وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة اليوم الأحد ، على أن تسري أحكام مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي على رعايا الدول الأخرى المقيمين في مصر شريطة المعاملة بالمثل.
وجاءت موافقة الجلسة العامة بالشيوخ عقب مناقشة المادة المستحدثة في مشروع القانون المقترحة من اللجنة المشتركة من هيئات مكتبي التشريعية والتضامن بالمجلس في تقريرها الذي استعرضته اليوم ، مبررة أن استحداث تلك المادة، جاء لتحديد نطاق سريان القانون سواء بالنسبة للمصريين أو الأجانب اتساقًا مع قانون الضمان الاجتماعي الحالي.
وتنص المادة كما وافق عليها مجلس الشيوخ بأن يسري مشروع القانون علي أن أحكام هذا القانون تسري على كل مصري لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، وغير قادر على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة.
كما تسري على رعايا الدول الأخرى المقيمين في مصر، شريطة حصول المصريين على الدعم النقدي والعيني من تلك الدول بالمثل، لخضوع رعايا تلك الدول لأحكام هذا القانون.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل للاعتبارات التي تقدرها الدولة.
وبحسب مشروع القانون، فإنه يمنح مساعدات نقدية يحصل عليها الفرد أو الأسرة الذي يتم تصنيف أي منهما تحت خط الفقر القومي، سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة شهرية أو استثنائية دفعة واحدة أو لفترة محددة.
وأشار التقرير إلى أن الدعم النقدي المشروط يتضمن (تكافل) مساعدات نقدية – مشروطة للأسرة الفقيرة التي لديها أبناء معالون لا يزيد سنهم على 26 سنة أو حتى انتهاء دراستهم الجامعية بحد أقصى اثنان من الأبناء، أو بدون أبناء.
كما تضمن القانون منح الدعم النقدي غير المشروط (كرامة) وهي عبارة عن مساعدات نقدية تصرف للأفراد الفقراء.