معتز محمود:
طالبت شعبة تجار ووكلاء الأسمنت بغرفة تجارة الإسكندرية، الدولة بالتدخل على وجه السرعة، لوضع حد أقصى للأرباح التى تحققها شركات ومصانع الأسمنت شهرياً.
وأشار أعضاء الشعبة خلال اجتماعهم الشهرى، بمقر الغرفة التجارية بالإسكندرية، إلى أن مصانع الأسمنت أصبحت مملوكة فى معظمها لشركات أجنبية وتحقق أرباحاً ضخمة، وغير منطقية، وتقوم بتحويلها لخارج البلاد، فى الوقت الذى يتكبد فيه التجار خسائر كبيرة.
وشدد الأعضاء على أن تلك المصانع تبيع طن الأسمنت بأكثر من 700 جنيه، مرجعين ذلك إلى زيادة التكلفة وارتفاع أسعار الطاقة، رغم أن مصانع الأسمنت التابعة للقوات المسلحة تقوم ببيع طن الأسمنت بمبلغ 485 جنيه فقط، وتحقق أرباحاً جيدة.
من جانبه طالب محمود مخيمر، رئيس شعبة تجار ووكلاء الأسمنت بغرفة تجارة الإسكندرية، الحكومة بتشكيل لجنة متخصصة لتحديد عناصر التكلفة للأسمنت، والوقوف على التكلفة الفعلية والعادلة، وتحديد هامش الربح.
وأضاف أن تحديد تكلفة التصنيع، وإضافة هامش ربح للمصانع، ووضع حد أقصى لأرباحها، لا تعنى فرض سعر محدد للأسمنت، أو فرض تسعيرة محددة، وإنما تترك حرية التسعير للشركة المنتجة فى حدود هامش الربح المحدد لها.
ولفت إلى أن وضع حد أقصى لربحية شركات الأسمنت، يتسق مع سياسة الدولة الحالية، بعد تحديد الحدين الأدنى والأقصى للأجور.
وشدد على أن وضع حد أقصى للأرباح التى تحققها مصانع الأسمنت يعد أمراً ضرورياً، بعد أن أصبحت تحقق أرباحاً تفوق تلك التى تحققها تجارة السلاح والمخدرات- على حد وصفه.
وأشار أعضاء الشعبة خلال الاجتماع الذى عقد مؤخراً إلى أن بعض مصانع الأسمنت تتلاعب بالقانون المصرى، وتتحايل عليه للتهرب الضريبى، والتوقف عن سداد حقوق الدولة، أو تخفيض تلك المبالغ التى يتم توريدها من ضرائب وخلافه.
وكشف عدد من الأعضاء خلال الاجتماع، أن عدداً كبيراً من شركات تصنيع الأسمنت العاملة بمصر، والمملوكة لشركات أجنبية قامت فى الأشهر الماضية باستيراد كميات كبيرة من مادة الكلينكر، من مصانعها فى دول أخرى، وبفواتير مبالغ فى قيمتها، وقامت بإدخالها البلاد تحت مسمى مواد خام لإعادة تصنيعها.
وأضافوا أن الأنظمة المحاسبية لتلك الشركات تقوم بإضافة تكلفة هذه الفواتير التى تدخل بها تلك الخامات لرفع قيمة تكلفة الطن، وتخفيض الأرباح الفعلية التى تحققها ولا تخضع فى النهاية للضرائب.
وجددت الشعبة وأعضاؤها خلال الاجتماع مطالبتهم للحكومة بإصدار قرار وزارى يلزم مصانع الأسمنت، بتحرير عقود موحدة بينها وبين التجار والوكلاء، تحدد بدقة إطار العلاقة التجارية بينهما، وتوضح حقوق والتزامات كل طرف تجاه الآخر، بما يضمن مصالح الدولة، وحصر كل التعاملات بين الجانبين فى إطار قانونى.
وأكد رئيس شعبة وكلاء وتجار الأسمنت بغرفة تجارة الإسكندرية، أن دخول هذا العقد حيز التنفيذ سيعمل على ضبط السوق، وإنهاء حالة العشوائية، وضمان حقوق التجار والوكلاء والشركات المنتجة للأسمنت بما لا يخالف القانون.
وأضاف أن عدم وجود هذا العقد يدفع باستمرار الأوضاع القائمة، والتى تجعل التجار يعملون فى ظل ظروف صعبة، تجعلهم يتحملون أعباء والتزامات تتهرب مصانع الأسمنت من تحملها، رغم أنها المتسبب الرئيسى فيها.
وأرجع ذلك لعدم وجود عقود لوكلاء وتجار الأسمنت مع الشركات المنتجة، لأن تلك العقود تحدد مسئولية والتزام كل طرف تجاه الآخر، فالوضع الحالى يجعل الشركة قادرة على إيقاف تعاملها مع التاجر بشكل مفاجئ، ومن طرف واحد، لعدم وجود علاقة تعاقدية بين الجانبين.
وأشار إلى أن إصدار هذا العقد، ودخوله حيز التنفيذ سيعمل على إنهاء مشكلات كثيرة تواجه التجار مع الجهات الرسمية بالدولة، كجهاز الرقابة الداخلية ومصلحة الضرائب.
طالبت شعبة تجار ووكلاء الأسمنت بغرفة تجارة الإسكندرية، الدولة بالتدخل على وجه السرعة، لوضع حد أقصى للأرباح التى تحققها شركات ومصانع الأسمنت شهرياً.
وأشار أعضاء الشعبة خلال اجتماعهم الشهرى، بمقر الغرفة التجارية بالإسكندرية، إلى أن مصانع الأسمنت أصبحت مملوكة فى معظمها لشركات أجنبية وتحقق أرباحاً ضخمة، وغير منطقية، وتقوم بتحويلها لخارج البلاد، فى الوقت الذى يتكبد فيه التجار خسائر كبيرة.
وشدد الأعضاء على أن تلك المصانع تبيع طن الأسمنت بأكثر من 700 جنيه، مرجعين ذلك إلى زيادة التكلفة وارتفاع أسعار الطاقة، رغم أن مصانع الأسمنت التابعة للقوات المسلحة تقوم ببيع طن الأسمنت بمبلغ 485 جنيه فقط، وتحقق أرباحاً جيدة.
من جانبه طالب محمود مخيمر، رئيس شعبة تجار ووكلاء الأسمنت بغرفة تجارة الإسكندرية، الحكومة بتشكيل لجنة متخصصة لتحديد عناصر التكلفة للأسمنت، والوقوف على التكلفة الفعلية والعادلة، وتحديد هامش الربح.
وأضاف أن تحديد تكلفة التصنيع، وإضافة هامش ربح للمصانع، ووضع حد أقصى لأرباحها، لا تعنى فرض سعر محدد للأسمنت، أو فرض تسعيرة محددة، وإنما تترك حرية التسعير للشركة المنتجة فى حدود هامش الربح المحدد لها.
ولفت إلى أن وضع حد أقصى لربحية شركات الأسمنت، يتسق مع سياسة الدولة الحالية، بعد تحديد الحدين الأدنى والأقصى للأجور.
وشدد على أن وضع حد أقصى للأرباح التى تحققها مصانع الأسمنت يعد أمراً ضرورياً، بعد أن أصبحت تحقق أرباحاً تفوق تلك التى تحققها تجارة السلاح والمخدرات- على حد وصفه.
وأشار أعضاء الشعبة خلال الاجتماع الذى عقد مؤخراً إلى أن بعض مصانع الأسمنت تتلاعب بالقانون المصرى، وتتحايل عليه للتهرب الضريبى، والتوقف عن سداد حقوق الدولة، أو تخفيض تلك المبالغ التى يتم توريدها من ضرائب وخلافه.
وكشف عدد من الأعضاء خلال الاجتماع، أن عدداً كبيراً من شركات تصنيع الأسمنت العاملة بمصر، والمملوكة لشركات أجنبية قامت فى الأشهر الماضية باستيراد كميات كبيرة من مادة الكلينكر، من مصانعها فى دول أخرى، وبفواتير مبالغ فى قيمتها، وقامت بإدخالها البلاد تحت مسمى مواد خام لإعادة تصنيعها.
وأضافوا أن الأنظمة المحاسبية لتلك الشركات تقوم بإضافة تكلفة هذه الفواتير التى تدخل بها تلك الخامات لرفع قيمة تكلفة الطن، وتخفيض الأرباح الفعلية التى تحققها ولا تخضع فى النهاية للضرائب.
وجددت الشعبة وأعضاؤها خلال الاجتماع مطالبتهم للحكومة بإصدار قرار وزارى يلزم مصانع الأسمنت، بتحرير عقود موحدة بينها وبين التجار والوكلاء، تحدد بدقة إطار العلاقة التجارية بينهما، وتوضح حقوق والتزامات كل طرف تجاه الآخر، بما يضمن مصالح الدولة، وحصر كل التعاملات بين الجانبين فى إطار قانونى.
وأكد رئيس شعبة وكلاء وتجار الأسمنت بغرفة تجارة الإسكندرية، أن دخول هذا العقد حيز التنفيذ سيعمل على ضبط السوق، وإنهاء حالة العشوائية، وضمان حقوق التجار والوكلاء والشركات المنتجة للأسمنت بما لا يخالف القانون.
وأضاف أن عدم وجود هذا العقد يدفع باستمرار الأوضاع القائمة، والتى تجعل التجار يعملون فى ظل ظروف صعبة، تجعلهم يتحملون أعباء والتزامات تتهرب مصانع الأسمنت من تحملها، رغم أنها المتسبب الرئيسى فيها.
وأرجع ذلك لعدم وجود عقود لوكلاء وتجار الأسمنت مع الشركات المنتجة، لأن تلك العقود تحدد مسئولية والتزام كل طرف تجاه الآخر، فالوضع الحالى يجعل الشركة قادرة على إيقاف تعاملها مع التاجر بشكل مفاجئ، ومن طرف واحد، لعدم وجود علاقة تعاقدية بين الجانبين.
وأشار إلى أن إصدار هذا العقد، ودخوله حيز التنفيذ سيعمل على إنهاء مشكلات كثيرة تواجه التجار مع الجهات الرسمية بالدولة، كجهاز الرقابة الداخلية ومصلحة الضرائب.
.jpg)
