الصاوى أحمد:
طالب المهندس وليد محمد السعدنى، رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية العامة، لمنتجى القطن بضرورة دعم الحكومة جميع المحاصيل الزراعية التى يتم إنتاجها، وتحديد سعر ضمان لكل منتج قبل زراعة المحصول بشهرين على الأقل، خصوصًا محصول القطن لحماية اصنافه من الانهيار، ودعم وحماية الفلاح من تدهور حالته الاقتصادية التى تؤثر سلبًا على المجتمع.
وقال السعدنى فى تصريحات خاصة لـ«المال»: إن الحكومة قدمت 500 مليون جنيه لشركات الغزول لدعم شراء القطن المصرى المتبقى من معروض موسم 2014/2013، مشيرًا إلى أن الدعم وفقًا لتلك الآلية يوجه لدعم المغازل التى تشترى أقطانًا مستوردة، وكأن الدعم يصرف للأقطان المستوردة وليس الأقطان المصرية.
وأشار إلى أن شركات الغزول التابعة للشركة القابضة كانت تشترى ما لا يقل عن مليون قنطار سنويًا، قبل عام 2014 بدرجات متفاوتة تصل إلى مليون و700 ألف قنطار فى بعض السنوات، مشيرًا إلى أن عام 2013 لم يشهد تسويق أكثر من 400 ألف قنطار قطن مصرى، بما يؤكد أن هناك تعمدًا فى الاحجام عن شراء القطن المصرى.
ولفت إلى ضرورة عقد اجتماع موسع يضم المعنيين بشأن القطن المصرى من المصدرين والتجار، والوزارات المعنية، والشركة القابضة للاقطان، وتحديد خارطة طريق لحماية القطن المصرى من التدهور والانهيار، موضحًا أن فتح باب الاستيراد للاقطان الاجنبية تسبب فى دخول ما يزيد على 2 مليون قنطار قطن خلال الموسم الماضى، ووقف ما يزيد على مليون قنطار بالمحالج دون تسويق.
وأكد أن القطن المصرى يحتاج إلى جلسة عمل موسعة يتم خلالها تحديد الملامح الرئيسية، ووضع خطة العمل المستقبلية لإنتاج القطن، والكميات التى يجب زراعتها والمحددة بالكميات المطلوبة للسوقين المحلية والخارجية، مؤكدًا ضرورة حماية الفلاح، وحماية الرقعة الزراعية، والحفاظ على المياه من التدهور، موضحًا أن خفض مساحات القطن سيؤدى إلى زراعات أكثر استهلاكا للمياه مثل زراعة الأرز وأن محصول القطن سيكون ضحية سوء التخطيط والتسويق لحاصلاتنا الزراعية.
وأكد أن الحكومة تتحمل نتيجة انهيار محصول القطن، وتدهور اقتصادات الفلاح المصرى، واستهلاك كميات أكبر من المياه، وكتابة شهادة وفاة القطن المصرى إلى الأبد، إن لم تتدارك الحكومة أهمية حماية المحاصيل الزراعية والفلاح.
طالب المهندس وليد محمد السعدنى، رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية العامة، لمنتجى القطن بضرورة دعم الحكومة جميع المحاصيل الزراعية التى يتم إنتاجها، وتحديد سعر ضمان لكل منتج قبل زراعة المحصول بشهرين على الأقل، خصوصًا محصول القطن لحماية اصنافه من الانهيار، ودعم وحماية الفلاح من تدهور حالته الاقتصادية التى تؤثر سلبًا على المجتمع.
وقال السعدنى فى تصريحات خاصة لـ«المال»: إن الحكومة قدمت 500 مليون جنيه لشركات الغزول لدعم شراء القطن المصرى المتبقى من معروض موسم 2014/2013، مشيرًا إلى أن الدعم وفقًا لتلك الآلية يوجه لدعم المغازل التى تشترى أقطانًا مستوردة، وكأن الدعم يصرف للأقطان المستوردة وليس الأقطان المصرية.
وأشار إلى أن شركات الغزول التابعة للشركة القابضة كانت تشترى ما لا يقل عن مليون قنطار سنويًا، قبل عام 2014 بدرجات متفاوتة تصل إلى مليون و700 ألف قنطار فى بعض السنوات، مشيرًا إلى أن عام 2013 لم يشهد تسويق أكثر من 400 ألف قنطار قطن مصرى، بما يؤكد أن هناك تعمدًا فى الاحجام عن شراء القطن المصرى.
ولفت إلى ضرورة عقد اجتماع موسع يضم المعنيين بشأن القطن المصرى من المصدرين والتجار، والوزارات المعنية، والشركة القابضة للاقطان، وتحديد خارطة طريق لحماية القطن المصرى من التدهور والانهيار، موضحًا أن فتح باب الاستيراد للاقطان الاجنبية تسبب فى دخول ما يزيد على 2 مليون قنطار قطن خلال الموسم الماضى، ووقف ما يزيد على مليون قنطار بالمحالج دون تسويق.
وأكد أن القطن المصرى يحتاج إلى جلسة عمل موسعة يتم خلالها تحديد الملامح الرئيسية، ووضع خطة العمل المستقبلية لإنتاج القطن، والكميات التى يجب زراعتها والمحددة بالكميات المطلوبة للسوقين المحلية والخارجية، مؤكدًا ضرورة حماية الفلاح، وحماية الرقعة الزراعية، والحفاظ على المياه من التدهور، موضحًا أن خفض مساحات القطن سيؤدى إلى زراعات أكثر استهلاكا للمياه مثل زراعة الأرز وأن محصول القطن سيكون ضحية سوء التخطيط والتسويق لحاصلاتنا الزراعية.
وأكد أن الحكومة تتحمل نتيجة انهيار محصول القطن، وتدهور اقتصادات الفلاح المصرى، واستهلاك كميات أكبر من المياه، وكتابة شهادة وفاة القطن المصرى إلى الأبد، إن لم تتدارك الحكومة أهمية حماية المحاصيل الزراعية والفلاح.
