سمر السيد وهاجر عمران :
أكد رانيير هيريت، المدير التنفيذى لغرفة التجارة الألمانية العربية للصناعة والتجارة فى القاهرة، أن السوق المصرى يحتوى على عدد ضخم من المستهلكين لذلك فهو سوق جاذب للغاية ويحتاج إلى استثمارات مستمرة فى مجال الأغذية لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين.
وقال فى حوار تنشره جريدة "المال" غداً، إن عدد شركات بلاده العاملة بالسوق المحلية يقدر بنحو 290 شركة ألمانية بحجم استثمارات يبلغ 6 مليارات دولار مضيفاً أنه لم تحدث أى تغييرات كبيرة على شكل أو نوعية الاستثمارات بعد الأحداث السياسية الصعبة التى مرت بها البلاد خلال الـ 3 سنوات الماضية نافياً تأثر الاستثمارات المتواجدة بشكل سلبى بثورتى يناير ويونيو الماضيتين.
وأشار أن مستثمرى ألمانيا حريصون على زيادة حجم أعمالهم بالسوق ولكن اتخاذ قرار جدى بهذا الصدد لا يزال إلى مزيد من إجراءات الطمأنة وتابع: من غير المنطقى أن يبدأ المستثمرون الأجانب بضخ استثمارات جديدة قبل المستثمرين المحليين مشدداً على ضرورة زيادة استثمارات المصريين أنفسهم قبل مطالبة الأجانب بذلك.
وأكد أن الشركات الألمانية لديها ثقة كبيرة فى قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى لافتاً إلى أنه حتى الآن لم تتخذ إحدى شركات بلاده قرارت بضخ استثمارات خلال الفترة الماضية بخلاف شركة واحدة افتتحت أعمال تجارية بمحافظة الأسكندرية تعمل فى مجال الاستيراد من مصر.
وأكد ضرورة تقليص المدة التى يستغرقها تأسيس الشركات الجديدة بالسوق المحلى مشيراً إلى أنها تصل خلال الفترة الحالية إلى 8 شهور وهى مدة طويلة لتسجيل شركات جديدة إلى جانب مشكلة تجديد تراخيص الاستيراد مما يحسن من مناخ الاستثمار أملاً أن يتم تعديل التشريعات التى تعيق عمل الشركات خلال الفترة القليلة المقبلة.
وعن ترتيب الشركات الألمانية وفق الأكثر ضخاً للاستثمارات، فإن الأولى هى rw العاملة فى قطاع التنقيب عن البترول والغاز تليها شركة تيو العاملة فى قطاع السياحة وهى شريك شركة ترافكو ثم شركة سيمنس العاملة فى قطاع الطاقة والبنية التحتية ثم ميرسيدس بينز وbmw وفولكس فاجن وشركة basf فى قطاع الكيماويات ولوفتانزا فى الطيران وهينكل فى قطاع النقل البحرى وفى التأمين توجد شركة اليانز.
وفى سياق متصل، قال إن ألمانيا لديها شركتان عاملتان فى قطاع الطاقة أهمها سيمنس، مشيراً إلى عدم تأثرهما سلبياً برفع أسعار الوقود خلال الفترة الماضية موضحا أن الشركات تحمل المنتج النهائى سعر التكلفة لذلك لا تمثل الأسعار أزمة بالنسبة لها.
أكد رانيير هيريت، المدير التنفيذى لغرفة التجارة الألمانية العربية للصناعة والتجارة فى القاهرة، أن السوق المصرى يحتوى على عدد ضخم من المستهلكين لذلك فهو سوق جاذب للغاية ويحتاج إلى استثمارات مستمرة فى مجال الأغذية لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين.
وقال فى حوار تنشره جريدة "المال" غداً، إن عدد شركات بلاده العاملة بالسوق المحلية يقدر بنحو 290 شركة ألمانية بحجم استثمارات يبلغ 6 مليارات دولار مضيفاً أنه لم تحدث أى تغييرات كبيرة على شكل أو نوعية الاستثمارات بعد الأحداث السياسية الصعبة التى مرت بها البلاد خلال الـ 3 سنوات الماضية نافياً تأثر الاستثمارات المتواجدة بشكل سلبى بثورتى يناير ويونيو الماضيتين.
وأشار أن مستثمرى ألمانيا حريصون على زيادة حجم أعمالهم بالسوق ولكن اتخاذ قرار جدى بهذا الصدد لا يزال إلى مزيد من إجراءات الطمأنة وتابع: من غير المنطقى أن يبدأ المستثمرون الأجانب بضخ استثمارات جديدة قبل المستثمرين المحليين مشدداً على ضرورة زيادة استثمارات المصريين أنفسهم قبل مطالبة الأجانب بذلك.
وأكد أن الشركات الألمانية لديها ثقة كبيرة فى قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى لافتاً إلى أنه حتى الآن لم تتخذ إحدى شركات بلاده قرارت بضخ استثمارات خلال الفترة الماضية بخلاف شركة واحدة افتتحت أعمال تجارية بمحافظة الأسكندرية تعمل فى مجال الاستيراد من مصر.
وأكد ضرورة تقليص المدة التى يستغرقها تأسيس الشركات الجديدة بالسوق المحلى مشيراً إلى أنها تصل خلال الفترة الحالية إلى 8 شهور وهى مدة طويلة لتسجيل شركات جديدة إلى جانب مشكلة تجديد تراخيص الاستيراد مما يحسن من مناخ الاستثمار أملاً أن يتم تعديل التشريعات التى تعيق عمل الشركات خلال الفترة القليلة المقبلة.
وعن ترتيب الشركات الألمانية وفق الأكثر ضخاً للاستثمارات، فإن الأولى هى rw العاملة فى قطاع التنقيب عن البترول والغاز تليها شركة تيو العاملة فى قطاع السياحة وهى شريك شركة ترافكو ثم شركة سيمنس العاملة فى قطاع الطاقة والبنية التحتية ثم ميرسيدس بينز وbmw وفولكس فاجن وشركة basf فى قطاع الكيماويات ولوفتانزا فى الطيران وهينكل فى قطاع النقل البحرى وفى التأمين توجد شركة اليانز.
وفى سياق متصل، قال إن ألمانيا لديها شركتان عاملتان فى قطاع الطاقة أهمها سيمنس، مشيراً إلى عدم تأثرهما سلبياً برفع أسعار الوقود خلال الفترة الماضية موضحا أن الشركات تحمل المنتج النهائى سعر التكلفة لذلك لا تمثل الأسعار أزمة بالنسبة لها.
