سددت مصر التزامات مالية مستحقة عليها بقيمة 1.64 تريليون جنيه العام المالي الماضي 2022 / 2023، توزعت ما بين فوائد ديون، وقروض.
وبلغ سداد القروض 869 مليار جنيه، بينما سجلت مصروفات الفوائد 774 مليار جنيه، وفقا بيانات رسمية صادرة عن وزارة المالية أطلعت عليها “المال”.
وتساوي هذه الالتزامات 53.4% من إجمالي مصروفات العام المالي الماضي، التي سجل إجماليها 3.078 تريليون جنيه.
وكانت مصروفات القروض والفوائد هي الأعلى نصيبا في مصروفات العام المالي المنقضي، بينما سجلت مصروفات الأجور تعويضات العاملين 412.4 مليار جنيه، مقارنة بـ358.7 مليار جنيه السنة المالية السابقة، وشراء السلع والخدمات بـ127.7 مليار جنيه، مقابل 995 مليون جنيه.
وبلغ الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 454.1 مليار جنيه، مقابل 343.4 مليار جنيه، والمصروفات الأخرى 127 مليار جنيه، نظير 114.7 مليار جنيه، وشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) 288.9 مليار جنيه، نظير 329.7 مليار جنيه، وحيازة الأصول المالية 252.8 مليار جنيه، نظير 232.6 مليار جنيه.
ويعني بند "حيازة الأصول المالية"، المدفوعات من الخزانة العامة للدولة للهيئات الاقتصادية والشركات فى شكل قروض ومساهمات لمعالجة الاختلالات التمويلية فى تلك الجهات.