إنه يسعى بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق.